نماینده کارگران شورای تعیین مزد خبر داد:
اتحاد نمایندگان کارگران برای افزایش حداقل‌مزد به میزان تورم
چکیده: نمایندگان کارگری شورای عالی کار بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش مزد پایه به میزان تورم هم نظر هستند / نورخ ۳۳/۷ درصدی تورم روشن است و همه آن را می‌پذیرند بنابراین انتظار می‌رود به اجرای ماده ۴۱ قانون کار هم پایبند باشند.
یکی از ۳ نماینده کارگران در شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) با اشاره به شفافیت ماده ۴۱ قانون کار، بر افزایش حداقل دستمزد سال ۹۳ به میزان تورم تاکید کرد.
«هوشنگ درویشی» با اشاره به اولین دور از مذاکرات سه جانبه مزدی که شب گذشته(سه شنبه ۲۰ اسفند) در ساختمان وزارت کار برگزار شد، به ایلنا گفت: نمایندگان کارگری شورای عالی کار بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش مزد پایه به میزان تورم هم نظر هستند.
وی با اشاره به یادآوری وعده مزدی رئیس جمهور مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم، نظرات نمایندگان دولت در اولین جلسه شورای عالی کار را مثبت ارزیابی کرد.
درویشی با اشاره به هزینه سبد معیشتی خانواده‌های کارگری، قیمت کالاهای اساسی، درصد تورم بانک مرکزی و طلب کارگران از حداقل دستمزد سال‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد وعده مزدی حسن روحانی عملی شود.
نماینده کارگری شورای عالی کار در پایان اظهار کرد: نرخ ۳۳/۷ درصدی تورم روشن است و همه آن را می‌پذیرند بنابراین انتظار می‌رود به اجرای ماده ۴۱ قانون کار هم پایبند باشند.
گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش مزد پایه به میزان نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معبشتی خانواده چهار نفره کارگری تاکید دارد.
خط قرمز کارگران ماده ۴۱ قانون کار است
در همین رابطه، عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار تاکید کرد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۳ به میزان تورم، خط قرمز نمایندگان کارگران در شورای عالی کار است.
«فرامرز توفیقی» ضمن مثبت ارزیابی کردن فضای اولین دور از مذاکرات سه جانبه مزدی، به ایلنا گفت: در حالی که هزینه سبد معیشت خانوار بر اساس خط فقر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، حداقل دستمزد سال جاری ۳۳ درصد این مبلغ است و کارگران مابقی آن را طلبکارند.
وی با اشاره به درصد تورم که از سوی مراجع قانونی بین ۳۳ تا ۳۵ اعلام شده است، افزود: نمایندگان کارگری شورای عالی کار برای اثبات حسن نیت شان از افزایش ۶۷ درصدی مربوط به جبران سبد معیشتی چشم پوشی کرده و هیچ بحثی درباره آن نمی‌کنند، اما توقع دارند بند اول ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر افزایش مزد به میزان تورم اجرا شود و این خط قرمز کارگران است.
این مقام کارگری تصریح کرد: نمایندگان کارگری شورای عالی کار علی رغم میل باطنی و به دلیل آگاهی از شرایط اقتصادی به افزایش ۳۳ درصدی حداقل دستمزد رضایت داده و کارفرمایان هم این نظر را پذیرفتند اما پیشنهاد داده‌اند این افزایش ۳۳ درصدی در حقوق جانبی پخش شود.
وی در ادامه از مخالفت نمایندگان کارگران با پیشنهاد گروه کارفرمایی خبر داد و گفت: گروه کارگری شورای عالی کار به دلیل صیانت از سازمان تامین اجتماعی و حفظ سهم بیمه بر اعمال افزایش حقوق روی مزد پایه تاکید دارد.
توفیقی با یادآوری وعده مزدی رئیس جمهور مبنی بر افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم، بیان کرد: جامعه کارگری امیدوار است وعده مزدی رئیس جمهور تحقق یابد چرا که مطالبه آنان مبنی بر اجرای بند یکم ماده ۴۱ قانون کار با توجه به شرایط اقتصادی قابل اجرا است و آن‌ها حتی از جبران مافات مزد هم به صورت موقت چشم پوشی کرده‌اند.
عضو مشاور گروه کارگری شورای عالی کار در پایان با اشاره به همدلی جناح‌های کارگری، کارفرمایی و دولت مبنی بر اینکه شرایط معیشتی کارگران قابل قبول نیست، افزود: هر دو گروه کارگری و کارفرمایی از دولت انتظار دارد سهم‌اش را در پدید آمدن این شرایط بپذیرد و با راهکارهای برازنده کارگران و کارفرمایان از آنان حمایت کند.
