چگونه کارگران ۱۰ درصد کوتاه آمدند / جزئیات مذاکرات مزدی ۹۳

عضو مشاور گروه کارگری در شورای عالی کار گفت: دستمزدهای سال ۹۳ در سایه عملکرد ضعیف کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت.

ناصر چمنی که در روزهای اخیر در تمامی جلسات رسمی و یک جلسه غیر رسمی تعیین مزد در شورای عالی کار به عنوان عضو مشاور حضور داشت به خبرنگار ایلنا گفت: مقایسه مزدی که در دولت یازدهم تصویب شد با مزد سال ۹۲ نشان می‌دهد که امسال دستمزد کارگران نه تنها به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش نیافته است که حتی این بار شکاف میان درصد افزایش مزد با نرخ تورم به نسبت سال قبل ۴ درصد بیشتر شده است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور که می‌گوید در اعتراض به نحوه مذاکره پیرامون افزایش مزد سال ۹۳، با ترک جلسه روز جمعه این شورای عالی از امضا و تایید مصوبه نهایی خودداری کرده است، با اعلام این مطلب، یادآور شد: اگر در سال ۹۲ دستمزد پایه کارگران به میزان ۶ درصد از تورم ۳۱ درصدی عقب ماند و در ‌‌نهایت ۲۵ درصد افزایش یافت، این بار مزد کارگران با افزایش ۲۵ درصدی به اندازه ۱۰ درصد از تورم ۳۵ درصدی موجود بدون پیش‌بینی تورم اسفند ماه سال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، عقب مانده است.

رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز گفت که عملکرد گروه کارگری در مذاکرات مزدی اخیر در تشدید شکاف مزد و تورم بسیار موثر بوده است. او در این باره توضیح داد: برخلاف سالهای گذشته که اعضای کارگری شورای عالی کار دولت را مانع واقعی شدن دستمزد‌ها معرفی می‌کردند، در جلسه امسال نه وزرای کار؛ صنعت و دارایی و نه هیچ مقام دولتی دیگری نظری را به گروه کارگری تحمیل نکردند و این بار گروه کارگری بود که با مدیریت در مقابل خواسته‌های کارفرمایان کوتاه آمد.

عضو هیات مدیره کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: حتی در جلسه نخست شورای عالی کار وزیر کار به صراحت اعلام کرد که برخلاف رویه چند سال گذشته امسال گروه دولتی در مجوع مانند سایر گروه‌ها سه رای خواهد داشت و بنابراین دولت قصد ندارد تا در عمل به تصمیم‌گیرنده اصلی شورای تعیین مزد تبدیل شود.

انحصار گرایی شورا درون تشکیلاتی نیز هست

چمنی با انتقاد از آنچه «رویه انحصار طلبانه‌ای که اکنون چند سالی است از کانون عالی ‌شوارهای اسلامی کار کشور در معرفی اعضای کارگری شورای عالی دنبال می‌شود» می‌خواند، گفت: تا پیش از برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۳ فکر می‌کردم که این انحصار طلبی تنها در رابطه با دو تشکل رسمی کارگری دیگر است، اما در سه جلسه اخیر دریافتم که این انحصار طلبی حتی در روابط درون سازمانی این تشکل هم ریشه دوانده است.

وی افزود: به عنوان مثال در این مدت متوجه شدم که میان اعضای شوراهای اسلامی کار افرادی همچون آقایان حسین حبیبی و علی خدایی از کانون شوراهاس اسلامی کار استان تهران تسلط خوبی بر مسئله مزد کارگران دارند اما نمی‌دانم که مسئولان عالی این تشکل با چه استدلالی حتی حاضر نیستند که این افراد به عنوان عضو ناظر در جلسات تعیین مزد شرکت کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: من از عصر روز سه‌شنبه که نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین مزد سال ۹۳ برگزار شد تا عصر روز جمعه که به نشانه اعتراض به نحوه افزایش مزد این جلسه را ترک کردم در تهران اقامت داشتم و باید بگویم که از نظر من به غیر از آقای محمدرضا بقاییان، عملکرد آقایان هوشنگ درویشی و احمدرضا معینیان به عنوان دو عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار در دفاع از دستمزد کارگران رضایت بخش نبود.

