لغو کسر حق بیمه از بن کارگری غیرقانونی است / کارگران از تامین اجتماعی شکایت کنند

یک کار‌شناس کارگری در واکنش از به لغو کسر حق بیمه از بن کارگری از سوی شورای عالی کار گفت: مصوبه شورای عالی کار غیرقانونی است چون طبق نص قانون تامین اجتماعی، بن کارگری بخشی از دستمزد کارگر محسوب شده و مشمول کسر حق بیمه می‌شود.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، مزد کارگر شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر است و طبق ماده ۳۰ کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه ذکر شده در بند ۵ ماده ۲ حق بیمه را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت کند. پس حق بن کارگری که وجه پرداختی مستمر از سوی کارفرماست طبق قانون مشمول کسر حق بیمه است.

این فعال کارگری با تاکید بر غیرقانونی بودن لغو کسر حق بیمه از بن کارگری افزود: کسر حق بیمه از بن کارگری تاکنون از طرف تشکل‌های کارگری مغفول مانده بود تا اینکه سازمان تامین اجتماعی ابتدای امسال شروع به دریافت حق بیمه از بن کارگری کرد اما با اعتراض کارفرمایان و اعمال فشار سوی آن‌ها سازمان وادار به عقب نشینی شد و روند غیرقانونی کسرنشدن حق بیمه از بن کارگری مثل سالهای گذشته از سر گرفته شد.

حیدری در ادامه هشدار داد: کسر نشدن حق بیمه از بن کارگری نتیجه قصور سازمان تامین اجتماعی است و کارگران شاغل به عنوان ذینفع مستقیم می‌توانند از این سازمان به خاطر قصور در دریافت حق بیمه کارگران شکایت کنند.

وی ادامه داد: بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز می‌توانند به همین علت از سازمان تامین اجتماعی شکایت کنند چرا که از زمان تعیین بن کارگری به عنوان بخشی از مزد در سال ۶۶ تاکنون، حق بیمه از بن کارگری کسر نشده است. با توجه به غیرقانونی بودن این مساله و تاثیر زیادی که می‌توانست در افزایش مستمری بازنشستگان داشته باشد، آن‌ها هم می‌توانند از سازمان تامین اجتماعی شکایت کنند.

این فعال کارگری در پاسخ به اینکه دیوان عدالت اداری قبلا در مساله شکایت از مزد ۹۲ رویکرد کارگری نداشته است، گفت: تفاوت مساله بن کارگری با مزد در متن قانون است. بند ۵ ماده ۲ قانون تامین به صراحت مزد را تعریف کرده و ماده ۳۰ هم کارفرمایان را موظف به پرداخت حق بیمه برای مزد کرده است. اما ماده ۴۱ قانون کار از این صراحت برخوردار نیست و شورای عالی کار را موظف به افزایش مزد صرفا «با توجه» به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و معتبر کرده است. با توجه به صراحت قانون تامین اجتماعی درخصوص کسر حق بیمه از مزد کارگران می‌توان به رای دیوان عدالت امیدوار بود.

حیدری ادامه داد: پرداخت بن کارگری به کارگران به سال ۶۶ و دوران جنگ ایران و عراق باز می‌گردد. در آن زمان به علت رکود حاصل از جنگ کارفرمایان توان پرداخت مزد کارگران به طور کامل را نداشتند. به همین علت قرار شد بخشی از مزد در قالب بن کارگری و مشترکا از طرف دولت و کارفرما به کارگر پرداخت شود. پس بن کارگری فارغ از نحوه پرداخت نقدی و یا غیر نقدی آن، بخشی از مزد کارگر و مشمول کسر حق بیمه است.