رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام:
اعتراض به مزد ۹۲ با رای دیوان خاتمه نیافتهاست
با وجود رای منفی دیوان، جامعه کارگری در پیگیری برای قانونیشدن موضوع مزد نباید کوتاه بیاید و تلاشها برای رسیدن به مطالبات مزدی کارگران نباید خاموش شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در واکنش به رد شکایت از مزد ۹۲ توسط دیوان عدالت اداری گفت: با وجود رای منفی دیوان، جامعه کارگری در پیگیری برای قانونیشدن موضوع مزد نباید کوتاه بیاید و تلاشها برای رسیدن به مطالبات مزدی کارگران نباید خاموش شود.
«منوچهر یاراحمدی» در این باره به ایلنا گفت: رای منفی دیوان عدالت پایان راه نیست و کارگران باید برای بهبود وضعیت دستمزدها همچنان تلاش کنند.
وی ادامه داد: اصلی ترین راه برون رفت از شرایط فعلی، گسترش ارتباط تشکل ها و اتحادیه های کارگری است. زمانی که کارگران به طور متحد برای رسیدن به حقوق شان تلاش کنند دولت نیز بیشتر متوجه اهمیت خواسته کارگران خواهد شد.
یاراحمدی با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری ماده ۴۱ قانون کار را به نفع دولت تفسیر به رای کرده است، تصریح کرد: قضات دیوان قانون کار را طوری تفسیر کردند که مصوبه شورای عالی کار باطل نشود چرا که در این صورت هزینه ی زیادی به دولت تحمیل می شد و طبعا دولت نمی خواست زیر بار پرداخت مابه التفاوت دستمزد برود. دیوان هم مصلحت دولت را ارجح دانست و رای منفی صادر کرد.
وی با تاکید بر اینکه رای دیوان وحی منزل نیست، افزود: از راهای قانونی دیگر این پرونده را دنبال خواهیم کرد چرا که مزد ۹۲ فشار زیادی به معیشت جامعه کارگری وارد آورد و این ضایعات باید جبران شود.
این مقام کارگری ادامه داد: جامعه کارگری نباید منفعل باشد و بایستی نسبت به رای دیوان واکنش نشان بدهد چرا که در بحثمزد، مصلحت اندیشی دیوان به ضرر کارگران تمام شده و بار ناتوانی مالی دولت بر گردن کارگران تحمیل شده است.