تا زمان تغییر قانون، شورا نماینده کارگران در مذاکرات مزدی است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در واکنش به انتقاداتی که از بابت انحصاری بودن انتخاب اعضای اصلی گروه کارگری شورای عالی کار متوجه تشکل متبوع‌اش است، گفت: همان قانونی که به کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگری اجازه فعالیت داده است به کانون شوراهای اسلامی کار کشور نیز اجازه داده است تا اعضای کارگری شورای عالی کار را انتخاب کند.

«اولیا علی‌بیگی» به ایلنا گفت: کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور براساس اختیارات قانونی‌اش امسال نیز همچون سال‌های دیگر، اعضای کارگری شورای عالی کار را انتخاب می‌کند.

وی گفت: هر قانونی ممکن است جنبه‌های منفی و یا مثبتی داشته باشد اما وظیفه همه ما این است که به جای تفسیر‌های سلیقه‌ای و جهت‌دار از قانون، حداقل تا بازنگری و اصلاح قانون به آن عمل کنیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش سایر تشکل‌های کارگری که «اعضای کارگری شورای عالی کار چرا با تحریم جلسات و یا خود‌داری از امضای مصوبه مزد، اعتراض خود را نسبت به نحوه تعیین دستمزدها نشان نمی دهند؟»، گفت: شورای عالی کار یک شورای ترکیبی است که کارگران تنها سه کرسی از مجموع یازده کرسی آن را در اختیار دارند.

این مقام ارشد کارگری با یادآوری اینکه معیار رسمیت یافتن جلسات و نیز قطعی شدن مصوبات شورای عالی کار، حضور حداکثری اعضای این شورای عالی است، گفت: تجربه سال ۸۹ که مصوبه مزد بدون امضای اعضای کارگری اجرا شد، نشان داد که مصوبات شورای عالی کار حتی در غیاب گروه کارگری قانونی خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه با وجود مخالفت‌های گروه کارفرمایی شورای عالی کار، این شورا در نهایت در بازنگری مصوبه دستمزد سال ۹۲ با افزایش حق بن و مسکن کارگران موافقت کرد، گفت: مخالفت با مصوبات اکثریت شورا نیز تنها جنبه‌ نمادین دارد و بنابر این چنین رویکرد‌هایی بیشتر جنبه فرافکنی دارد.

علی بیگی همچنین در خصوص موضعگیری افرادی که به عنوان عضور مشاور گروه کارگری در جلسات تعیین مزد حضور دارند اما پس از اعلام نتیجه مزد در مقام منتقد، اقدامات انجام شده را زیر سوال میبرند، گفت: این اقدام غیر اخلاقی است که عده ای‌ بخواهند با انکار و نادیده‌ گرفتن نقشی که در جلسات تعیین مزد داشته‌اند سایر اعضای کارگری را متهم به کم کاری کنند.