مزد ۹۳ نتیجه چانه‌زنی نمایندگان کارگری است

عضو ناظر گروه کارگری شورای عالی کار گفت: هرچند دستمزد سال ۹۳ نیز به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافت اما واقعیت این است که این مزد نتیجه هفت ساعت چانه زنی مداوم ا نمایندگان کارفرمایان و دولت بود.

«رحمت‌الله پورموسی» که به عنوان عضو ناظر در جلسات امسال شورای عالی کار حضور داشت، به خبرنگار ایلنا گفت: در مورد دستمزدهای سال ۹۳ دو واقعیت از هم مجزا وجود دارد، اول آنکه بازهم برای سالیان متوالی ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد و دیگر آنکه همین مقدار افزایش دستمزد نتیجه چانه زنی نمایندگان گروه کارگری است.

وی بایادآوری اینکه در مورد افزایش دستمزد‌ها گروه نظر گروه‌های کارفرمایی و دولتی به ترتیب ۱۸ و ۲۱ درصد بود، گفت: اگر گروه کارگری به قصد اعلام مخالفت جلسه شورای عالی کار را ترک می‌کرد دستمزد سال ۹۳ در همین حدود افزایش می‌یافت.

پورموسی گفت: نتیجه هفت ساعت مذاکره در جلسه روز جمعه شورای عالی کار، افزایش حدودا ۲۸ درصدی حقوق کارگران از طریق افزایش ۲۵ درصدی دستمزد پایه، افزایش ۳۰ هزار تومانی بن کارگری و پایه سنوات بود.

رئیس شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی که در سال جاری از جانب تشکل متبوعش علیه مصوبه دستمزد ۹۲ که ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شده بود، به همراه پنچ تشکل رسمی کارگری دیگر شکایتی را در دیوان عدالت اداری تنظیم کرده بود درباره دلایل پذیرفتن مزد ۹۲ که ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شده است گفت: در جلسات شورای عالی کار استدلال مقامات دولتی خصوصا وزرای کار، صنعت و دارایی این بود که در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برای تحقق برنامه‌های دولت دستمزد‌ها حتی به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش نیابد.

این مقام کارگری ادامه داد: در آن جلسه گروه کارگری به گروه‌های کارفرمایی و دولتی خاطر نشان کرد که اولا اقتصاد مقاومتی به معنی ریاضت دادن به نیروی کار نیست و در ثانی حداقل مزد کارگران باید به گونه‌ای افزایش یابد که بتواند از عهده تبعات تورمی اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها و افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برآید.

پورموسی گفت: هرچند در این جلسه هیچ تضمینی برای تحقق برنامه کاهش نرخ تورم دولت داده نشد اما واقعیت این است که اگر طبق برنامه دولت نرخ تورم به ۲۵ درصد کاهش نیابد باید شورای عالی کار در خصوص تجدید نظر در افزایش دستمزد‌ها اقدام کند.