موافقت شرکت مخابرات با بیمه‌ و انعقاد قرارداد با کارگزاران مخابرات روستایی

در پایان دومین روز از تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مراکز مخابرات روستایی کشور در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران، مسئولان مذاکره کننده از جانب شرکت مخابرات با خواسته‌های معترضان در خصوص پوشش مستمر بیمه ای و انعقاد قرارداد مستقیم کار با آن‌ها موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز حدود ۵۰۰ کارگر مراکز مخابرات روستایی که برای اعتراض از نقاط مختلف کشور به تهران آمده‌اند برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران واقع در تقاطع بزرگراه همت و سردار جنگل تجمع کردند.

«حسن قربان‌زاده» نماینده کارگران مراکز مخابرات روستایی کشور در این باره به ایلنا گفت: در جلسه‌ای که امروز، میان نمایندگان کارگران معترض و آقای سید هاشمی رئیس شرکت مخابرات ایران برگزار شد توافق نامه‌ای به امضای طرفین رسید.

بنا بر گفته نماینده کارگران، در مذاکره با مدیران شرکت مخابرات قرار شد شرکت مخابرات ایران به بند ۶۲ از ردیف ۸۶ قانون بودجه سال۹۲ عمل کند. این توافق نامه که بر لزوم پوشش بیمه‌ای مستمر کارگران و انعقاد قرارداد مستقیم کار با آن‌ها تاکید دارد همین امروز برای اجرا به مراکز شرکت مخابرات ایران در همه استان‌ها ابلاغ می‌شود.

کارگران معترض که به نمایندگی از ۹ هزار کارگر مخابرات روستایی کشور به تهران آمده‌اند روز گذشته نیز در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران تجمع کرده بودند.

گفتنی است در بند ۸۶ قانون بودجه سال جاری آمده است: «صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به ‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند، را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد(۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۷۴ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند(۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی(شرکت مخابرات ایران) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند».