تذکر جدی کارگران به طراحان اصلاح قانون کار

ظهر امروز(۲۹ آبان) در پایانگردهمایی هزاران کارگرمراکز تولیدی و خدماتی تهران به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد تصویب قانون کار، ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار با انتشار قطعنامه‌ای اعتراض جدی کارگران به تلاش دولت برای تغییر این قانون را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در این قطعنامه قانون کار حاصل مبارزات صد سال گذشته کارگران دانسته شده است و با اشاره به تقارت سالروز تصویب این قانون و ایام ماه محرم، واقعه عاشورا آموزگار شیوه مبارزه با «ظلم و بدعت» توصیف شده است.

سازمان‌دهندگان گردهمایی سالروز تصویب قانون کار در قطعنامه پایانی به دخالت مستقیم رهبر فقید جمهوری اسلامی برای تصویب قانون کار اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند ظرف ۲۴ سالی که از تصویب قانون کار می‌گذرد «سرمایه‌داران و سرمایه‌سالاران» ‌ای که خود را دلسوز اشتغال معرفی می‌کنند قانون کار را مورد هجمه قرارداده‌اند و در این میان عده­‌ا‌ی از سرمایه گذاران و کارآفرینان شریف نیز در مسیر صاحبان زر و زور و قدرت قرار گرفته‌اند.

در قطعنامه سالروز تصویب قانون کار، حذف و تغییر تعدادی از مواد حمایتی قانون کار طی ۲۴ سال گذشته گوشزد شده است و در این رابطه به قانون خروج کارگران کارگاههای پنج نفره از شمول قانون کار، طرح خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی، طرح رفع موانع تولید و اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص مستثنا کردن کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر از برخی مواد قانون کار و همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری اشاره شده است.

ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار در این قطعنامه آورده است: تجربه تاریخی گواهی از شکست همه این طرح‌ها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری می‌دهد اما به نظرمیرسد تجربه‌های گذشته کافی نبوده که امروز ما شاهدیم یکبار دیگر با‌‌ همان ادبیات قصد دارند آزمون دیگری را در دستور کار قرار دهند.

ددر این قطعنامه به تلاش‌های دولت برای تغییر قانون کار نیز اشاره شد: «موضوع تنفیض حق اخراج کارگران به کارفرما در قالب حذف ماده ۲۷ قانون کار دقیقاً تشکل‌های موجود کارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده تا از این رهگذر دیگر امکان شکل گیری تشکلات کارگری فراهم نباشد چرا که با وجود قراردادهای موقت و سلطه شرکتهای پیمانکاری بطور کامل امنیت شغلی کارگران از بین رفته و امکان گرایش این گروه کارگران برای حضور در تشکل کارگری به دلیل امکان از دست دادن شغل صفر شده است.»

در قطعنامه این گردهمایی کارگری تذکر جدی کارگران به کسانی که در این مسیر گام برداشته‌­اند اعلام شد.

متن کامل این قطعنامه در ادامه می‌آید:

امسال در حالی گردهم آمده ایم که ۲۹ آبانماه سالروز تصویب قانون کار با ماه محرم الحرام تقارن پیدا کرده ماهی که در آن سالار شهیدان درس آزادگی و آزاد منشی به بشریت آموخت ماهی که سید الشهدا آن شیوه مبارزه با بدعت و ظلم را به جهان تشیع بعنوان درس همیشگی آموختن، قانون کار که حاصل مبارزات یکصد سال گذشته جامعه کارگری شیعه پیرو آقا و سرورمان اباعبدا… الحسین(ع) است امروز مورد حجمه سرمایه داران و سرمایه سالاران قرار گرفته است و متأسفانه عده­ای از سرمایه گزاران و کارآفرینان شریف نیز در مسیر صاحبان زر و زور قدرت قرار گرفته و ظرف مدت نزدیک به ۲۴ سال که از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران میگذرد قانونی که از آن بعنوان یادگار امام(ره) یاد می­شود قانونی که به واسطه اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به توصیه رهبر کبیر انقلاب مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت تا بتواند اولین اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل و فصل کند از سال ۱۳۶۹ تاکنون دوران پر فراز و نشیب فراوانی را پشت سر گذاشته است مخالفان این قانون که خود را دلسوزان و حامیان اشتغال معرفی می­ کردند هم در دولتهای گذشته و هم در مجالس دست بکار شدند و هر از چندگاهی به این قانون تعرض کردند و بخشهایی از کارگران را از شمول این قانون حذف کردند قانون خروج کارگران کارگاههای پنج نفره از شمول قانون کار طرح خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی طرح رفع موانع تولید، اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در خصوص مستثنا کردن برخی مواد قانون از کارگاههایی که زیر ۱۰ نفر کارگر دارند همچنین قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری که در آن اساساً قوانین کار هیچ نفوذی ندارد از آن جمله است.
در این رابطه تجربه تاریخی گواهی ازشکست همه این طرحها در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری میدهد به نظرمیرسد تجربه های گذشته کافی نبوده که امروز ما شاهدیم یکبار دیگر با همان ادبیات قصد دارند آزمون دیگری را در دستور کار قرار دهند موضوع تنفیض حق اخراج کارگران به کارفرما در قالب حذف ماده ۲۷ قانون کار دقیقاً تشکلهای موجود کارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده تا از این رهگذر دیگر امکان شکل گیری تشکلات کارگری فراهم نباشد چرا که با وجود قراردادهای موقت و سلطه شرکتهای پیمانکاری بطور کامل امنیت شغلی کارگران از بین رفته و امکان گرایش این گروه کارگران برای حضور در تشکل کارگری به دلیل امکان از دست دادن شغل صفر شده است.

