حکم دیوان عدالت در پرونده شکایت کارگران «عدالت‌سنج» دستگاه قضایی است

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در خصوص اظهارات روز گذشته رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده مزد ۹۲ در هفته آینده آغاز می‌شود، گفت: این رای مشخص خواهد کرد که عملکرد دیوان تا چه میزان به عدالت نزدیک است به نوعی حکم «عدالت‌سنج» دستگاه قضایی را دارد.

«حسین حبیبی» در رابطه با رسیدگی دیوان به پرونده شکایت از مزد در هفته آینده به خبرنگار ایلنا گفت: از نظر کارگران، اجرای عدالت منوط به رای دیوان در خصوص ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار و بازگرداندن حقوق قانونی کارگران است.
این فعال کارگری در تشریح شکایت کارگران از مزد سال ۹۲ تصریح کرد: در حالی که به موجب بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار محاسبه شود، در سال ۹۲، شورای عالی کار دستمزد‌ها را برخلاف این ماده قانونی و بسیار کمتر از آنچه باید، محاسبه شود، تعیین می‌کند.
وی افزود: بر این اساس چنانچه در هفته آینده با رای دیوان عدالت اداری، مصوبه سال ۹۲ شورای عالی کار در مورد دستمزدهای کارگران باطل شود، کارفرمایان باید به همه کارگرانی که در سال ۹۲ از یک ساعت و تا ۳۶۵ روز مشغول کار بوده‌اند، مابه التفاوتی را که میان نرخ تورم ۳۰ درصدی و افزایش ۲۵ درصدی دستمزد‌ها وجود دارد محاسبه و پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی کار مزد ۹۳ را نیز برخلاف قانون محاسبه کرده است، ادامه داد: تخلف شورای عالی کار در مورد مزد ۹۳ هم تکرار شد. اعتراض به تخلف امسال نیز حق ماست با این حال طرح شکایت از مزد ۹۳ به رای هیات مدیره کانون‌ها و تشکل‌ها دراین خصوص بستگی دارد، اگر کانون‌ها مصوب کنند از مزد ۹۳ هم شکایت خواهیم کرد.
حبیبی ضمن ابراز امیدواری نسبت به رای دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری نباید مردم را ناامید کند چرا که در غیر این صورت از عدالت تنها اسمی باقی خواهد ماند، دیوان عدالت به یاد داشته باشد که ناامید کردن مردم از اجرای عدالت بد‌ترین نوع دشمنی با آنهاست.