در شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح شد؛
کارگروه دولت با منطقه آزاد بوشهر موافقت کرد
محدوده منطقه آزاد در خارج از حوزه شهر بوشهر است و به سبب اینکه همه زیر ساختهای مورد نیاز، اعم از فضاهای مسکونی، رفاهی و خدماتی در اراضی موجود در این منطقه پیش بینی شده است، ایجاد منطقه آزاد تأثیری در بهای زمین و مسکن در شهر بوشهر ندارد
استاندار بوشهر با بیان اینکه تصویب موضوع در مجلس نیازمند طی فرایند چند ماهه است، از تصویب و موافقت کمیسیونهای تخصصی و تصویب در صحن علنی مجلس خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تارنمای استانداری بوشهر، «مصطفی سالاری» اظهار داشت: در کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد در بوشهر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
سالاری در همین باره افزود: بهدنبال برنامههای استان برای شکل گیری منطقه آزاد و پس از تصویب موضوع کارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد در بوشهر در جلسه دیروز شورایعالی مناطق آزاد کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه که با حضور ۹ تن از وزرا و دو تن از معاونین رئیس جمهور تشکیل شد، پس از ارائه گزارش استان بوشهر با ایجاد منطقه آزاد موافقت شده و مقرر شد در قالب لایحهای از طرف دولت جهت انجام سایر مراحل و موافقت نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
سالاری تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد محدوده منطقه آزاد بوشهر پس از موافقت و تصویب قطعی مجلس با نظر دولت مشخص شود.
استاندار بوشهر تأکید کرد: همانطور که قبلاً وعده داده شده بود محدوده منطقه آزاد در خارج از حوزه شهر بوشهر است و به سبب اینکه همه زیر ساختهای مورد نیاز، اعم از فضاهای مسکونی، رفاهی و خدماتی در اراضی موجود در این منطقه پیش بینی شده است، ایجاد منطقه آزاد تأثیری در بهای زمین و مسکن در شهر بوشهر ندارد.
وی خاطر نشان کرد: با شکلگیری این منطقه شاهد رونق در فعالیتهای اقتصادی و کاهش معضلات بیکاری در استان بوشهر و به تبع آن افزایش سرمایه گذاری در تمامی زمینهها هستیم.
لازم به ذکر است ایجاد منطقه آزاد بوشهر بیش از دو دهه است که از سوی مسئولان مختلف استان همواره مورد پیگیری قرار گرفته بود و در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی کشور به تصویب رسد و در قدم نهائی باید از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.