پرداخت غیر نقدی، جایگزین مزد کارگران نیست

یک کارشناس مسائل صنفی کارگران در واکنش به شائبه پرداخت غیر نقدی به جای پخشی از دستمزد سال آینده کارگران گفت که از نظر قانون کار توزیع سبد کالای دولتی مانند پرداخت نقدی یارانه‌ها، بخشی از دستمزد کارگران محسوب نمی‌شود.

«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: مطابق قانون کار، رابطه کاری زمانی مصداق پیدا می‌کند که فرد کارگر در ازای دریافت دستمزد نقدی برای کارفرما کار معینی را انجام دهد.

وی افزود: از آنجا که به موجب همین قانون مزد کارگر مبلغی است که پرداخت آن جزء مسئولیت‌های کارفرما است، بنابراین دولت نمی‌تواند با پرداخت یارانه و یا توزیع سبد کالا در شورای عالی کار بصورت قانونی مانع افزایش دستمزد‌ها بشود.

این مقام کارگری در عین حال تاکید کرد که به موجب ماده ۴۲ قانون کار هرگونه پرداخت کالایی و غیر نقدی به کارگران جزء دستمزد محسوب نمی‌شود و از نظر قانونی حکم پرداخت‌های اضافی را دارد.

حیدری با یادآوری اینکه دولت به کارگران مشمول مانند همه شهروندان مشمول دیگر یارنه نقدی و سبد کالا می‌دهد، ادامه داد: توزیع سبد کالا و پرداخت نقدی یارانه‌ها به کارگران، تنها بخشی از وظایف حاکمیتی دولت در برابر شهروندان تلقی می‌شود. برهمین مبنا نمی‌توان با چنین پرداخت‌هایی مانع اجرای ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش واقعی دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم شد.

حیدری در تشریح این مسئله به سابقه مشارکت اقتصادی دولت در پرداخت‌ و توزیع بن کارگری اشاره کرد و افزود: برای نزدیک به یک دهه طبق مصوبات شورای عالی کار، دولت هر سال با تخصیص یارانه و تامین کالا‌های مصرفی با نرخ ارزان در چرخه توزیع بن کارگری مشارکت داشت اما ناگهان از سال ۸۶ مسئولان دولتی تصمیم گرفتند تا دیگر در توزیع بن‌های کارگری مشارکتی نداشته باشند.

وی افزود: این کنارکشی دولت در حالی ادامه دارد که هنوز هیچ کارگر یا کارفرمایی نتوانسته است با استناد به توافقات شورای عالی کار، دولت را به حضور فعال در توزیع بن‌های کارگری وادارد.

این فعال کارگری ادامه داد: با توجه به چنین سابقه‌ای هیچ تضمینی برای مستمر بودن توزیع سبد کالا و یا پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود ندارد.