دبیر خانه کارگر قزوین خطاب به وزیر کار: / تکرار /
قراردادهای سفید امضاء جلوی اعتراض کارگران به بی‌عدالتی را گرفته است
مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری کشوراز وزیر کار این است که دستور بازنگری بخشنامه‌ها یی که در دولت‌های گذشته بصورت غیر کار‌شناسی توسط مسئولان وقت وزارت کار صادر و ابلاغ شده‌اند وباعثکاهش امنیت شغلی کارگران شده‌اند را هر چه سریع‌تر بدهد.
دبیر خانه کارگر قزوین با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، خواستار تسریع در رفع مشکلات جامعه کارگری کشور بویژه در استان قزوین شد.
«عید علی کریمی» بااشاره به رویکرد مثبت وزیر کار در جهت تقویت و حمایت‌‌های قانونی وی از کارگر، به ایلنا گفت: مهم‌ترین خواسته جامعه کارگری کشوراز وزیر کار این است که دستور بازنگری بخشنامه‌ها یی که در دولت‌های گذشته بصورت غیر کار‌شناسی توسط مسئولان وقت وزارت کار صادر و ابلاغ شده‌اند وباعثکاهش امنیت شغلی کارگران شده‌اند را هر چه سریع‌تر بدهد.
به گفته وی، یکی از معضلات کارگران واحد‌های تولیدی که گریبان گیر کارگران است موضوع حضور نمایندگان کارفرمایی در هیئت‌های حل اختلاف است که جای نمایندگان کارگری را در این هیئت‌ها گرفته‌اند.
او افزود: بر اساس دستور العمل نمایندگان کارگری و کارفرمایی زمانی که یک نماینده کارگری بازنشسته می‌شود حق فعالیت در هیئت‌های حل اختلاف و سایر تشکلات کارگری را ندارد اما در مقابل تشکلات کارفرمایان به راحتی می‌توانند در هیئت‌ها و تشکلات کارفرمایی به فعالیت خود ادامه دهند.
او با تاکید بر اینکه وزارت کار باید این بخشنامه را اصلاح کند، افزود: این در حالیست که اکثر تشکلات کارگری و کارفرمایی فرمایشی وغیر واقعی هستند ودر جهت منافع کارگران عمل نمی‌کنند.
کریمی تصریح کرد: علاو ه بر آن در هیئت‌ها پیمانکاران به جای کارفرمایان حضور پیدا کرده و اتخاذ تصمیم می‌کنند و ۸۰ درصد تصمیمات اتخاذ شده سود خودشان است.
وی تصریح کرد: همچنین دیده می‌شود در استان قزوین مسئولان برخی کاریابی‌ها در جلسات بجای نماینده کارفرمایان حاضر می‌شوند و فقط برای منافع خودشان نظر می‌دهند. درهیئت‌ها کارگر بجای کارفرما و کارفرما به جای کارگر رای صادر می‌کند و وزارت کار هم هیچگونه نظارتی بر عملکرد آنان ندارد.
او در بخش دیگری از سخنان خود ارتقای سطح ایمنی در محیط‌های کار را وظیفه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی دانست و در این زمینه افزود: نظارت بر صحت و اصالت قراردادهای موقت کار و برخورد با کارفرمایانی که در این زمینه ممکن است با اخذ قراردادهای سفید امضا و فاقد تاریخ مرتکب تخلف بشوند در اصل به بازرسان این وزارتخانه مربوط می‌شود.
به گفته وی، برخی کارفرمایان بویژه در استان قزوین در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضاء، قدرت چانه زنی و اعتراض در مقابل بی‌عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود را می‌گیرند و همچنان نظارتی از سوی بازرسی اداره کار بر عملکرد آنان نیست.
این مقام کارگری افزود: در حال حاضر نیز قرارداد سفید غیر قانونی است اما شرایط نابه سامان بازار کار، کارگر را راضی به انجام کار با کمترین حقوق و بدون هیچ ضمانتی کرده است.
کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه علاوه برموضوع قرار دادهای سفید امضاء ودریافت چک وسفته از کارگران، برخی دیگر از کارفرمایان در بدو استخدام از کارگر می‌خواهند تا سه ماه بدون حقوق و قطع مزایایی چون نهار، سرویس ایاب و ذهاب به صورت رایگان کار کنند.
او با اشاره به غیر اخلاقی و غیر قانونی بودن این موضوع افزود: این موضوع از آن رو صورت می‌گیرد که در صورتی که کارفرما خواست به تعهدات خود در برابر کارگر عمل نکند، کارگر را با چک و یا سفته امضا شده تحت فشار قرار دهد تا مبادا از کارفرمای خود شکایت کند.
در بخش دیگری از نامه دبیر خانه کارگر قزوین به بخشنامه و دستور العمل شرایط خاتمه قرار داد که تعداد زیادی از کارگران را از حق قانونی خود محروم کرد اشاره کرده ودر ادامه می‌افزاید: اصلاح قانون تعاون می‌تواند تعاونی‌ها را از سر در گمی نجات دهد. این در صورتی است که هم اکنون در بخش تعاونی‌های مصرف با توجه به افزایش چند برابری تعداد تعاونی‌ها ما شاهد فعالیت ۲۰ درصدی آنان هستیم.
کریمی در خاتمه با یاد آوری اینکه چرخ عظیم تولید صنعت و خدمات بدست کارگران می‌چرخد، در خاتمه خطاب به وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی اظهار داشت: چنانچه مشکلات روز جامعه کارگری همانند اجرای ماده ۱۰ نوسازی، قانون سخت وزیان اور، مشکلات اشتغال، اختصاص سبد کالا به کارگران فیصله یابد کارگران می‌توانند در سایه امینت شغلی ایجاد شده نسبت به پیگیری سایر خواسته‌های صنفی خود همچون ایجاد تشکل‌های کارگری، رعایت استناندارهای بهداشتی و ایمنی و بهبود وضعیت معیشتی و بیمه‌ای امیدوار باشند.
