حضور کارفرمایان در شورای کارگری قانونی است / ما نیز معترضیم

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به سئوالات ایلنا پیرامون برخی شائبه‌هایی که متوجه انتخابات اخیر این نهاد صنفی شده است پاسخ گفت.

به گزارش ایلنا، «اولیاء علی بیگی» در رابطه با شرایط اعتراض به انتخابات هیات مدیره این تشکل رسمی گفت: مطابق قانون معترضان یک هفته کاری مهلت دارند اعتراض کتبی خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل دهند.

علی بیگی افزود: تا این لحظه هیچ اعتراضی در رابطه با انتخابات اخیر هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ثبت نشده است و با توجه به قانونی بودن روند تشکل مجمع بعید است در فرصت باقی‌مانده نیز اعتراضی در این رابطه به وزارت کار ارائه شود.

این مقام کارگری با یادآوری اینکه مجمع عمومی انتخابات هیات مدیره و بازرسان کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در تاریخ پنجشنبه ۱۶ آبان ماه برگزار شد، گفت: بعد از این تاریخ در مجموع ۴ روز به دلیل مصادف شدن با روزهای جمعه، تاسوعا و عاشورا تعطیل بود و به همین دلیل احتمال دارد مهلت یک هفته‌ای قانونی برای ثبت اعتراض تا پایان هفته جاری تمدید شود.

علی بیگی بابیان اینکه طبق قانون پس از تایید و قطعی شدن نتیجه انتخابات مجمع ۱۶ آبان، هیات مدیره کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور نخستین جلسه خود را برای تعیین اعضای هیات رئیسه تشکیل خواهد داد، گفت: چنانچه در این مدت تصمیمات مجمع ۱۶ آبان مورد اعتراض قرار گیرد، تعیین هیات رئیسه تا زمان رسیدگی به اعتراض‌های احتمالی به تاخیر خواهد افتاد.

نحوه برگزاری مجمع

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بابیان اینکه هیات مدیره وقت از قبل جزئیات مربوط به مجمع روز ۱۶ آبان را از طریق انتشار فراخوان عمومی در روزنامه کار و کارگر و ارسال دعوتنامه به سراسر کشور اعلام کرده بود، گفت: از آنجایی که طبق قوانین کنونی هیچ فرد بازنشسته‌ای حتی به صورت نماینده مدیریت نمی‌تواند به استناد اعتبارنامه شورایی در مجامع کانون عالی شرکت کند، فهرست تمامی ۱۴۳ عضو شورایی واجد شرایط حضور در این مجمع از قبل با همکاری هیات مدیره کانون عالی وزارت کار بصورت جداگانه تدارک دیده شده بود.

این مقام کارگری همچنین در خصوص نحوه ورود واجدین شرایط در مجمع گفت: تمامی ۱۴۳ شخص حاضر در این مجمع انتخاباتی پس از آنکه هویتشان از طریق تطبیق کارت ملی با اعتبارنامه‌های شوارایی محرض شد توانستند در مجمع حضور یابند.

وی ادامه داد: در جلسه روز ۱۶ آبان پس از آنکه مجمع به حد نصاب رسید و رسمیت یافت، طبق قانون هیات رئیسه‌ای با انتخاب حاضرین تعیین شدند و به دنبال آن هیات مدیره و بازرسان دور قبلی گرازش عملکرد خود را ارائه کردند.

وی افزود: به دنبال تایید گزارش عملکرد هیات مدیره و بازسان دوره قبل که از طریق قیام و قعود حاضرین انجام شد، نامزدهای دور جدید هیات مدیره خود را معرفی و در نهایت انتخابات با نظارت بازرسان وزارت کار برگزار شد.

به گفته علی بیگی، در زمان رای گیری برگ‌های تعرفه رای میان حاضرن دارای کارت شرکت در مجمع توزیع شد و آنها نیز بدون دخالت هیات رئیسه، مصوبه مجمع و یا هر عامل دیگری بصورت انفرادی، دسته جمعی و یا وکالتی نسبت به پر کردن تعرفه ‌های انتخابات اقدام کردند.

محور اعتراضات

علی بیگی با بیان اینکه پس از ارائه گزاش عملکرد ۲ ساله هیات مدیره قبلی بیش از ۹۰ درصد حاضرین در مجمع با قیام خود آن را تایید کردند، افزود: به واسطه برخی اشتباهات و کوتاهی‌های فردی، عملکرد هیات مدیره پیشن راضی کننده نیست.

وی ادامه داد: البته در این میان دوستانی هم بودند که بدون توجه به شرایط و محدودیت‌‌های برگزاری مجمع توقعات دور از نتظار داشتند و از بابت اجابت نشدن خواسته‌های خود معترض بودند.

علی‌بیگی درباره دلایل اعتراض دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران افزود: آقای حسین حبیبی از دوستان تهرانی حاضر در مجمع روز ۱۶ آبان معترض بود که چرا من در مقام رئیس هیات مدیره فعلی و یکی از نامزدهای دور جدید برای قرائت گزارش عملکرد، ۴۵ دقیقه وقت سخنرانی داشته‌ام اما به او و سایر نامزدهای حضور در هیات مدیره جدید تنها یک دقیقه وقت داده شده است.

وی با بیان اینکه این اظهارات با «سن و تجربیات» ایشان همخوانی ندارد، گفت: طبق قانون به عنوان رئیس هیات مدیره پیشین در مجمع ۱۶ آبان موظف به ارائه گزارش عملکرد بوده‌ام، آن روز دوست معترض تهرانی ابتدا اصرار داشت که در هنگام ارائه گزارش اجازه سخنرانی بگیرد که در ‌‌نهایت بعد از زمان ارائه گزارش این خواسته وی از سوی هیات رئسه به موافقت مجمع عمومی موکول شد که حاضرین در مجمع نیز به دلیل شائبه تبلیغاتی بودن درخواست سخنرانی، با آن مخالفت کردند.

وی افزود: صرف نظر از این موضوع در مجمع ۱۶ آبان به تمامی حاضرین اجازه داده شد که بدون توجه به اتمام مهلت قلبی تا لحظه برگزاری مجمع برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی کنند.

علی بیگی بابیان اینکه در مجمع ۱۶ آبان نمایندگان شوراهای اسلامی کار استان هرمزگان حضور نداشتند، گفت: همچنین در این مجمع برای دو نفر از اعضای کانون استان قزوین کارت حضور صادر نشده بود که پس از بررسی مستندات و محرز شدن شرایط قانونی آنها با هماهنگی وزارت کار برایشان کارت حضور صادر شد.

کارفرما در نهاد کارگری

علی بیگی همچنین در پاسخ به سئوال ایلنا، با قبول اینکه شوراهای اسلامی کار به عنوان یکی از تشکل‌های رسمی کارگری و مورد تایید قانون کار دارای نواقص و ایرادات غیر قابل انکاری‌اند، افزود: یکی از ایرادات محرض شوراهای اسلامی کار، حضور نماینده کارفرما و مدیریت در ساختار این تشکل است.

رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: تا زمانی که قانون مربوط به حضور بلامنازع نماینده کارفرما و مدیریت در ترکیب شوراهای اسلامی کار اصلاح نشود، نمی‌توان از حضور این افراد در مجامع استانی و عالی ممانعت به عمل آورد.

علی‌بیگی در واکنش به حضور یکی از نمایندگان کارفرمایان در جمع منتخبین هیأت مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور گفت: هیچ اطلاعی از کارگر یا کارفرما بودن افراد حاضر در مجمع روز ۱۶ آبان ندارم.

وی با یادآوری اینکه در قانون مربوط به تشکیل مجامع کانون‌های استانی و عالی شوراهای اسلامی کار کشور تنها شرط حضور افراد داشتن اعتبار نامه شورایی است، به همین دلیل از نظر قانونی نمی‌توانستیم در مجمع روز ۱۶ از نامزدهای حضور در هیات مدیره بخواهیم که در رابطه با هویت کارگری یا کارفرمایی خود توضیحی بدهند.

این مقام کارگری ادامه داد، هرچند در میان نمایندگان کارفرما حاضر در شوراهای اسلامی کار افراد دلسوز کارگر نیز حضور داشته‌اند، اما طبق مقاوله نامه‌های سزمان جهانی کار تشکل‌های صنفی کارگری باید مستقل از کارفرما و دولت تشکیل شده و فعالیت کنند.

به باور این مقام کارگری، این ایراد در کنار ایرادهای دیگری چون نقش مداخله جویانه کارفرما و مامور وزارت کار در به رسمیت شناختن منتخب کارگران و محدود کردن تشکیل و فعالیت شوراهای اسلامی کار در واحدهای بالای ۳۵ نفر از جمله ایرادات اساسی است که باید در چارچوب مقاوله نامه‌های بنیادین حقوق کار مورد بازبینی قرار بگیرد.

وی افزود: با این حال شوراهای اسلامی کار در مقایسه با سایر تشکلهای صنفی رسمی کارگری از اختیار و آزادی عمل بیشتری برخوردارند چرا که نمایندگان مدیریت همواره یک رای از سه، پنج، هفت، نه و یازده کرسی شورای اسلامی کار را دارند.

به گفته علی بیگی این در حالی است که در سایر تشکلهای صنفی کارگری همچون «انجمن صنفی» و یا «نماینده کارگر» احتمال دارد مسئولیت صنفی کارگران به افراد خورده کارفرما، خویش فرما و یا حتی مدیریت واحد تولیدی سپرده شود.

آیین نامه جدید

به گفته رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، مجمع عمومی روز ۱۶ آبان در حالی برگزار شد که پیش‌تر در سال ۸۹ دولت وقت با تصویب آیین نامه ‌ای محدودیت‌هایی را برای تشکیل مجمع عمومی انتخابات شورای اسلامی کار ایجاد کرده بود.

این مقام ارشد کارگری در این باره گفت: در آیین نامه مذکور از یکسو تعداد اعضای هیات مدیره کانون‌های استانی کاهش یافته بود و از سوی دیگر با تعیین سقف حضور نمایندگان شورای اسلامی کار کارخانه‌های هر استان با محدودیت‌هایی مواجه شده بود.

وی ادامه داد: هرچند بطور شخصی معتقدم که اعضای هیات مدیره کانون‌ شوراهای اسلامی کار هر استان به دلیل داشتن اعتبارنامه و برخورداری از پشتوانه تمامی شوراهای اسلامی کار آن استان به تنهایی از صلاحیت کافی و لازم برای حضور در تمامی مجامع کانون عالی برخوردارند اما در رابطه با تغییر آیین نامه مربوط به شوراهای اسلامی کار چندان خوشبین نیستم.

علی بیگی با یادآوری اینکه در نیمه دوم دهه ۸۰ مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار این وزارتخانه رویکردی جدیدی را در جهت یکدست کردن تشکلهای صنفی کارگری در پیش گرفت، گفت: بر مبنای این سیاست جدید علاوه بر تغییر آیین نامه مورد اشاره، مسئولان سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این وزارتخانه نیز در جهت محدود کردن شوراهای اسلامی کار در سراسر کشور از شکل گیری انجمن‌های صنفی کارگری و فعالیت نمایندگان کارگری حمایت کردند.

وی از نقش تجویزی و مداخله جویانه ماموران ادارات کار سراسر کشور در جایگزینی انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگر با شوراهای اسلامی کار به عنوان شاهد مدعای خود یاد کرد و افزود: این رویه در حالی اتخاذ شد که شوراهای اسلامی کار به لحاظ عملکرد از قدرت بیشتری برخوردار بودند.