دستگاه قضایی در رسیدگی به شکایت کارگران از مزد ۹۲ تعلل می‌کند

ده ماه پس از طرح شکایت گروهی از فعالان کارگری علیه مصوبه مزدی سال جاری، «علی خدایی» که تشکل متبوعش یکی از شاکیان مزد در دیوان عدالت اداری بوده است، گفت: وقت کشی دیوان عدالت اداری برای حاشیه بردن موضوع شکایت کارگران، غیر قانونی است.

«علی خدایی» عضو هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره نزدیک بودن جلسات تعیین مزد سال ۹۳، از بی‌نتیجه ماندن شکایت کارگران از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و به ایلنا گفت: با تصویب دستمزد سال ۹۳، موضوع شکایت کارگران از دستمزد ۹۲ نیز خودبخود منتفی می‌شود.

این فعال کارگری درباره شکایت سال گذشته کارگران از دستمزد مصوب شورای عالی کار، یادآور شد: با وجود شکایتی که در فروردین ماه سال جاری از سوی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است، تاخیر ۱۰ ماهه در اعلام رأی با توجه به بدیهی بودن تخلف شورایعالی کار دور از انتظار بود.

مسئول کمیته مزد شوراهای اسلامی کار با انتقاد از سخنان رئیس دیوان عدالت اداری که چندی پیش درباره شکایت کارگران از «رعایت نشدن قانون در موضوع تعیین مزد» گفته بود «باید دید کارفرمایان توان پرداخت چنین دستمزدی را دارند یا خیر»، گفت: دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به تخلفات دستگاه اداری است و در این میان تنها وظیفه دارد به قانون رجوع کند. ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد که مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم افزایش یاید و دیوان موظف است رسیدگی کند که آیا قانون در این خصوص رعایت شده است یا خیر.

خدایی تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر رعایت قانون، باید کسانی که باعثتصویب دستمزد غیرقانونی شدند را مورد پی‌گرد قرار دهد و به این ترتیب در مقابل تضییع حق چندین میلیون‌ کارگر ایرانی واکنش نشان دهد.

او با طرح این سوال که آیا دیوان «دیوان عدالت است یا دیوان مصلحت اداری؟» گفت: باتوجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران از دیوان عدالت اداری توقع داریم بررسی و صدور رأی این پرونده شکایت کارگران را در اولویت کاری خود قراردهد.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که رسیدگی به پرونده شکایت کارگران از سوی دیوان عدالت اداری، کارگران را به وجود عدالت در دیوان امیدوار کند.