دبیر خانه کارگر ورامین:
مهمترین مطالبه روز جامعه کارگری، تعیین مزد بر اساس نرخ تورم است
چکیده: با توجه به اینکه رئیسجمهور در اولین نشست خبری خود تاکید کردند که افزایش دستمزد براساس نرخ تورم، نه تنها یک وعده انتخاباتی بلکه حق قانونی کارگران است، لازم است پیش از تشکیل جلسلات شورای تعیین مزد در روزهای آینده، دستورات لازم را به مدیران مربوطه ابلاغ کند.
دبیر خانه کارگر شهرستان ورامین مهمترین مطالبه نیروی کار کشور از دولت یازدهم را تصویب مبلغ دستمزدی همسان با نرخ تورم عنوان کرد و خواستار توجه دولت به این مطالبه قانونی کارگران شد.
«حیدر مظاهری» مطالبه افزایش همسان مزد و تورم را مستند به ماده ۴۱ قانون کار و همچنین وعدههای انتخاباتی رئیس جمهوری ذکر کرد و در این باره به ایلنا گفت: با توجه به اینکه رئیسجمهور در اولین نشست خبری خود تاکید کردند که افزایش دستمزد براساس نرخ تورم، نه تنها یک وعده انتخاباتی بلکه حق قانونی کارگران است، لازم است پیش از تشکیل جلسلات شورای تعیین مزد در روزهای آینده، دستورات لازم را به مدیران مربوطه ابلاغ کند.
او گفت: افزایش همسان مزد و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته با تورم، مطابق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی غیر قابل انکار است و در شرایط اقتصادی امروز به یکی از اصلیترین مطالبات نیروی کار شاغل و بازنشسته از دولت یازدهم تبدیل شده است.
به گفته این فعال کارگری در ورامین، دولت باید به انتظار جامعه کارگری در خصوص افزایش دستمزدی متناسب با نرخ تورم پاسخ مثبت دهد چرا که بیتوجهای به این توقع قانونی موجب بیاعتمادی کارگران به دولت میشود.
مظاهری در ادامه این گفتگو ضمن تمجید از اعلام نرخ واقعی تورم از سوی دولت بر خلاف هشت سال گذشته، اظهار کرد: هماهنطور که دولت بر خلاف دولتهای هشت سال گذشته نرخ واقعی تورم را اعلام میکند، امیدواریم در زمینه تعیین مزد کارگران نیز به نرخ اعلامی تورم بر اساس قانون کار توجه کند.