مسئول امور اعضای خانه کارگر قزوین:
تصویب مزد غیر قانونی معامله با سلامت خانواده‌های کارگری است
چکیده: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به معنای محاسبه قیمت مجموعه کالاهای ضروری برای یک زندگی چهار نفره است و می‌بایست رقم این سبد به طور علمی با محاسبه مقدار کالری مورد نیاز برای یک انسان سالم محاسبه شود.
یک فعال حقوق صنفی کارگران در استان قزوین، تعیین دستمزد غیرقانونی طی سال‌های گذشته را موجب تهدید سلامت خانواده‌های کارگری دانست و گفت: معیارهای دو گانه ماده ۴۱ قانون کار به صورت حداقلی تنظیم شده‌اند به طوری که دستمزد کمتر از ضروریات یک زندگی سالم از جمله خوراک و پوشاک نباشد اما زمانی که دستمزد بی‌توجه به همین معیارهای حداقلی تعیین می‌شود، به سلامت خانواده‌های کارگری ضربه وارد می‌شود.
«عباس کشاورز معتمدی» مسئول امور اعضای خانه کارگر استان قزوین با اشاره به دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه ماهانه یک خانواده ۴ نفره» در ماده ۴۱ قانون کار، به ایلنا گفت: رویه فعلی در لحاظ کردن نرخ تورم در تعیین مزد کارگران حتی در صورت محقق شدن به معنای افزایش دستمزد نیست، چرا که نرخ تورم سال جاری برای دستمزد سال بعد در نظر گرفته می‌شود و به این ترتیب کارگران همواره یک سال از نرخ تورم عقب‌تر هستند.
این فعال کارگری درباره دومین معیار تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار توضیح داد: بند دوم این ماده قانونی معیار دیگر تعیین دستمزد کارگران را سبد هزینه یک ماه خانواده‌های کارگری مشخص کرده است. این بند به معنای محاسبه قیمت مجموعه کالاهای ضروری برای یک زندگی چهار نفره است و می‌بایست رقم این سبد به طور علمی با محاسبه مقدار کالری مورد نیاز برای یک انسان سالم محاسبه شود.
معتمدی تاکید کرد: نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید بدانند که کوتاه آمدن از معیار دوم(سبد هزینه) در تعیین مزد، به معنای معامله بر سر سلامت خانواده‌های کارگری است.
این فعال کارگری در پایان این گفتگو با تأکید بر اینکه درگیر بودن کارگران با مشکلات اقتصادی جامعه را دچار مشکل می‌کند، گفت: حداقل در این شرایط که مسئولین هم پذیرفته‌اند مردم از نظر اقتصادی تحت فشارند، لازم است با در نظر گرفتن واقعیات اقتصادی نسبت به افزایش دستمزد کارگران منصفانه اقدام کنند.
