نقش دولت در پیشبرد برنامه خروج زنان از بازار کار

بحثتغیییر برخی از مواد قانون کار در دولت دهم کلید خورد و همزمان موافقان و مخالفا ن بسیاری به همراه داشت. موافقان عمدتا قانون کار و برخی مفاد آن را با توجه به اصل سه جانبه گرایی در عرصه ی کار قابل نقد و بازبینی می دانند و به همین جهت با تغییر بندهایی از آن که از نظر انها مغایر با این ایده است موافقند. از طرفی این گروه معتقدند بسیاری از نقصان های موجود در روابط و ضوابط میان کارگر. کارفرما و به تبع آن شکل قراردادها می تواند با این اصلاحات مرتفع شود نظری که مخالفین بسیاری دارد. مخالفان این طرح که عمدتا فعالین کارگری و اتحادیه ها ی وابسته به آن هستند معتقدند این اصلاحیه عملا به نفع یکی از سه عنصر سه جانبه ی عرصه کار یعنی کارفرماست و در صورت تصویب این اصلاحات جامعه کارگری متحمل شرایطی سخت تر از آنچه تاکنون داشته خواهد شد. در این میان به طور خاص فعالین حقوق زنان بویژه زنان کارگر معتقدند در شرایطی که زنان همچنان تنها پنج درصد کل کارگران شاغل در کشور را تشکیل می دهند و نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است، اصلاحاتی از این دست می تواند دست همان پنج درصد را هم عملا از بازار کار کوتاه کند.

مریم محمدی فعال حقوق زنان در گفتگویی درباره اثرات اعمال اصلاحاتی از این دست بر قانون کار به ایلنا گفت: زنان کارگر، در جامعه ایران از تبعیض های چندگانه رنج می برند علی رغم بالابودن میزان تحصیلات دانشگاهی و افزایش نیروی متخصص زن در بازار کار، به دلیل وجود یا وضع قوانین بازدارنده تعداد شاغلین زن روزبه روز کاهش میابد. در حال حاضر زنان کارگر عمدتا در مشاغل کم در آمد مشغول به کارند و از طرفی در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، تصویب طرح ها و لوایحی چون طرح کاهش ساعت کاری یا افزایش مرخصی زایمان گرچه در ظاهر نشان از حمایت از زنان دارد اما عملا به دلیل کمبود خدمات اجتماعی به زنان شاغل، آنها را در صف اول اخراج ها نیز قرار می دهد.

محمدی به طور خاص به نقد تغییرات مورد نظر دولت یازدهم درباره قانون کار پرداخت و گفت: تغییراتی که اصلاحیه قانون کار در صدد اعمال آن است در برخی موارد نمود بیشتری دارد. طبق ماده ۲۱ اصلاحیه ی قانون کار که با بندهای(ج) و(ه) مشخص شده، مواردی از تفویض اختیار فسخ قرارداد به کارفرما امده که عملا هیچ نشانی از وجود امنیت شغلی برای کارگر باقی نمی گذارد.

مطرح شدن چنین طرح ها یا اصلاحیه هایی برای زنان کارگر به مراتب بدتر است از این جهت که ما از طرفی با طرح هایی چون کاهش ساعت کاری زنان و یا افزایش مرخصی زایمان که چندان حساب شده طرح ریزی نشده اند مواجه ایم که اگرچه ظاهرا در راستای حمایت از زنان است اما عملا چون هیچ امنیت شغلی برای زنان شاغل ایجاد نمی کند می تواند دست کارفرما را به ویژه در بخش خصوصی برای تعدیل زنان کارگر باز بگذارد و از طرفی حداقل حمایت های قانونی که طبق قانون کار می شد به آن استناد کرد با تصویب چنین اصلاحیه هایی از بین می رود و این یک تهدید جدی بویژه برای زنان کارگر محسوب می شود.

