معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستانها:
تنها مزد تلفیقی میتواند تورم واقعی را پوشش دهد
چکیده: آمارها نشان میدهد که حداقل دستمزد از نرخ رشد تورم، ۶۷ درصد کمتر است. / مجموع اعضای سه نهاد کارگری یک درصد از جامعه ۹ میلیون و هفتصد هزار نفری کارگران را هم شامل نمیشود که باعثتاسف است.
معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستانها در جلسه دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور گفت: مزد تلفیقی میتواند میزان تورم واقعی را پوشش دهد و همینطور ترجیح میدهیم که به سمت اجرایی شدن بند دو ماده ۴۱ قانون کار برویم که در واقع بخشی از مزد به صورت غیر نقدی به جامعه کارگری پرداخت شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز(۹ بهمن ماه) در جلسه دبیران اجرایی خانههای کارگر سراسر کشور که در خانه کارگر شهر ری برگزار شد؛ حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستانها گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی تغییرات ایجاد شده در وزارت کار و دولت جدید در حوزه ی جامعه ی کارگری است.
وی افزود: ما در تامین اجتماعی و وزارت کار به دنبال سهم خواهی نیستیم بلکه آنچه برای ما مهم است، توفیق نیروهای مرکزی و ستادی این دو نهاد است. عزل و یا نصب مدیران در این سازمانها به ما ارتباطی ندارد اما توقع داریم که این مدیران وظایف خود را به خوبی انجام دهند و در جهت تلطیف روابط کار کوشش کنند و سعی کنند که اعتماد از دست رفته را باز گردانند.
معاون دبیر کل خانه کارگر ادامه داد: ما معتقدیم که در حوزه بیمه کارهای زیادی بر زمین مانده است. برای نمونه مشخص شده که یازده میلیون نفر فاقد پوشش بیمهای هستند که پوشش بیمهای آنها یک تکلیف حاکمیتی است که دولت ملزم به بیمه نمودن آنهاست بنابراین صندوق تامین اجتماعی که حق الناس و متعلق به کارگران است نمی تواند متولی پوشش بیمهای آنان باشد.
وی ادامه داد: ما ضمن اعتقاد به بیمه شدن همه مردم معتقدیم که نظام بیمهای کشور دچار فقر مدیریتی است و سرنوشت بیمار در دست پزشکان قرار گرفته است که نباید این مساله در اختیار فراهم کننده خدمت قرار بگیرد و حاکمیت باید در سیاستگزاری، نظارت و تامین منابع دخالت مستقیم داشته و منافع همه مردم را در نظر بگیرد.
معاون دبیر کل خانه کارگر اظهار داشت: بهداشت و درمان به علت ماهیت ویژه کاری که دارد باید با مشارکت کلیه شرکای ذی نفع اجتماعی علی الخصوص مصرف کنندگان اداره شود.
صادقی گفت: مشکل ما در حوزه درمان، مربوط به منابع نیست؛ بلکه به دلیل سوء مدیریت در این بخش است. برای نمونه در برخی از مناطق کشور مانند زابل با پول کارگران و مردم بیمارستان ساخته و تجهیز کردهاند اما در آن بسته است و ازآن بهره برداری نمیشود.
وی ادامه داد: مشکل دیگر جامعه کارگری، مربوط به حوزه روابط کار است که اکنون سه نهاد کارگری در این زمینه فعالیت میکنند: کانون عالی انجمن صنفی، مجمع نمایندگان کارگر و شورای اسلامی کار، که مجموع اعضای این سه نهاد یک درصد از جامعه ۹ میلیون و هفتصد هزار نفری کارگران را هم شامل نمیشود که باعثتاسف است.
صادقی افزود: ما باید مدیران را به کار گروهی و شکل گیری نهادهای مدنی دعوت کنیم و دوباره به دوران اواخر دهه هشتاد برگردیم و خواستار این مساله هستیم که وزارت کار فقط یک ناظر در انتخابات شوراها باشد و درآن دخالت نکند.
معاون دبیر کل خانه کارگر در ادامه گفت: در مناظرهای که در مورد دستمزد داشتیم، هدفمان این بود که خط فقر، و خط فقر مطلق و خط گرسنگی را تبیین کنییم و بگوییم که بسیاری از کارگران ما با کار در چند نوبت به سختی میتوانند زندگی خود را بگذزانند. آمارها نشان میدهد که حداقل دستمزد از نرخ رشد تورم، ۶۷ درصد کمتر است.
وی ادامه داد: ما باید با حضور همه تشکلهای کارگری جلسهای داشته باشیم و درمورد مزد صحبت کنیم به نظر ما مزد تلفیقی میتواند میزان تورم واقعی را پوشش دهد وهمینطور ترجیح میدهیم که به سمت اجرا یی شدن بند دو ماده ۴۱ قانون کار برویم که در واقع بخشی از مزد به صورت غیر نقدی به جامعه کارگری داده شود.
صادقی در پایان افزود: همچنین کارفرمایان دولتی و خصوصی بدهیهایی را به جامعه کارگری دارند که ما از دولت میخو اهیم این معوقات را به رسمیت بشناسد؛ تا بتوانیم بر سر مکانیزم پرداخت آن صحبت کنیم.