منع قانونی برای بازبینی مزد ۹۳ وجود ندارد

یک کار‌شناس مسائل حقوقی درباره مسیرهای قانونی اعتراض به دستمزد ۹۳ گفت: هرچند قانون کار در خصوص بازبینی مصوبات مزدی شورای عالی کار سکوت کرده است اما از نظر حقوقی هیچ منعی برای پیگیری کردن مسئله بازبینی مزد ۹۳ وجود ندارد.

«کامبیز نورزی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: از نظر حقوقی، شورای عالی کار در زمان برگزاری جلسات تعیین مزد موظف است تا به استناد ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران را بر مبنای نرخ تورم و سبد هزینه خانوار محاسبه کند. مقایسه مصوبه اخیر شورای عالی کار با شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که در جلسه روز جمعه این ماده قانونی اجرا نشده است.

این حقوق‌دان گفت: هرچند در قانون کار هیچ اشاره‌ای به بازبینی مصوبات مزدی شورای عالی کار نشده است اما از نظر حقوقی هیچ منعی برای طرح دادخواست بازبینی مزد وجود ندارد.

وی افزود: بازخوانی بخش نخست از متن ماده ۴۱ قانون کار، بیانگر آن است که شورای عالی کار باید هرسال برای بررسی مزد کارگران تشکیل جلسه بدهد و اینکه برگزاری جلسات این شورای‌عالی برای بازبینی مزد کارگران چه جنبه‌ای دارد، تنها با روش‌های تفسیری ممکن است.

نوروزی در خصوص امکان بازبینی مصوبات مزدی شورای عالی کار یادآور شد: به عنوان مثال مجلس بودجه سالیانه دولت را در ابتدای هر سال مالی تصویب و ابلاغ می‌کند اما دولت می‌تواند به تشخیص خود در هر موقع از سال مالی با ارسال لایحه‌ای از مجلس درخواست بودجه مکمل کند.

وی گفت: با چنین استلالی می‌توان خواستار بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار شد.

وی در عین حال در خصوص نحوه اجرای مقررات مربوط به افزایش مزد کارگران گفت: به دلیل غیر متعارف بودن مناسبات اقتصادی کشور مصوبات مزدی شورای عالی کار شامل حال بخش بزرگی از کارگران نمی‌شود.

نوروزی ادامه داد: مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار به عنوان بخشی از مقررات کار و تامین اجتماعی جنبه آمرانه دارد و باید با نظارت دولت در مورد تمامی کارگران اجرا شود.

وی گفت: با این حال مشاهده می‌کنیم که سالهاست این مصوبه مانند بخش‌های دیگر قوانین کار و تامین اجتماعی تحت تاثیر مناسبات سرمایه داری لجام گسیخته، قابلیت اجرای فراگیر خود را در مورد همه کارگران از دست داده‌ است.

این حقوقدان در تشریح علت محدود شدن حلقه کارگران مشمول مصوبات دستمزی شورای‌عالی کار گفت: این محدودیت‌ها بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر مناسبات بازار کار تحیمل شده است.

به باور نوروزی روش تعیین مزد فراگیر به شیوه برگزاری جلسات مشترک در شورای عالی کار زمانی قابل تعمیم به کارگران و کارفرمایان همه کارگاه‌ها خواهد بود که کشور از رونق اقتصادی برخوردار باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: از نظر حقوقی در یک ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم که نیروی کار برای گذران زندگی خود ناچار به ارزان فروشی و اختیار کردن فرصت‌های شغلی متعدد است، قوانین آمرانه‌ای همچون مصوبه مزدی شورای عالی کار تحت شرایط جامعه اجرا خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه بخش عمده‌ای از کارگران در کارگاه‌های کوچک و صنفی مشغول به کار هستند، افزود: مطابق مقررات آمرانه کار و تامین اجتماعی این کارگران باید از تمامی مزایای قانونی برخوردار باشند اما اکنون سالهاست که در این بخش اقتصادی حقوق کارگران بصورت توافقی و زیر استناندارهای قانونی رعایت می‌شود.

وی در این رابطه تاکید کرد: بدون شک حتی اگر در همین شرایط، سرمایه‌داری لجام گسیخته اقتصادی به شورای عالی کار اجازه اجرای کامل قسمت اول ماده ۴۱ قانون کاررا می‌داد و دستمزد کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش پیدا می‌کرد بازهم مزد تعیین شده پاسخگوی هزینه‌های زندگی نبود.

به باور نوروزی از آنجا که قوانین و مقررات زائده شرایط اقتصادی و اجتماعی هر جامعه هستند، در شرایط کنونی دولت باید از یکسو حمایت‌های اجتماعی را تقویت کند و از سوی دیگر بر حسن اجرای مقررات کار و تامین اجتماعی در تمامی محیط‌های تولیدی نظارت کند.

وی افزود: همچنین در این در شرایط نامناسب اقتصادی، حمایت از سرمایه داران تولیدکننده و کارفرمایان در برابر سرمایه داری تجاری ضروری است، و دولت باید بدون کاستن از حقوق قانونی کارگران به نوعی از این گروه حمایت کند.