افزایش مزد ۹۲ به میزان تورم، حکم ناگزیر دیوان عدالت اداری

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره نزدیکی موعد صدور حکم دیوان عدالت اداری برای شکایت کارگران و شش تشکل مستقل و رسمی کارگری از مزد ۹۲، تاکید کرد شاکیان مزد ۹۲ کارگرانی هستند که از تداوم تصویب مزد ناعادلانه طی سالیان متمادی به ستوه آمده‌اند.

«ناصر چمنی» در این باره به ایلنا گفت: کارکرد طبیعی دیوان عدالت اداری اقتضاء می‌کند این نهاد قضایی به اجرای ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت بر افزایش مزد به میزان درصد تورم رسمی تاکید کرده است، حکم دهد.

وی افزود: در صورتی که دیوان عدالت اداری به افزایش مزد ۹۲ به میزان درصد تورم رسمی‌‌ همان سال حکم دهد، این حکم به مزد ۹۳ که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار ۸/۵ درصد کمتر از درصد تورم رسمی تصویب شد، تسری می‌یابد.

چمنی تصریح کرد: مزد سال گذشته ۶/۵ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم و مزد سال جاری ۸/۵ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تصویب شده است اما نکته تامل برانگیز موضع دوگانه جمعی از فعالان کارگری است که علی رغم اعتراض شدید به مزد ۹۲ که در دولت احمدی‌نژاد تصویب شده بود، در خصوص مزد ۹۳ که در دولت روحانی تصویب شده است، سکوت کرده‌اند.

این فعال کارگری در ادامه نسبت به صدور هر گونه حکمی توسط دیوان عدالت اداری که به احیای حقوق کارگران منجر نشود، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور و زیر کار در روز جهانی کارگر(۱۱ اردیبهشت) مبنی بر لزوم استقلال تشکل‌های کارگری، گفت: پرسش اینجاست سه تشکل رسمی کارگری که از سوی دولت حمایت می‌شوند و نسبت به مطالبات کارگران بی‌تفاوت هستند از مصادیق نهادهای صنفی مستقل هستند یا آن دسته از نهادهای کارگری که اعتراض می‌کنند، در محدودیت هستند و از سوی دولت حمایت نمی‌شوند.

به گفته چمنی، ‌ استقلال تشکل‌های کارگری نباید در حد حرف باقی بماند تا این شائبه به وجود نیاید که وزیر کار حرفی را می‌زند و در پشت صحنه با اعمال فشار از بیان اعتراضات فعالان کارگری جلوگیری می‌کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان اظهار کرد: با امضای مزد ۹۳ توسط سه تشکل رسمی کارگری ثابت شد اینان ماشین امضای مصوبه مزدی دولتی هستند.