اجرای مواد معطل مانده قانون کار / مالیات همه درآمد کارگران را می بلعد

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران خواستار اجرای مواد معطل مانده قانون کار در جهت حمایت حداکثری از کارگران شد.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: فلسفه ایجاد قانون کار حمایت از کارگران بوده است زیرا با گستردگی صنعت، تکنولوژی و پیچیدگی روابط کار، دولت‌ها مکلفند با حمایت از این قشر در برقراری و حفظ حقوقشان دخالت کنند.

وی ادامه داد: جامعه کارگری انتظار دارد با حمایت دولت از قانون کار مصوب سال ۶۹، مواد معطل مانده این قانون اجرایی شود و چنانچه در برخی موارد نیاز به اصلاح دارد، رویکرد اصلاحی باید در جهت حمایت حداکثری از نیروی کار باشد.

این فعال کارگری یکی از مهم‌ترین موارد اصلاحی در قانون کار را مشخص شدن حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد خواند و تصریح کرد: کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد باید مشمول قرارداد کار دائمی شوند.

به گفتهٔ آقای حبیبی، باید با اصلاح قانون کار، بساط شرکتهای پیمانکاری و به عبارتی آدم فروشی برچیده شود زیرا وجود دو کارفرما برای یک کارگر، توجیه قانونی و انسانی ندارد.

مالیات همه درآمد کارگران را می بلعد

وی در ادامه بیان کرد: مالیات منبع درآمد دولت جهت توسعه و پیشرفت کشور به شمار می‌آید اما همین مالیات برای جامعه کارگری به یک تهدید جدی تبدیل شده است زیرا در آمد آنها را می‌بلعد.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در پایان با تاکید بر همسان سازی مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت اظهار داشت: مالیات اخذ شده در جامعه باید به طوری هزینه و مصرف شود که مردم در آسایش و آرامش قرار بگیرند و نسبت به پرداخت آن راغب باشند.

گفتنی است نرخ مالیات بر حقوق برای کارمندان دولت ۱۰ درصد و برای مشمولان قانون کار تا ۳۵ درصد تعیین می‌شود.