مزد ۳۰۰ درصد از هزینه‌ها جا مانده است / شکایت مزدی کارگران همچنان در نوبت

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از انجام تحقیقی توسط این نهاد کارگری در خصوص مزد کارگران خبر داد و اعلام کرد: از سال ۵۸ تاکنون روند افزایش دستمزد کارگران نسبت به روند افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری ۳۰۰ درصد عقب‌تر بوده‌ است.

«حسین حبیبی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: برآورد‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال ۵۸ تاکنون دستمزد کارگران ۶۰۰ درصد افزایش یافته است و درهمین مدت هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری رشدی ۹۰۰ درصدی را تجربه کرده‌ است.

این فعال کارگری گفت: اختلاف ۳۰۰ درصدی موجود میان روند افرایش دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی آن‌ها نشان می‌دهد که در تمامی این سال‌ها دولت در جلسات تعیین مزد نقش حاکمیتی ایفا کرده و به ماده ۴۱ قانون کار مبنب بر افزایش متناسب مزد با تورم بی‌توجه بوده است.

حبیبی افزود: نقش حاکمیتی دولت در شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) در حالی رخ می‌دهد که حقوق کار در رابطه با تعیین مزد کارگران برای دولت به اندازه شرکای کارگری و کافرمایی نقشی تعاملی قائل شده‌ است.

وی افزود: بررسی کارنامه عملکرد دولت در جلسات شورای عالی کار نشان می‌دهد که متاسفانه دولت حتی در سالهای رونق اقتصادی نیز مانند سالهای جنگ و رکود اقتصادی مانع از افزایش واقعی دستمزد‌ها شده‌ است.

این مقام صنفی کارگری یادآور شد: با همین رویکرد جبری - حاکمیتی است که دولت در سال گذشته مانع شد تا افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صورت بگیرد.

حبیبی افزود: در نتیجه تکرار همین رویه جبری بود که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ ۲۱ فرودین ماه سال جاری برای ابطال مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ دادخواستی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرد.

وی در خصوص پیگیری‌ آخرین وضعیت پرونده دادخواست ابطال مصوبه مزدی سال جاری گفت: ۲۰ روز پیش مطلع شدم که دادخواست حقوقی این کانون‌ صنفی همچنان در کمیته تخصصی کار و تامین اجتماعی هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتظر نوبت رسیدگی است.