جدا سازی کارگران ساحتمانی از بدنه جامعه کارگری به تبعیض دامن زده است

کلیات طرح تغییر قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ۲۲ مرداد امسال توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. یکی از کاربران ایلنا که خود را کار‌شناس فعال در زمینه ساختمان و عضو سازمان نظام مهندسی معرفی کرده است، یادداشتی را درباره این طرح برای ما ارسال کرده است که در ادامه می‌آید:

از زمانی که فعالیت خود را به عنوان مهندس ناظر - و با پروانه اشتغال - در کارگاه‌های ساختمانی آغاز کردم، شاهد حوادثتلخ متعددی بودم که هر وجدان آگاهی را به تکاپو برای تغییر وضعیت موجود مجبور می‌کرد. از قطع شدن انگشت کارگری در کارخانه تولید سازه‌های فولادی تا سقوط سبد صد کیلویی حمل مصالح از بالای ساختمان ده طبقه بر سر پیرمردی که با کارگری امرار معاش می‌کرد. از سقوط کارگر نگهبان ساختمانی در تاریکی شب از طبقه دوم که به معلولیت دائمی او منجر شد تا سقوط کارگر جوشکاری که به دلیل شکستگی لگن از کار افتاده شد.

چندی پیش یک رسانه‌ افشاء کرد روزانه ۵ کارگر بر اثر حوادثشغلی کشته می‌شوند. البته این آمار شامل کسانی نمی‌شود که بر اثر حوادثساختمانی دچار معلولیت‌های دائمی و یا موقت شده‌اند. از طرفی اکثریت کارگران ساختمانی به صورت روزمزد و بدون قرارداد(حتی قرارداد کار موقت) در استخدام کارفرمایان هستند و معلولیت موقت یا دائم این دسته از کارگران به معنای از کارافتادگی نان آور خانواده‌هایی است که اغلب از طبقه ضعیف جامعه هستند و در فقدان پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی موثر - این مکانیزم معیوب به گسترش روز افزون فقر در جامعه منجر می‌شود.

تامین مالی این دسته از کارگران به صورت روزانه است، بدین معنا که چنانچه حتی به طور موقت چند روزی را به هر دلیلی کار نکنند، هیچ درآمدی ندارند. بنابراین حتی حادثه‌های منجر به از کار افتادگی موقت نیز می‌توانند وضعیت خانوادگی این افراد را بغرنج و دشوار کند و به سایر بداخلاقی‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و فحشا دامن بزند.

بیمه تامین اجتماعی مخصوص کارگران ساختمانی از طریق پرداخت هزینه توسط مالکان به سازمان تامین اجتماعی مدتی است که اجرا می‌شود، اما اشکالات فراوانی دارد. اجرای قوانین باید به نحوی باشد که از بروز حوادثشغلی جلوگیری کند و این امر به مسئولیت پذیزی کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی نیاز دارد، در غیر این صورت باتوجه به تعدد حوادثساختمانی منجر به فوت و یا معلولیت‌های دائمی، روند فعلی تنها به افزایش بار مالی بیمه تامین اجتماعی و دولت منجر می‌شود. بنابراین ضروری است قوانین به گونه‌ای به رعایت ایمنی، مسئولیت پذیری کارفرمایان و جلوگیری از بروز حوادثاین چنینی منجر شود.

به علاوه در شرایطی که قانون کار به صورت کامل و جامع برخی از حداقل‌های مورد نیاز کارگران را برآورده می‌کند، و کارگران ساختمانی نیز بخشی از جامعه کارگری کشور را تشکیل می‌دهند، چه لزومی دارد که با تصویب قوانین موازی علاوه بر پیچیده سازی قوانین به تفکیک کارگران ساختمانی از دیگر کارگران پرداخته شود تا به بروز تضاد‌های قانونی و تبعیض میان کارگران منجر شود.

به عنوان نمونه ماده ۱۰ قانون کار، به صراحت ضرورت وجود قرارداد مابین کارگران و کارفرمایان و شرایط آن را تبیین می‌کند. این ماده قانونی می‌گوید قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد زیر باشد:

الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د - محل انجام کار
ه – تاریخ انعقاد قرارداد و مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

پر واضح است که وجود قرارداد کار از اولیه‌ترین و بدیهی‌ترین لوازم تعریف روابط میان کارفرما و کارگر است، اما این در حالی است که کارگران ساختمانی از این مهم محروم هستند. چندی پیش در رسانه‌های خبری عنوان شد که بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار کارگران موقت است و بسی جای تاسف است که بگوییم کارگران ساختمانی حتی از نعمت داشتن قرارداد کار موقت نیز محروم هستند.

مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف‌اند نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، کارفرمایان مشمول جریمه می‌شوند. بنا به تعریف کارگاهی‌های مشمول قانون کار، کارگاه‌های ساختمانی حتی با تعداد کارگران کمتر از ۱۰ نفر نیز مشمول این ماده قانونی هستند و بیمه کارگران ساختمانی از وظایف کارفرمایان این کارگاه‌ها است اما هرگز به یاد نمی‌آورم در کارگاه ساختمانی کارگری از بیمه بهرمند بوده باشد.

به دلیل ماهیت غیر حرفه‌ای کارفرمایان ساختمانی در ایران و سایر توجیهات دیگر نظیر فصلی بودن کار ساختمانی، قانون کار در کارگاه‌های ساختمانی همانند سایر بخشهای تولیدی و خدماتی اجرا نشده است و این ضعف بنیادی مشکلات متعددی را نظیر کیفیت نامناسب ساختمان سازی، عدم نظارت پذیری موثر به دلیل غیر حرفه‌ای بودن مالکان و مجریان و وضعیت نامناسب کارگران ساختمانی به وجود آورده است.

مدت‌ها پیش با این توجیه که اجرای دقیق قوانین کار در کارگاه‌های ساختمانی موجب رکود ساختمان سازی و افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود، قوانین مربوطه در مورد این کارگاه‌ها اجرا نشد. اکنون که قیمت مسکن به ارقام نجومی رسیده است، آیا وقتش نرسیده که در هیاهوی سود‌های کلان سازندگان و سرمایه گذاران، صدای خرد شدن استخوان‌های کارگران ساختمانی را نیز بشنویم؟

بدون شک وجود کارفرمایان غیر حرفه‌ای که جمعیت کثیری از آنان تنها به سود خود می‌اندیشند، نه تنها هرگز تامین کننده امنیت جانی کارگران ساختمانی نخواهد بود، بلکه موجب عقب ماندگی ساختمان سازی در کشور شده است تا جایی که با مقایسه صنعت ساختمان با کشور‌های پیشرفته، این پرسش مطرح می‌شود که این چگونه صنعتی است که در زمان احداثقادر به تامین امنیت کارگران ساختمانی نیست و به گواه بسیاری از کار‌شناسان به دلیل کیفیت ساخت نامناسب در زمان وقوع زلزله نخواهد توانست امنیت ساکنین خود را تامین کند؟

آیا زمان آن فرا نرسیده است که با وضع قوانین مناسب و حرفه‌ای نمودن ساختمان سازی، علاوه بر ایجاد زمینه بکارگیری نیروی کار متخصص، زمینه اشتغال بلند مدت کارگران ساختمانی را نزد کارفرمایان حرفه‌ای ایجاد کنیم؟ بدون شک اجرای قوانین کار در کارگاه‌های ساختمانی منجر به پذیرش مسئولیت از جانب کارفرمایان خواهد شد و پس از آن شاهد وارد شدن کارفرمایان حرفه‌ای به صنعت ساختمان خواهیم بود. پر واضح است که با نگاه بلند مدت کارفرمایان حرفه‌ای، آموزش نیروی کار جایگاه حقیقی خود را در صنعت ساختمان خواهد یافت و علاوه بر بهبود کیفیت به امنیت محیط کار کارگران ساختمانی منجر می‌شود.

در این خصوص توصیه می‌شود با توجه به حساسیت‌های موجود در کارگاه‌های ساختمانی، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون کار که به سلامتی کارگران مربوط می‌شوند، پس از بازنگری و با لحاظ کردن جرایم قابل ملاحظه‌ای در تمامی کارگاه‌های ساختمانی لازم الاجرا شود، تا تامین امنیت، رعایت ایمنی و به طور خلاصه جان و سلامتی کارگران ساختمانی جایگاه حقیقی خود را در معادله سود و زیان سرمایه گذاران و کارفرمایان ساختمانی پیدا کند.

گفتنی است ماده ۳۱ قانون کار می‌گوید «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر بهن سبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود».

همچنین ماده ۳۲ این قانون می‌گوید «اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وی پرداخت کند».

بدون شک نظارت و سرکشی بازرسان سازمان‌های مربوطه برای کنترل حسن اجرای قوانین کار از جمله ایمنی، بهداشت و بیمه کارگران در تمامی کارگاه‌ها حتی کارگاه‌های با تعداد پرسنل کمتر از ۱۰ نفر امری متداول است. لکن پرسشی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که چرا کارگاه‌های ساختمانی مقصود این بازرسی‌ها و سرکشی‌ها نبوده و نیستند؟ آیا تامین بهداشت کارگران و بررسی وضعیت اسکان آنان که عموما در شرایط نامناسبی در محل احداثساختمان‌ها است از وظایف کارفرمایان نیست و نباید توسط دستگاه‌های مسئول مورد بازرسی قرار گیرد؟