اجرای ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع معطل تعهدات مالی دولت است

عضو شورای‌عالی کار اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع را منوط به تزریق منابع مالی دانست که برابر قانون بازنشستگی نوسازی صنایع دولت متعهد به پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی شده است.

«محمدرضا بقاییان» در تشریح آخرین وضعیت اجرایی قانون نوسازی صنایع در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: در حالی که بیشتر کارفرمایان خود را برای پرداخت ۲/۵ درصد حق بیمه متقاضایان بازنشستگی قانون نوسازی بازسازی صنایع آماده نشان می‌دهند، هنوز از آمادگی دولت برای پرداخت سهمش خبری نیست.

عضو شورای‌عالی کار با یادآوری اینکه به موجب ماده ۱۰ از قانون نوسازی و بازسازی صنایع کارگران شاغل در واحدهای صنعتی که بیست و پنج سال تمام سابقه کاری دارند را می توان به شرط پرداخت شدن حق بیمه پنچ سال باقیمانده به سازمان تامین اجتماعی، بصورت پیش از موعد بازنشسته کرد، افزود: براین اساس حق بیمه ایام باقیمانده به نسبت مساوی میان کارفرما و دولت تقسیم می‌شود.

وی در عین حال یادآور شد: نامشخص بودن وضعیت دولت در مورد پرداخت سهم مربوط به قانون بازنشستگی نوسازی صنایع در حالی ادامه دارد که هنوز تکلیف طلب ۹۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت مشخص نشده است.

این فعال کارگری در ادامه با تاکید بر این موضوع که هدف این قانون، «جذب نیروی جدید و اشتغال‌زایی» بود، ادامه داد: طی گزارشی که ما از کارگاه‌های واجد این شرایط گرفته‌ایم، مشخص شده ۷۰ درصد از این کارگاه‌ها «جایگزینی نیرو» نداشته‌اند.

بقاییان افزود: کارگرانی که در حال بازنشستگی‌ بوده و با این مشکل روبه‌رو هستند باید به دیوان عدالت اداری از سازمان تامین اجتماعی شکایت برده تا به درخواست آنان از این روش رسیدگی شود.

این فعال کارگری در خاتمه از ادامه تلاش‌های فراکسیون‌های کارگری و نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مجلس جهت رفع موانع این قانون خبر داد.

لازم به یادآوری است مطابق قانون ماده ۱۰ نوسازی صنایع کشور، کارفرمایان مشمول قوانین مذکور که رأسا متقاضی پرداخت کلیه هزینه‌های پیش‌بینی شده بابت سنوات شامل ۵۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما و ۵۰ درصد حق بیمه سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی می‌باشند می‌توانند به ازای یک‌نفر استخدام و اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۵ سال را بازنشسته نمایند.