چهار نماینده موافق و یکی مخالف تغییر قانون کار / پخش زنده «عدالت» در سیما

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی از بی‌اطلاعی دو نماینده مجلس حاضر در مناظره تلویزیونی از قانون کار و ناتوانی نماینده حاضر از جانب کارگران در دفاع از این قانون انتقاد کرد.

«داوود حسین‌خانی» با انتقاد از نماینده کارگری حاضر در مناظره دیشب به دلیل آنکه نتوانست به خوبی از منافع کارگران دفاع کند، گفت: تلویزیون که با مالیات همه مردم از جمله کارگران اداره می‌شود در برنامه دیروز در حق جامعه کارگری ظلم کرد چرا که از دو کارفرما و دو نماینده مجلس موافق تغییر قانون کار و فقط یک کارگر حامی قانون برای مناظره دعوت کرده بود.

این فعال کارگری همچنین درباره حضور دو نماینده مجلس در این مناظره گفت: از میزان تسلط این دو نماینده مجلس در مناظره دیشب می‌شد فهمید که یکبار هم قانون کار را نخوانده‌اند اما به طرز جالبی مدافع اصلاح این قانون بودند. نماینده‌ مجلسی که مدعی است می‌خواهد بخاطر رفع موانع تولید و اشتغالزایی برای تغییر قانون کار طرح بدهد، باید اطلاعات جامعی نسبت به این قانون داشته باشد.

او در ادامه بیان کرد: آقای فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در مناظره دیشب با ژست خاصی گفت قراردادهای کار را در مجلس ساماندهی کرده است و به خودش می‌بالید که قراردادهای کار از نظر شکلی ساماندهی شده‌اند. مگر مشکل کارگران شکل قراردادکار است؟ ماده ۱۰ قانون کار همه آن چیزی را که باید در قرارداد کار بیاید برشمرده است. این نشان می‌دهد آقای فولادگر کمترین اطلاعی از قانون کار ندارد و این قانون را یکبار هم نخوانده است. تازه به خیال خود مدعی است که قرارداد‌های کار را ساماندهی کرده است.

این فعال کارگری با اشاره به ادعای آقای فولادگر مبنی بر پیش بینی رکود، تورم و تحریم‌های اقتصادی فعلی از‌‌ همان سال ۸۴، گفت: اگر آقای فولادگر و دیگر نمایندگان مجلس به جای غیبگویی و تلاش برای دادن ابزار قانونی به کارفرمایان برای اخراج کارگران، مقابل سیاست‌های ویرانگرانه دولت احمدی‌نژاد می‌ایستادند، کار به اینجا کشیده نمی‌شد. مگر تاوان سیاست‌های غلط یک دولت ماجراجو که اقتصاد کشور را به رکود و تورم کشانده است را کارگران باید بدهند؟

حسین‌خانی با انتقاد از تاکید آقای فولادگر و مجری برنامه مناظره از نقش سازمان تامین اجتماعی در حمایت از کارفرمایان، گفت: آقای فولادگر با اشاره به تلاش خود در تصویب ماده ۹ قانون نوسازی صنایع مدعی شد این قانون پیش بینی کرده که اگر کارگاهی با مشکل مواجه شد کارفرما بتواند کاهش نیرو بدهد و کارگرانش بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. اما آقای فولادگر به اکتشاف جدیدی نرسیده است و این رویه در قانون بیمه بیکاری هم آمده است. زمانی که کارگری غیر ارادی بیکار شود خود به خود به بیمه بیکاری معرفی می‌شود و نیازی نیست که منابع بیت المال برای تصویب قانونی که از قبل وجود دارد صرف شود.

او در پایان با انتقاد از ادعای آقای رجبی، قائم مقام دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان مبنی بر خروج از شرایط حاکم بر اشتغال و تولید به شرط دستیابی به رشد اقتصادی ۶ یا ۷ درصدی، گفت: آقای رجبی در جای دیگری گفت قانون کار از لحاظ اولویت در رده ششم یا هفتم موانع تولید قرار می‌گیرد. یعنی ۵ فاکتور اول مثل بیمه، مالیات، نظام بانکی بیمار و… باید رفع شوند تا بعد نوبت به قانون کار برسد. آیا ۵ فاکتور دیگر حل شده است که سراغ قانون کار آمده‌اند؟ نمی‌شود هر کسی هر چه خواست در برنامه زنده تلویزیونی بگوید و کسی هم به او معترض نشود.