انتقاد از حاکمیت مطلق دولت در شورای تعیین مزد کارگران

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ترکیب ناعادلانه شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) که بعد از دولت دهم با حضور ۳ نماینده کارگر، ۳ نماینده کارفرما و ۵ نماینده دولت برگزار می‌شود، انتقاد کرد.

«علی اکبر سیارمه» با اشاره به افزایش تعداد نمایندگان دولت در شورای تعیین مزد در سال ۸۶، به ایلنا گفت: ترکیب شورای تعیین مزد در دولت آقای احمدی‌نژاد به قصد افزایش قدرت چانه زنی دولت در مذاکرات مزدی تغییر داده شد که به نابودی اصل سه جانبه گرایی و حاکمیت مطلق دولت و کارفرمایان در این شورا منجر شده است.

وی ادامه داد: حتی اگر ترکیب شورای عالی کار به حالت اولیه‌اش بازگردد(۳ نماینده کارگر، ۳ نماینده کارفرما و ۳ نماینده دولت)، دولت و کارفرما در عمل همیشه دارای منافع همسو هستند و باز هم نمایندگان کارگری دست پایین را خواهند داشت.

این فعال صنفی در تشریح علت همسویی نمایندگان دولت و کارفرما، بیان کرد: بخش قابل توجهی از کارخانه‌های بزرگ همچنان در تملک دولت قرار دارند و حقوق کارگران‌شان از بودجه دولتی پرداخت می‌شود. از طرفی، کارمندان دولت بخش بزرگی از جامعه مزد بگیر را تشکیل می‌دهند که افزایش حداقل حقوق شان را در پایان هر سال با افزایش حداقل مزد کارگران قیاس می‌کنند؛ بنابراین دولت متحد طبیعی کارفرمایان محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: تنها عاملی که دولت را از موضع مطلق کارفرمایی دور می‌کند، وظایف حاکمیتی‌اش در قبال جامعه کارگری است که از تاثیر رای مردم در انتخاب رئیس جمهور ناشی می‌شود.

به گفته سیارمه، ساز و کار فعلی شورای تعیین مزد علیه منافع کارگران است و نمایندگان کارگری حاضر در این شورا باید از امضای هر گونه مصوبه مزدی بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار خودداری کنند تا صدای اعتراض شان به گوش به جامعه کارگری برسد.

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد که افزایش مزد پایه کارگران متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره کارگری تعیین شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره وعده‌های انتخاباتی «حسن روحانی» رئیس جمهور در خصوص تقویت تشکل‌های صنفی، افزود: اگر دولت یازدهم برای احیای تشکل‌های صنفی کارگری برنامه‌ای دارد باید در گام اول، ترکیب شورای عالی کار را به حالت اولیه‌اش بازگرداند تا این تشکل‌ها در چانه زنی برای تعیین مزد پایه کارگران، حداقل قدرت تاثیر گذاری داشته باشند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان اظهار داشت: دولت تنها به تاکید ظاهری بر اهمیت نقش تشکل‌های صنفی بسنده کرده است در حالی که باید ساز و کارهای قانونی برای تاثیرگذاری آن‌ها را فراهم کند.

گفتنی است مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای این شورا اضافه شدند.

همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجددی که دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹ به وجود آورد، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود؛ بنابراین عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات ندارد.