وعده ربیعی برای بازگرداندن سه‌جانبه گرایی به شورایی تعیین مزد

نماینده کارگران در شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) اعلام کرد که وزیر کار در جلسه اخیر این شورا گفته است که در شیوه محاسبه دستمزدهای سال آینده تغییری ایجاد نخواهد شد.

«محمدرضا بقائیان» عضو گروه سه نفره کارگری شورای عالی کار به ایلنا گفت: طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شیوه محاسبه دستمزدهای سال آینده تغییری ایجاد نخواهد شد و دستمزدهای سال ۹۳ بر اساس فرمول کنونی تعیین خواهد شد.

عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به پیشنهاداتی که از سوی گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تغییر شیوه تعیین مزد در در جلسه اخیر شورای عالی کار مطرح شد، گفت: در این جسله وزیر کار به صراحت اعلام کرد که به دلیل کمبود وقت امکان بررسی تغییر شیوه تعیین مزد وجود ندارد.

این مقام مسئول در هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین از اعتراض حاضران جلسه روز چهارشنبه به نادیده گرفته شدن ساختار سه‌جانبه در ترکیب اعضای حاضر در جلسات شورای عالی کار خبرداد و افزود: محور اصلی اعتراضات توزیع نابرابر کرسی‌های شورای عالی کار میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و دولت بود.

وی یادآور شد: در پی تغییر غیر قانونی که در زمان دولت گذشته در آیین نامه جلسات شورای عالی کار صورت گرفت، دو کرسی بر مجموع ۹ کرسی‌ حاضر در شورای عالی کار اضافه شد و بدین ترتیب ترکیب اعضای این جلسه به نفع دولت زیاد شد.

به گفته بقائیان در این جلسه که در غیاب وزاری صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی برگزار شده بود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از شنیدن انتقادات حاضران توضیحاتی را ارائه کرد.

وی به نقل از علی ربیعی گفت: از یکسو اولا از زمان ادغام وزارت رفاه در وزارت کار یکی از کرسی‌های دولتی شورای عالی کار حذف شده‌است و از سوی دیگر دولت قصد دارد که به اعضای کارگری و کارفرمایی این اطمینان را بدهد که در شورای عالی کار مجموع کرسی‌ اعضای رسمی آن مانند سایر گروه‌های کارگری و کافرمایی حداکثر سه نفر خواهد بود.

نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در شورای عالی کار ادامه داد: در این جلسه وزیر کار اعلام کرد که وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و امور دارایی به منظور بالابردن وزن جلسات در نشست‌های شورای عالی کار حضور خواهند داشت و وی حاضر است حتی به قمیت سلب کردن حق رای از خود به گروه‌های کارگری و کارفرمایی تضمین دهد که اعضای اضافی گروه دولت مانند اعضای اضافی گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حکم مشاور خواهند بود.

بقائیان در ادامه از انتخاب مهندس ماندنی، عضو گروه دولت در جلسات شورای عالی کار و مدیرکل سابق کار و امور اجتماعی استان اصفهان به سمت دبیری جلسات این شورای عالی خبر داد و افزود: در این رای گیری وزیر کار، آقای هفده‌تن(معاون روابط کار وزارت کار)، و مهندس ماندنی به عنوان اعضای گروه دولت در رای گیری برای انتخاب دبیر جلسات شرکت کردند.