معنای فضای باز سیاسی برای کارگران / پرونده مزد در کمسیون «کار و بیمه» دیوان

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که تشکل متبوعش یکی از شاکیان مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری است، درباره روند پیشرفت قضایی این پرونده گفت: شکایت این تشکل کارگری از مصوبه‌ دستمزدهای سال ۹۲ شورای عالی کار در کمسیون تخصصی «کار و بیمه» دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.

«حسین حبیبی» از طولانی شدن روند رسیدگی به این شکایت حقوقی انتقاد کرد و به ایلنا گفت: ادامه مشکلات معیشتی می‌تواند تبعات ناگواری برای طبق مزدبگیر به همراه داشته باشد.

وی بابیان اینکه انتظار می‌رفت که حداقل مسئله ناکافی و غیر قانونی بودن تعیین دستمزدهای سال ۹۲ در دیدار اخیر تشکلهای کارگری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح و پیگیری شود، افزود: از اخبار رسمی و غیر رسمی منتشر شده چنین به نظر می‌رسد که در این دیدار چند ساعته هیچ کدام از طرفین پیرامون اعتراضات حقوقی به دستمزد‌ها حرفی نزده‌اند و حتی مسئله ابلاغ افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن را هم پیگیر نشده‌اند.

این فعال صنفی کارگری یادآورشد: به دلیل رعایت نشدن مولفه‌های تصریح شده در ماده ۴۱ قانون کار، هیچکدام از مصوبات اخیر شورای عالی کار در خصوص تعیین مزد و یا افزایش حق مسکن و خواروبار وجاهت قانونی‌ ندارد.

حبیبی افزود: هرچند در ‌‌‌نهایت دولت دهم تحت تاثیر بالاگرفتن اعتراضات مزدی کارگران و شکایتهایی که در این خصوص توسط نهادهای صنفی کارگری در دیوان عدالت اداری مطرح شد با افزایش بسیار جزئی و ناچیز حقوق مسکن و خوار و بار کارگران موافقت کرد، اما چون اکثر کارگران به دلیل تحمیلی بودن شرایط کار از دریافت کامل حقوق و مزایا محروم‌اند حتی درصورت اجرای کامل مصوبات شورای عالی کار، این اقدام تسکینی تنها شامل تمامی کارگران نمی‌شود.

وی بایادآوری اینکه کارگران، مزدبگیران و سایر دهک‌های پایین جامعه در جریان رقابت‌های انتخاباتی اخیر برای بهود وضعیت اقتصادی خود از اهداف دولت روحانی حمایت کردند، گفت: انتظار می‌رفت که دولت جدید پس از مستقر شدن، تغییراتی را در شرایط اقتصادی ایجاد کند.

حبیبی بابیان اینکه تا به این لحظه تمامی اقدانمات عملی مسئولان دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی متمرکز بوده‌ است، گفت: هرچند دستاوردهای اخیر در زمینه سیاست خارجی می‌تواند به بهبود فضای تولید کمک کند اما نباید از عرصه اقتصاد غافل شد.

وی افزود: بدون شک حذف و تعدیل تحریم‌های بانکی و نفتی در کنار گشایش اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و آمریکا به رفع مسئله تامین سرمایه در گردش و دسترسی به مواد خام و ابزار مورد نیاز تولید کمک می‌کند، اما یادآوری تجربه دوران اصلاحات نشان می‌دهد که بدون داشتن یک نظام سالم اقتصادی، فضای باز سیاسی تنها به ابزاری برای سرکوب بیشتر کارگران تبدیل خواهد شد.

این مقام مسئول در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران افزود: در آن زمان طبقه کارگر و مزدبگیر بر خلاف طبقات مرفه و توانگر اقتصادی در نتیجه واردات بی‌رویه محصولات از فضای باز مبادلات جهانی نه تنها سودی نبردند بلکه بسیاری بیکار شدند.

حبیبی بابیان اینکه مزدبیگران در اصل نیازمند تثبیت قیمت‌ها و افزایش قدرت اقتصادی خود هستند، گفت: برخلاف باور عامیانه کاهش قیمت‌ها نه مقدور است و نه انجام ان تاثیر چندانی به حال این گروه از جامعه دارد.