معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تکیلف مزد ۹۳ تا ۱۰ روز دیگر مشخص می‌شود / بازنگری در ساختار مزد
چکیده: جلسات تعیین مزد سال آینده تا پیش از اتمام هفته پایانی اسفندماه خاتمه خواهد یافت / از آنجا که برای دست‌یافتن به مزدی منصفانه و منطقی ضروری است تا ساختار تعیین دستمزد‌ها به شکل اساسی بازبینی شود.
به گفته معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف ۱۰ روز آینده تکلیف دستمزدهای سال ۹۳ مشخص خواهد شد.
«سید حسن هفده‌تن» در حاشیه همایش سه جانبه مزد و بهره‌وری به خبرنگاران گفت: جلسات تعیین مزد سال آینده تا پیش از اتمام هفته پایانی اسفندماه خاتمه خواهد یافت.
وی بابیان اینکه تاکنون در کنار جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، نشست‌های تخصصی دیگری با حضور گسترده شرکای اجتماعی در خصوص نحوه افزایش مزد برگزار شده‌است، افزود: پیش از آنکه آخرین جلسه تعیین مزد شورای عالی کار برگزار شود، یکبار دیگر شرکای اجتماعی در نشستی تخصصی راجع به چگونگی افزایش مزد بایکدیگر مذاکره خواهند کرد.
وی در خصوص نتایجی که تاکنون از این جلسات به‌دست آمده است گفت: در تلاش هستیم تا راستای تعیین مزد منطقی بخشی از وظایف و حمایت‌های محول شده به کارفرمایان را بر دوش حمایت‌های اجتماعی قراردهیم.
هفده‌تن بدون آنکه از زمان دقیق برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۳ شواری عالی کار حرفی بزند در خصوص این جلسات گفت: شرایط تعیین مزد سال ۱۳۹۳ نظیر سالهای گذشته است.
باید در ساختار کنونی پراخت دستمزد‌ها بازنگری شود
به گفته این مقام دولتی از آنجا که برای دست‌یافتن به مزدی منصفانه و منطقی ضروری است تا ساختار تعیین دستمزد‌ها به شکل اساسی بازبینی شود، باید بصورت معقول و منطقی اقتصاد کشور را از شرایط رکود تورمی پیش آمده خارج کرد.
معاون وزیر کار همچنین در بخشی از سخنان امروز خود در این همایش سه جانبه گفت: هرچند در فاصیه سالهای ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینه تمام شده تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است اما این کاهش باعثارتقاء بهره‌وری و خلاقیت در محیط‌کار نشده است.
وی از منابع انسانی به عنوان ثروت‌های اصلی کشور یاد کرد و یادآور شد: به عنوان مثال در کشور ژاپن امروز نیروی انسانی بالغ بر ۸۰ درصد ثروت کشور هستند و این درحالی است که کشور ژاپن تنها ۲ درصد از منابع طبیعی جهان را در اختیار دارد.
این مقام دولتی در ادامه مدعی شد به دلیل عملرکرد جزیریه‌ای و غیر منسجمی که در غیاب مدیرت صحیح نیروی انسانی صورت گرفته است، نرخ رشد اقصادی به جای ۸ ردصد تنها در حدود ۲.۵ درصد بوده است.
وی بابیان اینکه اصلاح دستمزد باید به همراه ارتقای حمایت‌های پزشکی، ساماندهی مسکن نیروی کار و مشکلات تغذیه‌ای باشد. گفت: چون طرح طبقه بندی مشاغل، پیوند مناسبی با ایجاد انگیزه در نیروی کار دارد بنابراین ضروری است تا بصورت جدی در این طرح‌ها تجدید نظر شود.
هفده‌تن گفت بابیان اینکه تاثیر بهره وری نیروی کار در کاهش هزینه تولید به مراتب بیشتر از تاثیر کاهش نرخ سود بانکی است و افزود: هم اکنون ۲۱.۲ درصد شاغلان کمتر از ۱۰۰ هزار تومان، ۶۰.۱ درصد کمتر از ۶۰۰ هزارتومان، ۸۶.۳ درصد کمتر از ۷۵۰ هزار تومان و ۱۳.۷ درصد بیش از ۷۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
وی همچنین با اشاره به پژوهشی که در خصوص مزد سال ۱۳۹۳ انجام شد، گفت: براساس نتایج بدست آمده ۵۳/۴ درصد پرسش شوندگان خواهان افزایش دستمزد‌ها براساس نرخ تورم شده بودند و در مقابل ۲۹/۷ درصد از پرسش‌شنودگان خواستار شده بودند تا دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یابد.
وی باتاکید براینکه اقتصادد کشور باید از حالت رکود خارج شود، گفت: برای تسهیل روند ورود به بازارهای جهانی باید ابتدا اقتصاد را مقاومتی کنیم.
معاون تنظیم نظارت بر روابط کار که معتقد است در سالهای اخیر سهم هزینه تمام شده عوامل غیرمزدی در هزینه تولید رشد چشمگیری داشته است، گفت: سهم مزد در اقتصاد صنعتی بیش از ۶۰ درصد است و این موضوع رابطه زیادی با سهم بهره وری دارد. سیاست‌های مزدی در ایران منجر به پس انداز نمی‌شود و رشد تورم بر سبد هزینه کارگری پیشی داشته است،.
وی باردیگر با تاکید بر اینکه ضروری است تا از وظایف حمایتی محول شده به کارفرمایان کاسته و بر حمایت‌های اجتماعی دولت اضافه شود، افزود: در فرآیند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حمایت‌های اجتماعی باید افزایش یابد و اقتصاد از خام فروشی و رانت خواری که هزینه تولید را افزایش می‌دهد، بپرهیزد. سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد پیشرفته می‌تواند منجر به خلق ارزش و ثروت شود و در همزمانی با اجرای فاز دوم یارانه‌ها می‌توانیم مزد را به سمت عادلانه‌تر کردن سوق دهیم.