وی با بیان اینکه موضع سکوت این افراد در جلسه نهایی روز جمعه بیش از هر چیز دیگری قابل تأمل بود، افزود: جای این نمایندگان کارگری حتی در جلسه مهم دوجانبه روز چهارشنبه میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان خالی بود.

چمنی گفت: ممکن است دوستان شورایی مدعی شوند که تصورات من اشتباه است و من بابت این صحبت‌ها باید احساس شرمندگی کنم اما می‌خواهم بگویم، صدای دوستان عزیزی که از راه دور برای تعیین مزد ۳۵ میلیون کارگر به تهران آمده‌اند به غیر از مذاکرات رو در رو که قرار است تکلیف مزد کارگران را برای سال سخت ۹۳ را روشن کند، در کجا باید شنیده شود که آنان در جلسات روزه سکوت گرفته بودند؟

عضو مشاور گروه کارگری در شورای تعیین مزد ۹۳، در ادامه به حضور ناصر برهانی عضو هیات مدیره کانون‌ هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور که در پرونده سعید مرتضوی، مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از او نام برده شده بود، در جلسات روز سه‌شنبه و جمعه شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: در مقابل رفتار منعلانه نمایندگان کارگران، حضور فعالانه آقای برهانی خصوصا در جلسه روز جمعه چشمگیر بود.

وی افزود: در حالی که هیات مدیره کانون‌ عالی شوراهای اسلامی کار کشور از قبل نمایندگان اصلی خود در جلسات شورای عالی کار را معرفی کرده بود و قرار بود که سایر اعضای کارگری در جلسات تعیین مزد آن‌ها را بصورت مشاور همراهی کنند، اما به نظر من در جلسه روز جمعه در عمل این آقای برهانی بود که با کارفرمایان مذاکره می‌کرد.

چمنی با بیان اینکه حتی آقای برهانی در زمان صرف نهار روز جمعه حضور در جمع کارفرمایان را به ماندن در میان کارگران ترجیح داد، افزود: ممکن است دوستان معترض شوند که آقای برهانی به دلیل سال‌ها فعالیت صنفی کارگری و آشنا بودن با مقامات کارفرمایی درصدد بوده تا از فرصت موجود به نفع کارگران استفاده کرده و با کارفرمایان مذاکره و لابی کند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز در این باره تصریح کرد: اگر آقای برهانی در گروه کارگران بود، چرا در جلسه روز جمعه بیشترین تلاشش برای قانع کردن اعضای گروه کارگری برای رضایت دادن به تصویب حداقلی دستمزد‌ها متناسب با رقم پیشنهادی کارفرمایان بود.

جزئیات مذاکرات مزدی

عضو ناظر گروه کارگری شورای عالی کار در ادامه با اشاره به جلسات مقدماتی که در عصر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برای تعیین دستمزدهای سال ۹۳ با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار شده بود، گفت: جلسه روز سه‌شنبه به بیان کلیات و طرح دیدگاه‌های هر کدام از طرفین در خصوص وضعیت اقتصادی اختصاص داشت، اما در جلسه روز چهارشنبه که بصورت دو جانبه و بدون حضور وزرای صنعت، کار و دارایی برگزار شد، طرفین بصورت جدی دیدگاه‌های خود را مطرح کرند.

وی افزود: در این جلسه پس از آنکه معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار با تشریح فرمولی، اعلام کرد که حداقل مزد باید دست‌کم ۲۲ درصد افزایش یابد، گروه کارفرمایی در چانه زنی با گروه کارگری حاضر شد با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد‌ها موافقت کند اما گروه کارگری که رقم مورد نظرش نرخ ۳۵ درصدی نرخ تورم بود حاضر نشد از ۳۰ درصد پایین‌تر بیاید.