محمدی در توضیح این مطلب گفت: علی رغم تمام این طرح ها و لوایحی که دراین چند ساله در دستور قرار گرفت و به نوعی موقیعت شغلی زنان را تحت الشعاع قرار می داد گه گاه شاید استناد به قوانین متقنی چون قانون کار می توانست حداقل تیعیض ها را به دولت ها گوش زد کند. یا مثلا در ارتباط با ضوابط و شرایط قراردادها برای اینکه دست کارفرما برای تعدیل کارگران باز نباشد به مراجعی چون شورای حل اختلاف ادارات یا شورای اسلامی کار و یا انجمن های صنفی انان رجوع می شد و به این شکل دست اندازی برای کارفرما ایجاد می شود تا به راحتی نتواند کارگران را تعدیل کند یا مطالبات آنان را پرداخت نکند.

کارگران دائم هم امنیت شغلی ندارند

این فعال کارگری در ادامه به نقد اصلاحیه ماده هفت قانون کار پرداخت و گفت: ظاهر ماده هفت اصلاحیه قانون کار اینطور نشان میدهد که تدوین کنندگان این اصلاحیه با از بین بردن قرارداد موقت به دنبال تثبیت قراردادهای دائم هستند اما مسئله اینجاست که مشکل بر سر اسم این قراردادها نیست. قرارداد موقت عمدتا برای کارهای پروژه ای بسته می شود، قطعا کار با پروژه ای که ده سال به طول می انجامد دیگر در قالب قرارداد موقت نمی گنجد ودائم محسوب می شود. به نظر می رسد این ماده حتی در قانون کار فعلی دارای ابهاماتی ست که در صورت باز کردن و توضیح بیشتر در ارتباط با نوع قراردادهای موقت و دائم به ان پاسخ داده می شود. به هر حال در اینجا مسئله ی اساسی روی نوع قرارداد موقت و دائم نیست بلکه نکته اینجاست که هریک از این قراردادها به خصوص برای زنان چقدر امنیت شغلی ایجاد می کنند. الان با این اصلاحیه ای که روی این ماده صورت گرفته در واقع دیگر کارگران دائم هم امنیت شغلی ندارند. چون به نظر می رسد این اصلاحیه هم با یک کاسه کردن کارگران موقت ودائم باز هم کفه ی ترازو را به سمت کارفرما سنگین تر کرده است.

لزوم تعهد دولت بر شعارهایش

وی در ‌‌نهایت با تاکید بر لزوم تعهد دولت بر رعایت اصل سه جانبه گرایی در عرصه کار گفت: به گزارش سال ۲۰۱۴ «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران از نظر شکاف جنسیتی‌ای که در زمینه فرصت ‌و مشارکت اقتصادی برای زنان وجود دارد در رده ۱۳۹ جدول قرار دارد. از نظر امکانات آموزشی ایران در رده ۱۰۴، از نظر سلامت و بقا در رده ۸۹ و از نظر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در رده ۱۳۵ جدول قرار دارد. به گزارش سال ۲۰۱۴ «مجمع جهانی اقتصاد»، ایران از نظر شکاف جنسیتی‌ای که در زمینه فرصت ‌و مشارکت اقتصادی برای زنان وجود دارد در رده ۱۳۹ جدول قرار می‌گیرد. از نظر امکانات آموزشی ایران در رده ۱۰۴، از نظر سلامت و بقا در رده ۸۹ و از نظر مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در رده ۱۳۵ جدول قرار دارد. این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت شکاف جنسیتی در ایران در ۹ سال اخیر همواره میل به عمیق‌تر شدن داشته است. امری که بی‌توجهی به ان می‌تواند وضعیت را به مراتب از انچه هست وخیم‌تر کند. به هر حال ما عضوی از یک دهکدهٔ جهانی هستیم و نمی‌توانیم نسبت به این داده‌ها بی‌تفاوت باشیم.
متاسفانه تجربه نشان داده بحران‌های اقتصادی و یا بحث‌هایی چون چگونگی هدفمندی یارانه‌ها و مواردی از این دست موجب شده دولت‌ها تنها راه نجات خودشان را در تحت فشار قراردادن هرچه بیشتر نیروی کارگر ببینند امری که علی رغم تاکید دولت یازدهم بر اصل سه جانبه گرایی در عمل چندان به ان توجهی نشده است.
.