خبرگزاری کار ایران

مدیرکل کار فارس مدعی شد:

ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی با پرداخت مزد ساعتی به کارگران

ایجاد رونق اقتصادی و اشتغالزایی با پرداخت مزد ساعتی به کارگران
کد خبر : ۱۸۰۲۸۵

استفاده کارفرمایان از پرداخت کارمزد ساعتی دستمزد کارگران سبب سودآوری فعالیت ها برای کارگر و کارفرما، افزایش رشد اقتصادی و عامل اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به ضرورت منتفع شدن عوامل بازار کار در اقتصاد، گفت: استفاده کارفرمایان از پرداخت کارمزد ساعتی دستمزد کارگران سبب سودآوری فعالیت ها برای کارگر و کارفرما، افزایش رشد اقتصادی و عامل اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سهراب مختاری» در نشست هم اندیشی برای کاهش اختلافات جامعه کار که با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: اگر رشد اقتصادی در جامعه محقق شود می توان بر بیکاری و به دنبال آن بر بسیاری از مشکلات اجتماعی – اقتصادی غلبه کرد.

وی با بیان اینکه کاهش بیکاری در گرو رشد اقتصادی مستمر است، افزود: اگر یک درصد رشد اقتصادی محقق شود، بیکاری به اندازه نیم درصد کاهش می یابد و لذا برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، باید فرآیندها را در بازار کار مورد بازبینی قرار داد و با ابداعاتی برای ایجاد انگیزه در کارگر و کارفرما به عنوان طرفین بازار کار حرکت کرد.

مختاری با تأکید بر اینکه باید فرهنگ بهره وری در کارگاه ها و بین کارگر و کارفرما ارتقا یابد، خاطرنشان کرد: برای افزایش بهره وری در کارگاه های بزرگ می توان از روش پرداخت کارمزد ساعتی برای کارگران استفاده کرد چرا که در این روش کارگر با افزایش تولید با کیفیت در ساعتی معین می تواند دستمزد بالاتری دریافت کند و کارفرما نیز با فروش محصولات با کمیت و کیفیت بیشتر می تواند به ثروت خود بیفزاید و منابع جدیدی برای سرمایه گذاری بدست آورد.

وی برای رفع مشکل کارگاه های کوچک در زمینه اشتغال زایی در اقتصاد نیز بر توافق طرفین تأکید و اظهار کرد: این توافق مشروط بر اینکه قرارداد کتبی در اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان به ثبت برسد می تواند راهگشای اشتغال و کاهش اختلافات کارگر و کارفرمایی شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس همچنین ارتقای نقش کمیته انضباطی کار در کارگاه های بزرگ به هیئت تشخیص و تشکیل یک کمیته انضباطی برای اصناف و انجمن های صنفی را نیز به عنوان پیشنهاداتی برای کاهش اختلافات کارگر و کارفرمایی پیشنهاد و خاطرنشان کرد: دادگاه تجدید نظر آرای این مجموعه ها نیز می تواند در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز