۲۳ سال پس از اجرای قانون کار / ۲ /
حیدری: نقش تشکل‌های کارگری در قانون کار «نمادین» است
چکیده: «با گذشت ۲۳ سال از تصویب قانون کار اکنون می‌توانیم ارزیابی کاملی از قانون کار مصوب سال ۶۹ داشته باشیم. آیا قانون کار به اهدافش در خصوص تامین معیشت، امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی، درمان و بازنشستگی، حفاظت ایمنی و بهداشت کار، کار کودک، کار زنان، استانداردهای شغلی، تبعیض و استثمار نیروی کار و… رسیده است؟»
پس از گذشت بیست و سه سال از اجرای قانون کار، یک پژوهش‌گر مسائل کارگری در گفتگوی تفصیلی با ایلنا به تحلیل دستاورد‌ها و ضعف‌های این قانون در آستانه سالروز تصویب‌اش پرداخت.
«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: هر قانون یا تفاهم نامه‌ای که به عنوان قرارداد اجتماعی منعقد می‌شود برای تحقق هدف خاصی به نگارش درآمده است و باید در یک فرایند زمانی ارزیابی شود.
وی ادامه داد: طراحان هر قانونی تصور می‌کنند اگر آنچه می‌نویسند به مرحلهٔ اجرا در بیاید به اهداف پیش بینی شده برایش دست‌یافته‌اند، بنابراین بعد از وضع هر قانونی با بررسی پیامدهای اجرای آن قانون سعی می‌کنند به نتایج منطقی دست پیدا کنند.
این کار‌شناس کارگری افزود: ارزیابی بازخورد هر قانونی از دو منظر قابل بررسی است؛ اول آنکه آیا در اجرای قانون به آنچه که نوشته شده است واقعا عمل می‌شود؟ و دوم آنکه اگر قانون به طور کامل اجرا شده، بازخورد گروه مخاطب چگونه بوده است؟ آیا باعثایجاد رضایتمندی شده و توانسته اهداف تصویب قانون را محقق کند؟
وی در ادامه با اشاره به گذشت ۲۳ سال از تصویب قانون کار، بیان کرد: اکنون می‌توانیم ارزیابی کاملی از قانون کار مصوب سال ۶۹ داشته باشیم. آیا قانون کار به اهدافش در خصوص تامین معیشت، امنیت شغلی، بیمه‌های اجتماعی، درمان و بازنشستگی، حفاظت ایمنی و بهداشت کار، کار کودک، کار زنان، استانداردهای شغلی، تبعیض و استثمار نیروی کار و… رسیده است؟
حیدری تصریح کرد: با ارزیابی این موارد می‌توان فهمید اصول قانون کار معطل مانده است و این قانون ناقص اجرا می‌شود یا تنظیم و تدوین قانون کار مشکل دارد؟ پاسخ به چنین پرسشی در گرو انجام تحقیقات میدانی است. مثلا؛ وقتی صحبت از امنیت شغلی می‌شود می‌توان به کارگاه‌ها و علی الخصوص کارگاه‌های کوچک مراجعه کرد و با نظرخواهی، به آنچه بر کارگران می‌گذرد پی برد.
این کار‌شناس کارگری افزود: جامعه کارگری از شرایط بازار کار ناراضی است زیرا تامین معیشت‌اش با مشکل رو به رو شده است. کارگران در بازار کار فعلی به خصوص در حوزه‌ای که از قراردادهای موقت کار صحبت می‌کنیم احساس امنیت شغلی ندارند. البته نمی‌توان نرخ بالای بیکاری را که عامل موثری در عدم امنیت شغلی نیروی کار است و از مجموعه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت گذشته و مجلس متاثر می‌شود نادیده گرفت اما نرخ بالای بیکاری بعضا در سایر کشور‌ها هم دیده می‌شود و نیروی کار این کشور‌ها با معضل کاهش جدی سطح امنیت شغلی رو به رو نمی‌شوند زیرا در این کشور‌ها به امنیت اجتماعی اهمیت داده می‌شود.
تهی شدن سه جانبه گرایی از معنا
وی در خصوص ترکیب شورای عالی کار افزود: در شورای عالی کار هر سه شریک اجتماعی کار یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت نماینده دارند. البته ترکیب این شورا در سال‌های اخیر به گونه‌ای تغییر کرده که وزن دولت سنگین شده است و خروجی این شورا در نهایت هم‌راستا با سیاست‌های دولت می‌شود.
به گفته حیدری، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ که بنگاه‌های متعدد اقتصادی را می‌گرداند با سیاست‌های کارفرمایان همراه است بنابراین دو ضلع مثلثدر شورای عالی کار همیشه با یکدیگر همراه هستند و ضلع سوم یعنی کارگران را به دنبال خود می‌کشند.
این کار‌شناس کارگری تاکید کرد: بنابراین اصل سه جانبه گرایی در قانون کار تصریح شده اما ساختار حقیقی به گونه‌ای است که این اصل را از معنایش تهی کرده است.
استیفای حقوق کارگران از راه پیمان‌های دسته جمعی
وی با اشاره به اختیاراتی که فصل هفتم قانون کار به منظور استیفای حقوق کارگران به آن‌ها داده است، تصریح کرد: تعیین مزد کارگران در قانون کار فقط به ماده ۴۱ محدود نشده است و در فصل ۷ این قانون که به مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار پرداخته شده است، کارگران حق دارند برای استیفای حقوقشان با کارفرما پیمان دسته جمعی امضا کنند.
حیدری ادامه داد: این فصل از قانون کار تنها می‌تواند توسط یک تشکل کارگری مستقل، مستحکم و پیگیر اجرا شود. اما چنین چیزی به ندرت در ایران مشاهده می‌شود در حالی که در تمام دنیا روز به روز به تعداد این پیمان‌ها و قرارداد‌ها اضافه می‌شود و حتی این پیمان‌ها بعضا در ابعاد جهانی منعقد می‌شوند.
نقش نمادین تشکل‌های کارگری در قانون کار
وی افزود: تعریفی که فصل ششم قانون کار از تشکل‌های کارگری ارائه کرده از امکانات، اختیارات و استحکام لازم برخوردار نیست و توانایی دفاع از کارگران را ندارد. این تشکل‌ها بیشتر نمادین‌اند و هر کجا هم که خواستند با استفاده از ابزار‌هایشان از جمله مذاکره، مکاتبه(و حتی بیشتر) حقوق نیروی کار را پیگیری کنند با برخورد نهادهای نظارتی مواجه شده‌اند. این در حالی است کارگران حق دارند برای استیفای حقوقشان تا مرحله اعتصاب و ترک دسته جمعی کار پیش بروند و در صورتی که این ابزار از آن‌ها گرفته شود قدرتی برای مذاکره با کارفرما نخواهند داشت.
این کار‌شناس کارگری در پایان اظهار داشت: فصل ششم قانون کار نیاز به بازنگری دارد. مقدمات این امر حدود یک دهه پیش در سال ۸۴ توسط دولت آقای خاتمی آماده شد و حتی پیش نویس اصلاح این فصل از قانون کار هم نوشته شده بود اما با تغییر دولت، آن پروژه به کلی کنار گذاشته شد.
