گزارشی از مناظره تلویزیونی پیرامون مزد ۹۳:
درآمد ۶۷ درصد کارگران، عقب‌تر از تورم است
چکیده: فروتن مهر گفت طی ده سال تورم ۳۰۰ و دستمزد ۶۰۰ درصد افزایش یافته است / صادقی گفت: نمی‌دانم آمار «تورم ۳۰۰ درصد و حقوق ۶۰۰ درصد افزایش» را از کجا آورده‌اید. شاخص اگر ۱۰۰ باشد رشدی را که نشان داده از سال ۸۴،۱۱۱ درصد بوده است و سال ۱۳۹۲ رسیده به ۴۹۶ و میزان حقوق ما سه برابر شده است. یعنی ما ۶۷ تا ۷۰ درصد حقوقمان عقب‌تر از هزینه زندگی است.
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، موضوعی بود که بعد از ظهر دیروز، در برنامه تلویزیونی مناظره بررسی شد.
در این مناظره، نمایندگان کارگر و کارفرما در غیاب دولت به توافقی درباره دستمزد سال ۹۳ نرسیدند، هرچند درنظرسنجی برنامه، ۹۰درصد مردم طرف کارگران را گرفتند. میهمانان این مناظره ناصر چمنی عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران کشور، حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، جمشید عدالتیان شهریاری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و حسین فروتن مهر عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور بودند.
چمنی: هیچ وقت مزدی براساس تورم واقعی برای کارگران تعیین نشد
عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه افزایش مزد کارگران با تورم همخوانی ندارد، گفت: خرید مسکن با این حقوق‌ها برای کارگران آرزو شده است. ناصر چمنی گفت: به جز یک سال در سالهای اخیر، همیشه کمتر از تورم اعلامی بانک مرکزی کارگران حقوق دریافت کردند و در چند سالی که کمتر از میزان تورم حقوق بسته شده کارگران در تأمین نیازهای خود با مشکل مواجه هستند که اثرات آن در جامعه مشخص می‌شود. به گفته این فعال کارگری در پی سالهای اخیر دستمزد کارگران ۶ درصد کمتر از تورم بوده و به همین دلیل باید از بخش‌های مختلف زندگی خود مانند بهداشت و خورد و خوراک بزنند. وی تأکید کرد: خرید مسکن دیگر برای کارگران آرزو شده است و همچنین طبق ماده ۴۱ قانون کار تورم اعلامی بانک مرکزی ملاک افزایش حقوق کارگران بوده اما در سالهای گذشته این موضوع محقق نشده است. چمنی افزود: اول سال همیشه تولیدکنندگان روی قیمت کالاهای خود می‌کشند اما کارگران مجبور هستند ۱۲ ماه را صبر کنند تا تورمی که طی این ماه‌ها بر دوش کارگر بوده را در سال بعد جبران کنند.
صادقی: ۶۷درصد کارگران، درآمدشان عقب‌تر از تورم است
درهمین زمینه، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه دستمزد هیچ نقشی در تورم ندارد، گفت: سیاست‌های بودجه‌ای دولت مهم‌ترین عامل افزایش تورم بوده است. صادقی گفت: در زمان جنگ هیچ افزایش حقوقی نداشتیم اما تورم همچنان در حال افزایش بود بنابراین تورم هیچ ارتباطی به حقوق ندارد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه هم اکنون درآمد نیروی کار با هزینه‌هایش همخوانی ندارد و شکاف بزرگی در این بین دیده می‌شود، گفت: درآمد۶۷درصد کارگران عقب‌تر از هزینه‌هایشان است بنابراین مجبورند با پرکاری، اضافه کاری، تاکسیرانی یا نگهبانی شیفت شب
کمبود درآمد خود را جبران کنند. وی گفت: به لحاظ علمی اثبات می‌کنیم که دستمزد هیچ نقشی در تورم نداشته است. صادقی با بیان اینکه آنچه که موجب نارسایی اقتصادی می‌شود، سیاست‌های بودجه ریزی نادرست دولت است، گفت: بودجه‌های عمرانی موجب افزایش تورم و به حاشیه بردن تولید و ایجاد رانت در اقتصاد می‌شود.
