۹۳ درصد از کارگران ایران با قرارداد موقت‌ کار می‌کنند / هشدار نسبت به نابودی «امنیت موقت شغلی»

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نسبت به حذف یا تغییر ماده ۲۷ قانون کار در قالب «طرح امنیت شغلی کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» هشدار داد و گفت: با تغییر این ماده قانونی حتی امنیت موقت شغلی کارگران در محدوده زمان قرارداد هم از بین می‌رود و اخراج کارگر صرفا با اتکا به سلیقه کارفرما انجام خواهد گرفت.

«محمدرضا بقائیان» در تشریح اهم موضوعات جلسه «کمیسیون سه جانبه ملی»، به ایلنا گفت: طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کار تنها ۷ درصد از کارگران به‌صورت «قرارداد رسمی» مشغول فعالیت‌اند و ۹۳ درصد باقیمانده در قالب دیگر قرارداد‌های موقت مشغول به‌کارند.

وی افزود: با در نظرداشتن این آمار رسمی چنان‌چه طرح «امنیت شغلی برای کارگر و امنیت سرمایه‌گذاری کارفرما» با هدف ظاهری «حذف قراردادهای موقت کارگران» اجرا شود،تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون کار نیز حذف خواهد شد.

بقائیان با تاکید بر این موضوع که ماده ۲۷ قانون کار «قلب قانون کار» است، در تشریح مشکلات این ماده قانونی اظهار داشت: شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگر به‌مثابه وکلای مدافع کارگرانی هستند که طبق قانون در صورت اختلاف با کارفرما به دفاع از حق و حقوق آن‌ها خواهند پرداخت.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: در صورت اجرای این قانون «حق اخراج» موجه یا ناموجه کارفرما میسر خواهد شد و حتی قرارداد دائمی نیز معنایی نخواهند داشت.

بقائیان با اشاره به این‌که با اجرای این قانون حتی آن ۷ درصد از کارگران رسمی نیز در امان نخواهند بود، گفت: در صورت تغییر این ماده قانونی امنیت شغلی تمامی کارگران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: طراح این موضوع از جانب وزارت کار بود که بدون مشورت با گروه‌های کارگر و کارفرما این طرح را با این پیش‌فرض که حالت برد – برد برای سه گروه را در بر خواهد داشت، عنوان کرده است.

این فعال بخش کارگری گفت: در ‌‌نهایت مقرر شد این طرح و پیشنهاداتی هم که در این باره وجود دارد مجدداً بررسی شود همچنین در جلسه‌ای با حضور یک نماینده از دولت، گروه کارگر و کارفرما ابعاد مختلف طرح مذکور بررسی شود.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ضمن تاکید بر این نکته که قانون باید کامل و جامع باشد و کسی نتواند تفسیر از آن داشته باشد، در صورت وجود چنین حالتی آن‌را نقصان قانون اعلام کرد.

گفتنی استماده ۲۷ قانون کارتصریح دارد:

«هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحد هائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند، نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

تبصره۱ - کارگاههایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره۲ - موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها بموجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»