لذا ما امروز به مناسبت سالروز تصویب قانون کار ضمن تذکر جدی به کسانی که در این مسیر گام برداشته­اند صراحتاً اعلام می­کنیم.
۱ - حفظ و حراست از تمامیت قانون کار را وظیفه خود می­دانیم و در مقابل همه کسانی که بخواهند این قانون را مورد تعرض قرار دهند با تمام توان خواهیم ایستاد.
۲ - قانون کار یک قانون حمایتی و آمرانه و برای دفاع از کارگرانی است که در شرایط معمول هیچ قدرتی برای مذاکره و استیفای حقوق حداقلی خود ندارند لذا کاستن از این حمایتها ظلمی مضاعف به کارگران بوده و زمینه بیگاری و بهره کشی را در جامعه گسترش میدهد و ما با هرگونه تغییری که منجر به کاهش حمایتها شود بشدت مخالفیم.
۳ - ماده ۲۷ گرانیگاه قانون کار جمهوری اسلامی ایران است و مشخصاً جایگزین ماده ۳۳ قانون کار رژیم سابق شده است بنابراین هرگونه تغییر احتمالی که به ناکارآمدی این ماده از قانون شود از نظر جامعه کارگری محکوم است و نوعی برگشت به دوران ستم شاهنشاهی است و ما با هر گونه برگشت و کوتاه آمدن از آرمانهای انقلاب بشدت مخالف و با آن مقابله خواهیم کرد.
۴ - ماده ۷ قانون کار تکلیف کار مستمر را از غیر مستمر تعریف کرده و فقط نیازمند تدوین آئین نامه می­باشد لذا ما از شخص وزیر محترم کار می­خواهیم که در اسرع وقت نسبت به تدوین آئین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار اقدام مؤثر بعمل آورند.
۵ - ما موکداً از دولت می خواهیم که نسبت به ایفای تعهدات خویش در خصوص گروههایی که به سازمان تأمین اجتماعی پیوسته و بخشی از حق بیمه آنان توسط دولت تعهد شده است را در بودجه­های سنواتی عملی کند تا بهانه­ ای بدست سازمان در خصوص عدم پذیرش و بیمه کردن آنها داده نشود.
۶ - حجم مطالبات قانونی از دولت به عدد ۹۵۰۰۰ میلیارد تومان در پایان سالجاری نزدیک می­شود ما از مجلس و دولت صراحتاً می خواهیم برای انجام تعهدات قانون سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران سازوکار پرداخت این مطالبات را در بودجه سنواتی و همچنین برنامه ششم توسعه به روشنی ببینند.

۷ - بیمه مکمل درمان وجاهت قانونی ندارد و در این راستا هم وزارت بهداشت و هم سازمان تأمین اجتماعی و همه کسانی که در این رابطه دخیل و سهیم هستند مسئولیت تضامنی دارند چرا که عقد قرارداد به استناد بند(د) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه غیر قانونی بوده و شرکتهای بیمه تجاری حق چنین اقدامی را ندارند ما جداً از بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی می خواهیم که با تقویت درمان مستقیم مانع از چنین اقداماتی شود که مبالغ هنگفتی از حقوق مستمری بگیران را به جیب حاکمان درمان خصوصی واریز ­نماید.
والسلام
ستاد بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار ایران اسلامی