کامبیز نوروزی در گفت وگو با ایلنا:
ادعای انحلال انجمن صنفی روزنامهنگاران فاقد محتوای حقوقی است
در رای دیوان عدالت اداری آمده “ انجمن صنفی روزنامهنگاران واجد شرایط انحلال است”. این جمله اساسا به معنای انحلال انجمن نیست بهخصوص که دیوان عدالت اداری درمورد نهادهای صنفی مرجع صالحی برای اعلام انحلال نیست.
ایلنا: دبیرکمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران؛ فضاسازیهای رسانهای علیه این انجمن را سیاسی خواند و گفت: ادعای انحلال این انجمن فاقد محتوای حقوقی بوده و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این مسئله واقف هستند.
کامبیز نوروزی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از فضاسازیهای رسانهای علیه انجمن صنفی روزنامهنگاران گفت: برخلاف اخباری که در ارتباط با انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح میشود، این انجمن هیچ گاه منحل نشده است و بارها دلیل و تحلیل حقوقی خود را در این ارتباط اعلام کردهایم.
این حقوقدان با بیان اینکه یک انجمن صنفی در سه حالت ممکن است منحل شود، ادامه داد: حالت اول در صورتی است که مجمع عمومی در جلسه فوق العاده تصمیم به انحلال گرفته باشد که این مسئله هیچ گاه در انجمن صنفی روزنامهنگاران صورت نگرفته و مجمع عمومی چنین تصمیمی نگرفته است.
دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران افزود: حالت دوم در صورتی است که دادگاه صالح پس از رسیدگی حکم به انحلال یک انجمن صنفی دهد که این مورد نیز تاکنون در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران رخ نداده است و حتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز انجمن صنفی روزنامهنگاران را منحل اعلام نکرده است و وزرای این وزارتخانه چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی به این مسئله واقف هستند.
وی حالت سوم انحلال یک انجمن صنفی را به این صورت توصیف کرد که هیات مدیره انجمن ظرف ۶ ماه اقدام به برگزاری مجمع و انتخابات نکند که این امر نیز در مورد انجمن صنفی روزنامهنگاران مصداق ندارد چراکه هیات مدیره این انجمن اقدام به تشکیل مجمع جهت برگزاری انتخابات کرد اما در نوبت اول به حد نصاب نرسید و در نوبت دوم نیز وزارت کار وقت از پذیرفتن مصوبه خودداری کرد.
نوروزی با تاکید براینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال حاضر ادعایی بر انحلال این انجمن ندارد و هیچ مرجع قانونی و قضایی نیز در این ارتباط حکمی صادر نکرده است، تصریح کرد: ادعای انحلال انجمن از سوی برخی رسانهها فاقد محتوای حقوقی و صرفا دارای انگیزه سیاسی است.
دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران در ارتباط با حکم دیوان عدالت اداری که گفته میشود طی آن این مرجع قضایی حکم به انحلال انجمن صنفی روزنامهنگاران داده است، اظهار کرد: در زمان فعالیت، انجمن صنفی روزنامهنگاران با تقدیم خواستهای به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال یکی از مکاتبات وزارت کار با این نهاد صنفی بود که در نهایت دیوان عدالت اداری خواسته این انجمن را رد کرد که این امر هیچ گاه به معنای حکم به انحلال انجمن صنفی روزنامهنگاران نیست و همچنان از لحاظ حقوقی به آن حکم انتقاد داریم.
وی ادامه داد: در رای دیوان عدالت اداری آمده است که “ انجمن صنفی روزنامهنگاران واجد شرایط انحلال است”. این جمله اساسا به معنای انحلال انجمن نیست به خصوص که دیوان عدالت اداری در مورد نهادهای صنفی مرجع صالحی برای اعلام انحلال نیست. به هرحال این بحثباقی ماند و در حال حاضر نز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اثر یک تحلیل نادرست و غلط در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که ماهیت سیاسی داشت در کار انجمن صنفی روزنامه نگاران مشکل ایجاد کرد.
نوروزی تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید متوجه اشتباهات گذشته شود چراکه هیچ خدشهای به شخصیت حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران وارد نیست و اعتبار آن پابرجاست و این وزارتخانه نیز انجمن صنفی روزنامهنگاران را معتبر میداند.
دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران در مورد برخورد سیاسی با این انجمن نیز گفت: این انجمن صنفی بزرگترین نهاد صنفی در تاریخ مطبوعات ایران و موجب حیثیت و آبرو چه در ایران و چه در خارج از کشور است و تمام فعالیتهای آن قانونی و براساس ضوابط صنفی بوده است و برخلاف اظهارنظرهای نادرست اشخاص، انجمن صنفی روزنامهنگاران هیچ گاه کار سیاسی نکرده و افرادی که مدعی این کار هستند تاکنون هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکردهاند و نظریات آنها مبتنی بر رویکرد سیاسی آنها است.