وزیر دادگستری:
حقوق مالکیت فکری مورد توجه جدی دولت جدید است
حقوق مالکیت فکری دارای ۱۱۹ ماده است در هیات دولت مطرح شده و برای اینکه به یک قانون کلی منجر شود طی روزهای آینده در هیات دولت با تفصیل بیشتری مطرح خواهد شد.
چهارمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی هنری و حقوق مرتبط؛ صبح امروز(۶ اردیبهشت) در با سخنرانی مصطفیپور محمدی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ مصطفی پورمحمدی طی سخنانی گفت: جوامع انسانی برای اینکه بتوانند خوب زندگی را نظم ببخشند نیازمند تدوین قوانین شفاف و متناسب با زندگی تک تک افراد هستند چه فردی وچه جمعی. ارزش هر جامعه به میزان دفاع از حقوق از شهروندان است.
وی در ادامه گفت: از گذشتههای دور تاکنون مالکیت یک معنای مادی داشته که قابل اندازهگیری بوده اما هرچه بشر رشد و وجه انسانیاش تقویت شده به ارزشهای غیرمادی نیز پرداخته و سرمایه انسانی و تولیدات فکری را همپای سرمایههای مادی رشد داده است.
در ادامه وی افزود: الان جوامع در حال رشد و درحال توسعه بیشتر به این مسئله نیازمندند. در برخی از کشورها که پیشرفتهترند این حقوق تبیین شده و روشن هستند اما ما نیازمند تبیین حقوق و با تعاریف خاص خودمان هستیم که باید براساس مبانی ملی و دینی خودمان باشد.
پورمحمدی در ادامه اضافه کرد: ما جامعهای داریم که پر از افراد خلاق، عالم، مبتکر و داشمند است و نیاز به یک حوزه گسترده برای تعریف حقوق آنها به شدت احساس میشود از این رو مسئله حقوق مالکیت فکری که در گذشته بر پای آن لوایحی تدوین شد؛ در دولت جدید نیز مورد توجه بیشتر قرار گرفت.
وی ادامه داد: این قانون که دارای ۱۱۹ ماده است در هیات دولت مطرح شده و برای اینکه به یک قانون کلی منجر شود طی روزهای آینده در هیات دولت با تفصیل بیشتری مطرح خواهد شد و بعداز رفع برخی مشکلات جزیی به مجلس ارائه میشود.
پورمحمدی ادامه داد: در این قانون ۳۸ عنوان و اصطلاح تعریف شده تا دقیقا بدانیم موضوع مورد بحثچیست. سپس در ادامه حقوق مادی و معنوی پدید آوردندگان در آن به تفصیل درج داده شده است.
پورمحمدی افزود: ما درنظام حقوقی قصد داریم از حقوق شهروندان بیشتر دفاع کنیم و برای این مسئله نیازمند مراکز قوی هستیم که بدون هیچ فشاری بتواند از حقوق شهروندان دفاع کند واگر حق کسی ضایع شد احقاق حق کنند.