امکان اجرای مصوبه اخیر بازنشستگی نوسازی صنایع وجود ندارد

یک مقام ارشد کارفرمایی گفت: کارفرمایان توانایی اجرای بخشنامه جدید قانونبازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایعرا ندارند.

«محسن خلیلی عراقی» پیرامونمصوبه اخیر هیات وزیراندر مورد شرایط جدید بازنشستگی طبق ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع، به ایلنا گفت: این قانون برای بخش تولید هزینه‌بر خواهد بود.

رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با یادآوری اینکه ماده ۱۰ لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور نخستین‌بار در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه مطرح و در حال حاضر نیز در ماده ۸۰ برنامه پنچم توسعه پیش بینی شده است، افزود: به موجب این ماده قانونی کارگران مشمولی که هزینه حق بیمه دوران پنج ساله باقی مانده از سنوات شغلی آنها به نسبت مساوی توسط کارفرما و دولت پرداخت شده بود، پیش از موعد بازنشسته می‌شدند.

به گفته این فعال اقتصادی بخش خصوصی، در آیین نامه تازه تصویب شده هیات وزیران در حالی شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد هزینه‌بر شده است که طبق نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه باید همچنان با همان شرایطی که در قوانین توسعه سوم وچهارم پیش‌بینی شده بود اجرا شود.

خلیلی عراقی با یادآوری اینکه قانون مورد نظر صراحت دارد که کارفرمایان مشمول علاوه بر پرداخت پنجاه درصد حق بیمه سال‌های باقی مانده تا زمان بازنشستگی کارگرانی که سابقه پرداخت بیست و پنج سال حق بیمه را دارند، کارگران جدیدی را جایگزین آنها کنند، افزود: پرداخت پنجاه درصد باقیمانده حق بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با اجرای این قانون تکلیفی است که توسط کارفرما به عهده دولت واگذار شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع معتقد است، اینکه در آیین نامه جدید مصوب هیات وزیران، وظیفه پرداخت تمامی هزینه‌های مربوط به حق بیمه و مستمری ایام باقیمانده از خدمت کارگران مشمول بازنشستگی پیش از بر عهده کارفرما واگذار شده‌ است را نمی توان به معنی تسهیل شرایط تولید نامید.

خلیلی ادامه می دهد: این اقدام دیگر تسهیل نیست، چرا که با شرایط آیین نامه جدید بار مالی بازنشسشتگی هر کارگر برای کارفرما تا چندین برابر هزینه قبلی افزایش یافته است، بطوری که کارفرمایان متقاضی برای بازنشستگی پیش از موعد هر کارگر دارای ۲۵ سال سابقه کاری، باید از یکسو بطور متوسط مبلغی در حدود هشتاد تا یکصد و بیست میلیون تومان را پرداخت کنند و از سوی دیگر کارگر جدیدی را نیز جایگزین کنند.

وی همچنین با بیان اینکه در رابطه با سخت‌گیری‌های مذکور اعتراض قانونی از طریق مراجع قضایی بارها مطرح شده است، گفت: هر چند در برخی از این موارد شکایت‌های طرح شده در نهایت به صدور حکم بازنشستگی برای کارگران مشمول منجر شده است اما بطور کلی کارفرمایان ترجیح می‌دهند تا با در نظر داشتن نقش سه‌جانیه گرایی و منافع سازمان تامین اجتماعی، خواسته‌های قانونی خود را بطور مسالمت آمیز دنبال کنند.