دبیر خانه کارگر استان همدان:
دولت در صورت اصلاح قانون کار، حق اعتصاب را به رسمیت بشناسد
«اصلاح قانون کار به معنی تجدید نظر در تمامی حقوقی است که کارگران از آن منع شدهاند از جمله حق اعتصاب.»
یک فعال کارگری در استان همدان در واکنش به طرح مجدد اصلاح قانون کار در دولت یازدهم و اعطای حق اخراج به کارفرمایان، خواستار به رسمیت شناختن حق اعتصاب در صورت اصلاح قانون کار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان، چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در جمع نمایندگان تشکلات کارگری استان با بیان اینکه «میگویند قانون کار کارگران را گستاخ کرده است»، قانون کار را تضمین کننده «حداقل حقوق ذاتی» کارگران دانست و گفت: با وجود آنکه طراحان اصلاح قانون کار به خوبی میدانند که این قانون حداقلی هم نتوانستهاست «دردی از کارگران دوا کند»، همچنان به دنبال کاهش مواد حمایتی این قانون از کارگران هستند.
اصلانی تصریح کرد: طراحان اصلاح قانون کار اگر واقعا علت ۳ میلیون بیکاری در کشور را قانون کار میدانند آن را به نحو احسن و با در نظر گرفتن حقوق کارگر و کارفرما اصلاح کنند اما باید بدانند که اصلاح قانون کار به معنی تجدید نظر در تمامی حقوقی است که کارگران از آن منع شدهاند از جمله حق اعتصاب.
وی تصریح کرد: کارگران به دلیل فقر و مشکلات معیشتی حضور پر رنگ و ثمر بخشی در عرصه سیاست ندارند تا حقوق خود را بطور کامل بشناسند و در زمینه احقاق آن تلاش کنند و همین امر باعثشده تا از ثروتهای خدادادی و ملی کشور سهم ناچیزی داشته باشند.
وی افزود: ۲۳۸ هزار کار در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی استان فعال هستند که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش ظرفیت تولید کارخانهها باعثتعذیل نیرو یا اخراج کارگران شده است اما صدای اعتراض کارگران به گوش هیچکس نمیرسد.