در نامه یک تشکل کارگری به ربیعی اعلام شد:
تلاش‌های پنهان کمیته «مزد و بهره‌وری» برای تغییر قانون کار
«کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با استناد به اظهارات منابع این تشکل کارگری در بیرون و درون وزارت کار مبنی بر تعطیلی کمیته تخصصی مزد و بهره‌وری بعد از تشکیل دو جلسه، رفتارهای رئیس این کمیته را معنادار توصیف کرده و این کمیته را به برعهده داشتن ماموریتی فرا‌تر از پرداختن به موضوعی که برای آن تشکیل شده، یعنی تحقق ماموریت دولت و کارفرمایان مبنی بر کاهش حمایت‌های قانونی از کارگران متهم کرده است.»
کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، «کمیته تخصصی مزد و بهره‌وری» این وزارتخانه را به زمینه سازی برای تغییر قانون کار به قصد کاهش حمایت‌های قانونی از کارگران متهم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه خود با اشاره بهنامه کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری به وزیر کاردرباره الگوی جدید تعیین دستمزد و اصلاح قانون کار، گفته است: آنچه که از جزییات نامه منتشر شده بر می‌آید، معرفی الگوی جدید تعیین دستمزد و اصلاح قانون کار است ولی به نظر می‌رسد یا قادر به ارائه آن نیستند یا اینکه محافظه کاری کرده و با توجه به حساسیت موجود در جامعه کارگری دچار نوعی وحشت شده‌اند و نمی‌توانند حرف دلشان را بگویند که ممکن است نشان از عدم صداقت یا عدم ایمان به آنچه که طرح می‌کنند باشد.
این تشکل کارگری با اشاره به بخش‌هایی از نامه کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری که به نقش سهم دستمزد و سایر عوامل در قیمت تمام شده کالا تاکید کرده، گفته است: از گذشته تاکنون درباره سهم دستمزد در قیمت تمام شده در ستاد دستمزد و شورای عالی کار بحث‌های جدی صورت گرفته است ولی نه دولت و نه کارفرمایان تمایلی به موشکافی آن ندارند که نشان می‌دهد طرف‌های مقابل به فکر کاهش تعهدات خود در قبال کارگران برخلاف قانون اساسی هستند.
این تشکل کارگری در ادامه با اشاره به بحث‌های طولانی و بی‌حاصل گذشته بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره سود فراوان بنگاه‌های اقتصادی و منتفع نشدن نیروی کار، نقش تخریبی بانک‌ها در اقتصاد کشور و سیری‌ناپذیری کارفرمایان، نقش تخریبی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس، عدم کیفیت کالاهای تولیدی و بی‌تمایلی مردم به خرید محصولات ایرانی و از دست دادن بازار رقابتی و کاهش قدرت خرید کارگران به علت پایین بودن دستمزد‌ها، گفته که درباره همه این موارد بار‌ها فریاد زده شده است ولی گوش شنوایی وجود ندارد.
کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در عین حال تصمیم گیری نهایی درباره افزایش دستمزد سالیانه را در عمل با دولت دانسته و گفته است: در حالی که شرکای اجتماعی کار در این شورا دارای رای مساوی هستند اما به دلیل دخالت و نفوذ دولت نمی‌توانند بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار تصمیم گیری کنند.
در بخش دیگری از نامه کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به وزیر کار آمده است: عدم اجرای قانون کار دلیل بر ضعف این قانون نیست. اگر قانون اجرا نمی‌شود به علت نقش‌آفرینی صاحبان قدرت است که می‌خواهند آن را بی‌خاصیت جلوه دهند. هر وقت هم با آن‌ها مخالفت شده، منتقدان را به همسویی با غرب و مخالفان کشور متهم کردند غافل از آنکه عدم اجرای قانون، فقیرتر شدن و سخت شدن شرایط کار که کارگران را به سمت چند شغله شدن هدایت کرده به اشغال کار کارجویان، افزایش هزینه‌های ناشی از حوادثکار و دوری جامعه کارگری از معنویت و مشارکت اجتماعی منجر شده است.
این تشکل کارگری در بخش دیگری از نامه خود آورده است:امنیت شغلی نیروی کار چه دائم و چه موقت حتی در سایه بهترین قوانین بشری میسر نیست بلکه اجرای قوانین نیازمند راهکاری به نام نظارت کارگران و وجود تشکل‌های مستقل، آزاد و قدرتمند است.
در این نامه با اشاره به بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار از وزیر کار پرسیده شده است: آیا علت افزایش قراردادهای موقت، بی‌‌میلی کارفرمایان نسبت به پرداخت حق سنوات و سایر تعهدات حداقلی نیست؟ چه تضمینی وجود دارد که با واگذاری حق فسخ قرارداد کار به کارفرما، قرارداد‌ها دائمی شوند و حمایت‌های حداقلی به کارگران پرداخت شود؟ با واگذاری حق فسخ قرارداد کار به کارفرمایان چه فرقی می‌کند قرارداد کار دائم باشد یا موقت و ماهیتش مستمر باشد یا غیرمستمر؟ این اصلاح نیست بلکه پاک کردن صورت مساله است. شاید هم کارگران را کم هوش و کم استعداد فرض کرده‌اند.
کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با استناد به اظهارات منابع این تشکل کارگری در بیرون و درون وزارت کار مبنی بر تعطیلی کمیته تخصصی مزد و بهره‌وری بعد از تشکیل دو جلسه، رفتارهای رئیس این کمیته را معنادار توصیف کرده و این کمیته را به برعهده داشتن ماموریتی فرا‌تر از پرداختن به موضوعی که برای آن تشکیل شده، یعنی تحقق ماموریت دولت و کارفرمایان مبنی بر کاهش حمایت‌های قانونی از کارگران متهم کرده است.
این تشکل کارگری در پایان ابراز امیدواری کرده که رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری در کنار کارگران نگران تغییر یکطرفه قانون کار به سود کارفرمایان باشد و به او یاد آوری کرده است: سه جانبه‌گرایی در تمام سال‌های گذشته به ظاهر رعایت شده است ولی حداقل به طور شکلی جواب نداده است و این کمیته نیز مستثنی نیست. اگر به دنبال چتر حمایتی برای نیروی کار هستید به دنبال به دست آوردن حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و حق تجمعات آزاد به عنوان تضمینی برای حضور قدرتمندانه کارگران در خصوص مسائل صنفی و مذاکرات سه جانبه باشید.