چمنی با بیان اینکه در ‌‌نهایت جلسه روز چهارشنبه بدون هیچ توافقی در خصوص افزایش مزد پایه و حتی حق بن کارگری خاتمه یافت، گفت: در این جلسه تنها توافقی که صورت گرفت نحوه افزایش پایه سنوات و سایر سطوح مزدی بود که عینا در جلسه عصر روز جمعه نهایی شد.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور کشور با بیان اینکه درمذاکرات نهایی روز جمعه گروه کارگری در ‌‌نهایت حاضر شدن تا جهت سهیم شدن در اجرای اقتصاد مقاومتی به افزایش ۳۰ درصدی دستمزدهای پایه رضایت دهد و از دریافت مابه التفاوت نرخ تورم چشم پوشی کند، گفت: با این حال با مدیریت آقای برهانی در فاصله تنفس بعد از ظهر، نمایندگان کارگری که پیش از این خط قرمز نرخ توافقی خود را نرخ تورم اعلام می‌کردند دوباره از این خط قرمز صنفی تخطی کردند.

چطور از ۳۰ درصد هم کوتاه آمدیم

وی گفت: به موجب آخرین موضع گروه کارگری قرار شد تا خط قرمز کارگران برای افزایش دستمزد از ۳۰ درصد نیز به صورت مشروط به ۲۸ درصد کاهش یابد و در مقابل با توجه به اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها حق بن کارگری بصورت موقت و غیر قطعی تا شهریور ماه به مبلغ ۸۰ تومان افزایش یابد.

چمنی ادامه داد: برمبنای این توافق گروهی، پیشنهاد گروه کارگری این بود که چنانچه پیش بینی‌های تورمی دولت تا شهریور ماه محقق نشود، مسئله بازبینی و افزایش حق بن ۸۰ هزار تومانی در جلسه شهریور ماه شورای عالی کار به عنوان یکی از شرایط افزایش مزد سال ۹۳ در مصوبه شورای عالی کار گنجانده شود و چنانچه این مسئله از سوی سایر گروه‌ها پذیرفته نشد، گروه کارگری به نشانه اعتراض جلسه شورای عالی کار را ترک کنند.

وی افزود: با وجود این شرایط اما زمانی که تنفس میان جلسه‌ای خاتمه یافت، و آقای وزیر کار از گروه کارگری موضع تشکیلاتی‌‌اش را در قبال نحوه افزایش مزد جویا شد، آقای «ناصر برهانی» اعلام کرد که نظر گروه کارگری بر افزایش ۲۵ درصدی دستمزد و افزایش ۳۰ هزار تومانی مبلغ بن کارگری است که بلافاصله این پیشنهاد با موافقت گروه کارفرمایی مواجه شد و بدین‌ترتیب دستمزد کارگران برای سال ۹۳ تعیین شد.

عضو ناظر شورای عالی کار بابیان اینکه معلوم نیست که چگونه آقای برهانی در ظرف مدت کوتاهی آخرین توافق انجام شده گروه کارگری را فراموش کرد، افزود: پس از این ماجرا من به نشانه اعتراض طبق قرار قبلی جلسه شورای عالی کار را ترک کردم و از امضای مصوبه آن خودداری کردم.

گروه کارگری حتی تهدید «ترک جلسه» را مطرح نکرد

وی بابیان اینکه هم برای من پذیرش این شیوه افزایش مزد از سوی نمایندگان کارگری تعجب برانگیز است، ادامه داد: گروه کارگری که از قبل در مورد شرایط ترک کردن جلسات شورای عالی کار توافق کرده بودند حتی در طول جلسات مذاکره برای تعیین مزد حاضر نشد به صورت زبانی به این مسئله اشاره کند و این درحالی است که در طول همین جلسات گروه کارفرمایی بار‌ها تهدید به ترک جلسات کرد.

وی گفت: از آنجا که در نتیجه نحوه افزایش مزد سال ۹۳ کارگران احساس می‌کنم که حضورم در جلسات شورای عالی کار بی‌تاثیر بوده است، از دریافت هدیه وزیر کار خودداری کردم و همانجا به آقای هفده‌تن، معاون تنظیم روابط کار گفتم که با این شرایطی که مزد ۹۳ تعیین شد، خود را لایق دریافت این هدیه نمی‌دانم و بدین ترتیب محترمانه هدیه را پس دادم.

وی افزود: واقعیت این است که به دلیل شرایط عرضه و تقاضا در بازار کار بیشتر کارگران حتی از دریافت حداقل‌های قانونی محروم هستند و در این شرایط تنها عده معدودی مسمول دریافت حقوق بن و مسکن کارگری می‌شوند و عده کمتری هم مشمول مزایای مربوط به نحوه افزایش سایر سطوح مزدی خواهند شد.