نشست علمی «سه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسی» برگزار شد

نشست علمی " سه جانبه گرایی از دیدگاه قانون اساسی " با حضور «حسین مهرپور» استاد دانشگاه در وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش ایلنا مهرپور در این نشست که با حضور معاون اشتغال وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی و رییس موسسه کار و جمعی از کارشناسان حوزه کار برگزار شد، با بیان این که آشنایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسائل مربوط به جامعه کارگری و کارفرمایی به نوعی با مسایل حقوق بشر در ارتباط است، گفت: یکی از مواردی که مورد استفاده و بررسی کارشناسان حقوق بشر است گزارش های مربوط به نهادهای تخصصی سازمان های بین المللی همچون سازمان بین المللی کار(ILO) است.

وی افزود: سازمان بین المللی کار(ILO) در سال ۱۹۱۹ میلادی تشکیل شد که از همان سالهای اولیه ایران عضو این سازمان شد و اساسنامه آن از سال ۱۹۲۱ اجرایی و در سال ۱۹۴۴ اعلامیه معروف " فیلادلفیا " منتشر شد که به نوعی اساسنامه ۱۹۲۱ را اصلاح کرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۹۸ اعلامیه مربوط به حقوق بنیادین کار منتشر شد و برای همه دولتهای عضو لازم الاجرا گردید.

وی ادامه داد: در اعلامیه فیلادلفیا، تامین عدالت و برقراری حقوق مساوی و رفع تبعیض در زمینه های مختلف و روابط بین کارگر و کارفرما مورد تاکید قرار گرفت و در طول این سالها اعلامیه ها، کنفرانس ها و توصیه های مختلفی در این رابطه وضع شد و اساس همه آنها نیز وصل گروه کارگری و کارفرمایی به هم بوده است.

وی با تاکید بر این که نقش دولت در مواجهه با کارگران باید بر عدم مداخله همراه بوده و وظیفه هماهنگی و هدایت را بر عهده گیرد، تصریح کرد: ما باید بتوانیم به تناسب مقتضیات کشور تصمیم گیری کنیم و از قانون اساسی در این زمینه هم می توان کمک گرفت.

مهرپور تصریح کرد: در ارتباط با بحثکارگر و کارفرما و روابط بین آنها با اصول اولیه ای برخورد می کنیم و آن تصمیماتی است که بین دو طرف گرفته می شود.

وی ادامه داد: کارفرما کسی است که نیاز به کارگر دارد و کارگر هم به ساعت کاری مناسب، دستمزد خوب و… احتیاج دارد که بدین ترتیب بین آنها قراردادی منعقد می شود؛ اگر قرارداد میان کارگر و کارفرما دارای شرایط عمومی باشد صحیح و الزام آور است و احیانا اگر خللی در شرایط عمومی قرارداد وجود داشته باشد کار را برای دو طرف سخت تر می کند.

وی تاکید کرد: البته ما باید به سوی قسط و عدالت حرکت کنیم و در آموزه های دینی ما همواره به آن تاکید شده است.

مهر پور تاکید کرد: پس از پیروزی انقلاب فصل جدیدی در این خصوص باز شد و تمامی قوانین براساس شرع وضع شد. همانطور که در فصل ۴ قانون اساسی به آن تاکید شده است؛ در قانون اساسی نیز به مسایل عرفی و عقلایی نیز توجه شده و راهکارها را نشان داده و نظام جمهوری اسلامی نیز بر اساس همین موضوعات بنا شده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نظام اقتصادی را که جمهوری اسلامی ایران می خواهد برقرار کند جنبه کار، تولید، فعالیت و رفاه و فراغت کارگران را مدنظر قرار داده به طوری که کارگر مجبور نباشد چند جا کار کند.

وی افزود: برای تامین استقلال جامعه، رفع فقر و محرومیت نیز الزامی است و تنظیم برنامه های اقتصادی باید طوری باشد که هر فرد علاوه بر اشتغال فرصتی برای خود سازی، افزایش مهارت کار و… را داشته باشد.

وی تاکید کرد: شغل نباید خلاف مصالح عمومی باشد و دولت موظف است با اعلام نیاز به مشاغل گوناگون برای همه شغل ایجاد کند و باید ساز و کارهای لازم را دست گیرد و هدایت کند شاید جامع ترین مساله در این زمینه آزادی افراد، انتخاب و حضور و مشارکت آنان است.

مهرپور ادامه داد: در اصل ۳ قانون اساسی چند بند صراحتا بر مشارکت مردم در امور عمومی و عدم تبعیض تاکید شده و در بند ۹ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مورد تاکید قرار گرفته و در بند ۱۲ نیز پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق موازین اسلامی در ایجاد رفاه و رفع فقر که در اصول چهارجانبه فیلادلفیا هم آمده، مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان این نشست تاکید کرد: دولت باید برای رسیدن به همه این امور تلاش کند و از تجربیات در این زمینه به بهترین وجه و ترتیبی استفاده کند.