عدالتیان: دولت هزینه درمان و مسکن کارگران را کاهش دهد
ازسوی دیگر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بنگاه‌های اقتصادی قربانی سیاست‌های غلط هستند و چگونه است وقتی که ما مسئول تورم نیستیم، باید جوابگوی تورم باشیم؟ چرخ اقتصاد نمی‌چرخد ولی ما باید جوابگو باشیم؟ عدالتیان تاکیدکرد: جنگ امروز جنگ بین کار و سرمایه نیست. جنگ با سیاست‌های غلط دولت دهم است. وی افزود: من دلم به حال کسانی می‌سوزد که کار ندارند و باید سر کار بیایند، امروز هیچ کارمندی زیر یک میلیون تومان حقوق نمی‌گیرد لذا حداقل دستمزد نمی‌تواند تعیین کننده حقوق باشد اما معیاری برای افزایش است در حالی که بسیاری از کارهای آزاد مرتبا خدمات را گران
کرده و حقوق خود را افزایش می‌دهند. وی ادامه داد: برخی از کار‌ها وظیفه دولت است که باید به آن رسیدگی کند به طور مثال رسیدگی به مسکن کارگران و تهیه مسکن ارزان، رسیدگی به بهداشت و تقویت بیمه‌های تامین اجتماعی باید از سوی دولت به صورت جدی دنبال شود. عدالتیان افزود: به عنوان کارفرما ۶۹درصد هزینه‌های تامین اجتماعی را می‌پردازیم چرا که ۲۳درصد حق بیمه یک کارگر از سوی کارفرما پرداخت می‌شود این در حالی است که در مقابل حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنیم خدمات مناسبی به کارگر ارائه نمی‌شود. وی اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته هر کس که مشغول کار می‌شود می‌تواند از بانک‌ها
۲۰برابر حقوق خود را تسهیلات با بهره ۲درصد دریافت کند و به راحتی خانه و خودرو خریداری کند.
فروتن مهر: طی ده سال تورم ۳۰۰ و دستمزد ۶۰۰ درصد افزایش یافت
درهمین حال، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان گفت: نمودار افزایش دستمزد و تورم از سال ۷۵ تا ۸۵ نشان می‌دهد که طی این سال‌ها تورم ۳۰۰ درصد بوده و افزایش دستمزد ۶۰۰ درصد بوده است. فروتن مهر با بیان اینکه خود را کارگر می‌دانم و معادل آن‌ها کار می‌کنم، اظهار داشت: اکنون بیش از ۴۴ سال است دو شیفت کار می‌کنم و مشکل اصلی جامعه مدیریت است، سال گذشته افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصد بود و لی طبق آمار وقتی نگاه می‌شود با بقیه سطوح بیش از ۴۶ درصد به کارگران پرداخت شده است، بااین حال مشکل کارگران مسکن و هزینه‌های جاری است که اکنون حقوق۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هم، پاسخگوی
نیاز‌ها نیست و می‌فهمیم خط فقر کجاست.
صادقی: کارگر دچار فقر مزمن است
در ادامه مناظره، صادقی با بیان اینکه نمی‌دانم آمار «تورم ۳۰۰ درصد و حقوق ۶۰۰ درصد افزایش یافته است» را از کجا آورده‌اید افزود: ما دو سبد داریم یک سبد فراوانی که ۳۵۹ قلم کالا در آن است و یک سبد حداقلی که شاخص قیمت خوراک و آشامیدنی‌ها هستند. شاخص اگر ۱۰۰ باشد رشدی را که نشان داده از سال ۸۴،۱۱۱ درصد بوده است و سال ۱۳۹۲ رسیده به ۴۹۶ و میزان حقوق ما سه برابر شده است. وی تاکید کرد: یعنی ما ۶۷ تا ۷۰ درصد حقوقمان عقب‌تر از هزینه زندگی است. صادقی با بیان اینکه کارگر دچار فقر مزمن است، گفت: اگر ژاپن، ژاپن شده است به علت این است که احترام برای کارگرش قائل بوده است. رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری اظهار داشت: از سال ۱۳۴۰ تا ۴۵ اصلا افزایش حقوق نداشته‌ایم، از سال ۱۳۶۰ تا ۶۵ ما افزایش حقوق نداشتیم و تورم کار خودش را کرده است.
