افکار عمومی نهادهای صنفی را به دلیل مواضع منفعلانه ملامت می‌کنند

نشست هیات‌‌های خانه‌های کارگر سراسر کشور صبح امروز(پنج شنبه ۱ آبان) در اردوگاه چمخاله واقع در شمال کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در مراسم افتتاحیه این نشست دو روزه گفت: هدف از برگزاری این نشست تحلیل و نقد وضع موجود جامعه کارگری ایران است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه وزیر کار دولت یازدهم در یک سال گذشته پذیرای نقد و پیشنهادات جامعه کارگری بوده است، گفت: معتقدیم دولت یازدهم با تدبیر و توسل به امید درصدد تحکیم وحدت ملی است و برخلاف رویه‌ای که در هشت سال گذشته معمول بود به هیچ وجه دنبال بخشی‌نگری و حزب‌گرایی نیست.

صادقی با یادآوری اینکه چیدمان اعضای کابینه یازدهم به تنهایی گواه همین مدعاست گفت: جامعه کارگری اگر نقدی به دولت داشته باشد نقد مصلحانه و غیرتخریبی است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کاگری با بیان اینکه نباید طوری حرکت کنیم که با رو در رو قرار گرفتن دولت باعثایجاد انحراف در عملکرد دولت شویم، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر در حوزه روابط کار و نهادهای صنفی با مشکلاتی مواجه هستیم از جمله آنکه قرار بود در یک سال گذشته از طریق غربالگری دست آنهایی که به ناحق به اموال جامعه کارگری دراز شده بود کوتاه شود اما هنوز این خواسته محقق نشده و امیدواریم هر چه زود‌تر با جدیت توسط مسئولان دولت انجام شود.

وی با بیان اینکه تصمیمات حوزه روابط کار زمانی منتج به تقویت روابط کار می‌شود که همه گروه‌های اجتماعی از جمله دولت ملزم به رعایت آن شوند افزود: واقعیت این است که نباید منافع جامع کارگری توسط نمایندگان شرکای اجتماعی نادیده گرفته شود.

وی به طور مثال از اینکه به استناد آیین‌نامه جدید تشکیل هیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار دیگر به کارگران بازنشسته اجازه داده نمی‌شود تا در این مراجع حقوقی وظیفه دفاع از حقوق کارگران را بر عهده بگیرند اشاره کرده و گفت: در مواردی از این دست سکوت نهادهای صنفی و کارگری در برابر چنین اقدامات غیرقانونی جایز نیست چرا که به موجب قانون، تشکل‌های صنفی کارگری حق دارند نمایندگانی را برای دفاع از موکلان خود به مراجع تشخیص و حل اختلاف معرفی کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند دارای تحصیلات حقوقی بوده و یا به صورت تجربی مسائل روابط کار را فرا گرفته باشند افزود: بسیاری از کارگران بازنشسته به صورت تجربی با مسائل حقوقی روابط کار آشنا هستند بنابراین وقتی به موجب آیین‌نامه جدید حضور آن‌ها در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قدغن می‌شود طبیعی است که جامعه کارگری دیگر نمی‌تواند مانند گذشته از حقوق موکلان خود در این مراجع دفاع کند.

وی افزود: سکوت در مواردی از این دست نه تنها جایز نیست بلکه باعثمی‌شود تا افکار عمومی نهادهای صنفی را به دلیل اتخاذ موضع منفعلانه مورد نقد و ملامت قرار دهند.

وی همچنین از اقدام برای ادغام صندوق‌های بیمه‌های درمانی در صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی دیگر از اقدامات خطای دولت یاد کرد و افزود: در این مورد نیز باید به جای سکوت به مسئولان دولتی از جمله مسئولان وزارت کار هشدار داد که چنین اقدام غیرکارشناسانه‌ای عواقب جبران‌ناپذیری برای بیمه شدگان به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌شنویم که دولت می‌خواهد صندوق بازنشستگی فولاد را در سازمان تامین اجتماعی ادغام کند و این در حالی است که هم اکنون درآمد ماهیانه صندوق فولاد در بیشترین حالت ۹۰ میلیارد تومان در ماه بوده و در مقابل هزینه‌های ماهیانه این صندوق بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

