حق بیمه ۱۸۰ کارگر پیمانی پارک ارم ناقص پرداخت شده است

نماینده کارگران مجتمع تفریحی پارک‌ارم تهران گفت: به دلیل تخلف یکی از پیمانکاران نیروی انسانی این مجموعه حق بیمه ۱۸۰ نفر از کارگران شاغل در مجموعه ارم به صورت غیر واقعی پرداخت شده است.

«اسماعیل شیرزاد»، رئیس شورای اسلامی کار مجموعه تفریحی پارک ارم با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به تازگی حدود ۱۸۰ کارگر پیمانکاری این مجموعه تفریحی مطلع شده‌اند که حق بیمه‌آن‌ها به صورت غیرواقعی محاسبه و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده‌ است.

وی با یادآوری اینکه شرکت پیمانکاری که این گروه از کارگران پارک ارام در استخدام آن هستند از نیمه دهه ۸۰ فعالیت خود را در مجموعه ارم آغاز کرده است، افزود: اینطور به نظر می‌رسد که پیمانکار نیروی انسانی از نبود نظارت بازرسان تامین اجتماعی به نفع خود استفاده کرده و حق بیمه کارگران را بدون توجه به درآمدهای واقعی آن‌ها پرداخت کرده‌ است.

به گفته نماینده صنفی کارگران مجتمع تفریحی پارک ارم، این‌ تخلف زمانی آشکار شد که یکی از کارگران پیمانکاری در جریان بازنشستگی خود مطلع شد که مستمری‌اش بر اساس حداقل مزد محاسبه شده است.

وی بابیان اینکه دستمزد ماهیانه کارگر مورد نظر در آخرین ماه‌ها بیش از یک میلیون تومان بوده‌ است، افزود: ادامه پیگیری‌های این کارگر پیمانکاری پارک ارم مشخص کرد که کارفرمای وی در تمامی مدت حق بیمه او و سایر همکارانش را برمبنای دستمزد واقعی کسر کرده است اما در زمان واریز به سازمان تامین اجتماعی با تهیه یک لیست صوری حق بیمه این کارگران را برمبنای حداقل مزد پرداخت کرده است.

این مقام صنفی افزود: پیش از این نیز کارگران دیگر این شرکت پیمانکاری بازنشسته شده بودند اما به دلیل بی‌اطلاعی آن‌ها از مسائل بیمه‌ای و مزدی کسی متوجه تخلف پیمانکار نشده بود.

شیرزاد افزود: به دنبال افشاء این تخلف بیمه‌ای فرآیند بازنشستگی کارگر مورد نظر متوقف شد و در ادامه جمعی از کارگران این شرکت پیمانکاری برای احقاق حقوق خود علیه کارفرما طرح دعوی کردند.

نماینده کارگران پارک ارم با بیان اینکه بیشتر کارگران از ترس تمدید نشدن قرارداد کاری خود نسبت به این مسئله موضع سکوت گرفته‌اند، افزود:اگر بازرسان تامین اجتماعی بر عملکرد پیمانکار نظارت داشتند این تخلف اتفاق نمی‌افتاد.

به گفته شیرزاد برابر ماده ۳۶ و ۳۸ قانون تامنی اجتماعی، مسئولیت کسر و واریز حق بیمه کارگران بیمه شده بر عهده شخص کارفرماست و چنانچه کارفرمایی در انجام این مسئولیت مرتکب تخلف شود، تمامی مسئولیت‌های قانونی متوجه شخص کارفرما خواهد بود.