مخالفت جامعه کارگری با اصلاح قانون کار

نمایندگان کانون‌های عالی کارگری ابن هفته و در پنجاه و چهارمین برنامه مناظره پیرامون اصلاح قانون کار ضمن تاکید بر رعایت سه جانیه گرایی در عرصه کار، اصلاحیه دولت بر قانون کار را یک جانبه گرا و به نفع کارفرمایان دانستند.

به گزارش ایلنا، در این برنامه علاوه بر نمایندگان کارگری و کارفرمایی، جلیل جعفری از فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی و حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس نیز حضور داشتند که به دفاع از اصلاح برخی از مواد قانون کار پرداختند، نکته جالب در این مناظره غیبت نماینده دولت یازدهم در جمع صاحبنظران بود.

حمید رضا فولادگر با تاکید بر اینکه اصلاح قانون کار در راستای تحقق سه جانبه گرایی در عرصه تولید صورت می‌گیرد و جزء سیاست‌های کلی نظام است گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است که در راستای تحقق سه جانبه گرایی در روابط کار نسبت به اصلاح برخی از مواد که به عنوان مانعی بر سر راه تولید قراردارند، اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در ارتباط با تبعات اجرای معافیت‌هایی از جنس معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر از پرداخت حق بیمه و معافیت‌هایی از این دست گفت: قانون فعلی کار این ظرفیت را دارد که نسبت به اصلاح این جنس معافیت‌ها اقدامات لازم صورت بگیرد و روندی که تاکنون طی شده باید اصلاح شود و زمان مشخصی برای اموزش و مهارت اموزی در نظر گرفته شود.

غلامرضا عباسی فعال کارگری و رییس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران نیز با ابراز نگرانی از اصلاح موادی از قانون کار گفت: این اصلاحیه کاملا به نفع کارفرماست و حقوق کارگران را در نظر نگرفته است.

وی گفت: فعالان کارگری معتقدند، قانون کار در صورتی که درست اجرا شود منطبق بر سه جانبه گرایی است و منافاتی با برقراری حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان نسبت به هم ندارد. نیروی کارگری و نیروهای کارفرمایی دو بال عرصهٔ تولیدند وباید مکمل هم باشند.

این فعال کارگری دولت و مجلس را به نظارت بر اجرای صحیح برخی از مواد اصلاحیه قانون کار دعوت کرد و پیرامون اصلاح برخی از مواد این قانون گفت: برخی معتقدند بعضی از مواد، مثل ماده هفت قانون کار نیاز به اصلاح دارد در حالی که با تدوین آیین نامه‌ای ابهامات آن برطرف و زمینهٔ اجرای آن فراهم می شود.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به وضعیت بیمه کارگاه‌های زیر ده نفر و همینطور رسیدگی به وضعیت نیروی کار در مناطق آزاد که مشمول قانون نمی‌شوند اشاره کرد و گفت: اگر قرار است اصلاحیه‌ای انجام شود باید روی این موارد و در چارچوب قانون کار صورت بگیرد.