عضو اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور:
ناقضان قانون کار ریاضت اقتصادی را به کارگران تحمیل کرده‌اند
چکیده: فلسفه تبیین اقتصاد مقاومتی به هر معنایی که بوده است، قطعا به معنای نقض قانون و ریاضت اقتصادی نبوده، و اظهارات مقامات دولتی پایه و اساس درستی ندارد چرا که افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۳ به ریاضت اقتصادی منجر می‌شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در واکنش به اظهارات وزیر کار که رقم مزد ۹۳ را در راستای اجرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» عنوان کرده بود، گفت اقتصاد مقاومتی قطعا به معنای نقض قانون نیست.
«مهدی نجف‌پور» با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت بر افزایش مزد به میزان رخ تورم و هزینه سبد معیشتی خانواده ۴ نفره کارگری تاکید کرده است، به ایلنا گفت: مزد سال آینده در تناقض آشکار با ماده ۴۱ قانون کار، ۱۰ درصد کمتر از تورم ۳۵ درصدی اعلام شده از سوی مراجع قانونی به تصویب رسیده است و به نظر می‌رسد اقتصاد مقاومتی به سنگری دفاعی برای نقض کنندگان قانون کار تبدیل شده است.
وی افزود: فلسفه تبیین اقتصاد مقاومتی به هر معنایی که بوده است، قطعا به معنای نقض قانون و ریاضت اقتصادی نبوده، و اظهارات مقامات دولتی پایه و اساس درستی ندارد چرا که افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۳ به ریاضت اقتصادی منجر می‌شود.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۳۰ هزار تومانی بن کارگری و افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی از سال آینده که از سوی نمایندگان کارگری شورای عالی کار به عنوان دستاورد مطرح می‌شود، تصریح کرد: رقمی که از افزایش مزایای جانبی به حقوق کارگران اضافه می‌شود، آنقدر ناچیز است که طرحش به عنوان دستاورد نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار مضحک به نظر می‌رسد.
به گفته نجف‌پور، از دولتی که رئیس آن بار‌ها بر افزایش مزد به میزان درصد تورم تاکید کرده بود و وزیر کارش برخاسته از جامعه کارگری است، انتظار نمی‌رفت به مزد غیرقانونی رای دهد.
وی در ادامه بیان کرد: دولت احمدی‌نژاد که مزد ۹۲ را ۶ درصد کمتر از درصد تورم به تصویب رساند، از بدنه جامعه کارگری نبود و ادعایی هم نداشت اما دولت روحانی که با آرای جامعه کارگری سر کار آمده است رکورد دولت احمدی‌نژاد را در افزایش فاصله مزد و تورم شکست.
این فعال کارگری تصریح کرد: مزد ۹۳غیر قانونی است و جامعه کارگری اعتراض به مصوبه مزدی شورای عالی کار و نمایندگان کارگری امضا کننده این مصوبه را پیگیری خواهد کرد.
نجف‌پور با اشاره به ابراز نگرانی برخی نمایندگان کارگران از شرایط نامناسب تولید، تاکید کرد: کارفرمایان ۳ نماینده در شورای عالی کار دارند که از منافع شان دفاع می‌کنند، بنابراین نمایندگان کارگران به جای دلسوزی برای آنان باید به فکر معیشت سخت کارگران در سال آینده می‌بودند.
عضو هیات مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان اظهار کرد: اگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار مزد ۹۳ را امضا نمی‌کردند این مصوبه با وجود وجاهت قانونی‌اش، وجاهت اجتماعی پیدا نمی‌کرد اما نمایندگان کارگران به دلایلی که معلوم نیست، مصلحت اندیشی را به ایستادگی بر منافع کارگران ترجیح دادند.
