با تصویب هیأت دولت:
دو وزیر به جمع نمایندگان دولت در شورای تعیین مزد پیوستند
چکیده: پیش از تغییر ترکیب شورای عالی کار، تعداد ۹ کرسی این شورا به صورت برابر میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تقسیم میشد اما در سال ۸۶، دولت احمدینژاد با تغییر آییننامه شورای عالی کار، دو نفر دیگر را به گروه دولت افزود.
در آستانه تشکیل جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، با تصویب دولت، وزیران «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» به عنوان اعضای جدید شورای عالی کار تعیین شدند.
به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه دیروز خود بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند(ب) ماده(۱۶۷) قانون کار، وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت را به مدت دوسال به عنوان اعضای شورای عالی کار تعیین کرد.
پیش از تغییر ترکیب شورای عالی کار، تعداد ۹ کرسی این شورا به صورت برابر میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تقسیم میشد اما در سال ۸۶، دولت احمدینژاد با تغییر آییننامه شورای عالی کار، دو نفر دیگر را به گروه دولت افزود.
گفتنی است، کارگران پیش از سال ۸۶ و در زمان اجرای بند ب ماده ۱۶۷ قانون کار و برابری تعداد آرای شرکای اجتماعی نیز ترکیب شورای عالی کار را به دلیل همسو بودن منافع کارفرمایان و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، نابرابر میدانستند.