مصلحت اندیشی در پرونده دستمزد به صلاح دیوان عدالت اداری نیست

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، درخصوص پیگیری پرونده شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری گفت: اگر دیوان نتواند براساس موجود قانونی موجود مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ را باطل کند، جامعه کارگری نسبت به صحت عملکرد این دستگاه قضایی ناامید خواهد شد.

«حسین حبیبی» با بیان اینکه شکایت کارگران یک سال پیش از شورای عالی کار بابت تصویب غیر قانونی دستمزد‌های سال ۹۲ شکایت کرده بودند، تصریح کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار می‌بایست در محاسبه دستمزدهای سال ۹۲ نرخ واقعی تورم را اعمال می‌کرد و این درحالی است که حداقل دستمزد آن سال حدود ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شد.

وی بابیان اینکه مستندات شاکیان مزد سال ۹۲ در مورد غیرقانونی بودن نحوه افزایش مزد معتبر است، افزود: دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از دستگاه قضایی موظف است تا با رعایت اصل بی‌طرفی به این شکایت رسیدگی کند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران دیوان عدالت را موظف به اجرای قانون دانست و تاکید کرد: حتی اگر دیوان عدالت به نام مصلحت اندیشی در شرایط وخیم اقتصادی و جلوگیری از تعدیل بیشتر کارگران، در رسیدگی به این پرونده رای منفی بدهد، بازهم شاکیان مزد نباید از پیگیری حقوقی و قانونی خود کوتاه بیایند.

وی در ادامه به نرخ جرئی افزایش دستمزد در ۱۱ سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: جلوگیری از تعدیل نیرو نمی‌تواند توجیه خوبی برای صادر کردن رای به نفع شورای عالی کار باشد، چرا که در ۱۱ سال گذشته شاهد بودیم با اینکه دستمزد‌ها افزایش چندانی نداشته اما همیشه اخراج و افزایش بیکاری کارگران وجود داشته است.

حبیبی ادامه داد: پایین نگهداشتن دستمزد کارگران تاثیری بر کاهش بیکاری نخواهد داشت و فقط معیشت آن‌ها را از وضعیت کنونی بد‌تر خواهد کرد.

حبیبی مصلحت اندیشی را خطری جدی برای دیوان عدالت اداری عنوان کرد و گفت: امیدواریم دیوان، اجرای عدالت و قانون را به مصلحت اندیشی ترجیح بدهد چرا که در غیر این صورت اعتماد اقشار مختلف مردم و به ویژه کارگران نسبت به اجرای قانون و عدالت علی الخصوص در این نهاد بیش از پیش خدشه دار می‌شود.