به باور معاون شهرستان‌های خانه کارگر در شرایطی که صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل نابرابری هزینه‌ها و درآمد‌هایش یک صندوق زیان‌ده تلقی می‌شود طبیعی است که با ادغام آن در سازمان تامین اجتماعی فعالیت‌های این سازمان نیز دچار اخلال خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه می‌شنویم که در بحثادغام صندوق‌های درمانی در معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی شخص وزیر کار مانند جامعه کارگری نظر مثبتی ندارد بنابراین وظیفه ایجاب می‌کند طبق توقعی که موکلان ما از ما دارند رفتار کنیم و از طریق هشدار مخالفت خود را با اقدامات غیرکار‌شناسانه اعلام نماییم.

وی با تاکید بر اینکه باید از تلاش‌هایی که وزارت کار دولت یازدهم برای جلوگیری از دست اندازی به صندوق درمانی تامین اجتماعی دارد تقدیر کرد افزود: سازمان بیمه سلامت تنها نقش سیاست‌گذاری در حوزه درمانی را دارد و به موجب هیچ قانونی حق ندارد منابع سازمان تامین اجتماعی دست اندازی کند.

صادقی با تاکید بر اینکه تشکیلات خانه کارگر به دلیل عدم وابستگی به دولت‌ها امروز در اوج قرار دارد گفت: باید از طریق توسعه سیاست‌های عضوگیری و آموزش‌های صنفی بتوانیم با بدنه جامعه کارگری ارتباط هر چه عمیق تری برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت‌های قبل برخی نهادهای صنفی کارگری تحت تاثیر وعده‌های دولت‌ها به نوعی استقلال خود را از دست دادند و وابسته دولت شدند افزود: باید تلاش کنیم تا با گردآوری و نزدیکی تشکل‌های صنفی کارگری امکان وحدت دوباره جامعه کارگری را فراهم کنیم.

وی با یادآوری اینکه در دهه هفتاد و سال‌های نخست دهه هشتاد به دلیل وجود همین اتحاد همه نهادهای صنفی کارگری با یکدیگر متحد و منسجم بودند افزود: نبود اتحاد در ‌‌نهایت به زیان جامعه کارگری است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات معیشتی و درمانی جامعه کارگری می‌تواند یکی از دلایل استمرار تفرقه و نبود انسجام در میان تشکل‌های صنفی کارگری محسوب شود گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که جای بحثو پیگیری فراوان دارد مساله ارتقا دادن مزد کارگران به شاخص بهره‌وری است چرا که در شرایط کنونی به دلیل نبود زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی لازم نمی‌توان دستمزد کارگران ایران را بر مبنای شاخص بهره‌وری تقویت کرد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری خواستار بازگشت به روح قانون است ادامه داد: امروز که به واسطه اجرای آیین‌نامه‌های ناکارآمد قوانین مرتبط با فعالیت‌های صنفی کارگری کارآمدی خود را از دست داده‌اند چرا که در بحثتشکل‌های صنفی کارگری مشاهده می‌کینم که در فلان شهر یک کارمند بازنشسته تامین اجتماعی نمایندگی صنف کارگران ساختمانی را بر عهده دارد و یا اینکه در فلان کانون کارگران بازنشسته وظیفه پیگیری مطالبات بازنشسته به عهده یک طلا فروش سپرده شده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس انتظار جامعه کارگری از سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار این است که از طریق بازنگری ایین‌نامه‌های موجود و نیز الزام کارکنان خود بپرهیزد دخالت در امور داخلی تشکل‌ها تنها بر فعالیت‌های صنفی تشکل‌های نصفی نظارت کنند.

وی افزود: به عنوان مثال می‌شنویم در فلان شهرستان وظیفه تعیین زمان، مکان برگزاری نشست‌های صنفی بر عهده مسئولان حراست ادارات کار است بیانگر آن است که نظارت قانونی جای خود را به امور غیرقانونی در امور صنفی داده است.