راغفر: تعارض بین کارگر و کارفرما نیست، دولت مقصر است
دراین میان، حسین راغفر استاد اقتصاد که موافق افزایش دستمزد کارگران به اندازه واقعی بود، بابیان اینکه امروز کارگر و کارفرما به این نتیجه رسیدند که مقصر کس دیگری است که هر دو قربانی سیاست‌های غلط شده‌اند، افزود: اصلیترین مشکل، مشکل سیاست‌های اقتصادی دولت بوده که به نفع گروه‌های برخوردار و به زیان کل جامعه بوده است. فقط مسئله دستمزد کارگر نیست بلکه مسئله دستمزد کل نیروی کار است. وی افزود: این کارفرما نیست که بایستی این را بپردازد بلکه این دولت است که ما به ازای خطاهای دولت باید به عنوان مابه التفاوت این دستمزد را به کارفرما بپردازد تا وی هم به کارگر و نیروی
کار بپردازد و ممکن است همه آن به صورت نقدی نباشد.
فروش مخابرات به قیمت ۱۲۰۰میلیارد تومانی سود سال اول
راغفر با بیان اینکه به اسم اصل ۴۴ قانون اساسی، مخابرات را برخلاف منویات واگذار کرده‌اند، گفت: در حالی این بنگاه ۱۲۰۰ میلیارد تومان فروخته شده که سال اول به همین میزان سود ده بوده است و تاکنون بدهی دولت از این محل پرداخت نشده است و دولت نتوانسته مالیات درستی از آن‌ها بگیرد، به همین دلیل است که می‌گوییم دولت تعطیل شده است. وی افزود: هم اکنون تولید کنندگان کنار کارگران خود قربانی شده‌اند و شاهد این هستیم که بنگاه‌ها ۸ تا ۹ ماه حقوق کارگران خود را نپرداخته‌اند. راغفر با اشاره به اینکه متوسط سود بانک‌ها و موسسات اعتباری و بخش خدماتی طی مدت اخیر ۵۰ درصد بوده است،
گفت: در این میان بنگاه‌ها زیر بار سنگین بی‌تدبیرِ ی‌ها کمر خم کرده‌اند. وی افزود: برخی تولید کنندگان در سالهای گذشته به جای پرداختن به تولید به واسطه سیاست‌های غلط دولتی، سرمایه‌های خود را صرف سفته بازی و واسطه‌گری کرده‌اند.
پاسخ ۵ مناظره کننده به سوالی درباره حداقل دستمزد ۹۳
پنج نفر حاضر در مناظره حداقل دستمزد برای سال ۹۳ را مبلغی بیش از ۱.۵میلیون تومان پیشنهاد کردند. فارس گزارش داد، در ادامه مناظره حیدری مجری برنامه، یک سؤال مشترک از کار‌شناسان پرسید و اولین سوال را از چمنی با عنوان اینکه حقوق ۹۳ چقدر باشد مطرح کرد، چمنی گفت: حقوق یک خانوار ۴ نفره بالای یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باید باشد. همچنین، حسین راغفر در پاسخ به این سوال اظهار داشت: بستگی دارد به منطقه، در شهر تهران ۲.۵ میلیون برای خانوار ۵ نفره است. وی افزود: در شهرستان‌ها قطعا کمتر است، ولی اگر فرق بگذاریم منجر به مهاجرت می‌شود و مبنای محاسبه ما خط فقر است البته با ۲.۵
میلیون حداقل نیازهای زندگی فراهم می‌شود. صادقی نیز، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ چقدر باید باشد اظهار داشت: خط فقر ۲ میلیون و ۹۰۶ هزار است و پیشنهاد من مزد تلفیقی است. ازسوی دیگرعدالتیان بابیان اینکه حداقل حقوق تامین کننده خط فقر نیست بلکه مجموع درآمد‌ها است افزود: من حقوق یک و نیم میلیون را قبول دارم ولی سندیکا باید برای افرادی که اصلا کار ندارند هم فکر کند. فروتن مهر هم، در پاسخ گفت: من یک اعداد و ارقامی را مطابق سالهای قبل به دست آوردم و به نظرم حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ باید یک میلیون و ۸۱۹ هزار تومان باشد.
