خبرگزاری کار ایران

عملکرد مسکن مهر از ابتدا تا کنون بررسی شد؛

مسکن مهر و سوال های ناتمام

کد خبر : ۱۸۸۲۳۳

هرچند که اغلب کارشناسان اقتصادی عوامل اصلی تورم مسکن در آن سال ها را ناشی از سیاست انقباظی بانک مرکزی، رکود بخش صنعت و عدم سود آوری کافی سرمایه گزاری وافزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدها می دانند؛ اما نکته اصلی این است که دولت نهم و دهم با اجرای نامناسب و خارج از قانون مسکن مهرسبب بالا رفتن قیمت خانه و زمین و اجاره بها شده است و خودمشکلی به مشکلات آنان اضافه کرده است.

مسئولان دولت نهم با افتخار ازآن یاد می کنند. مسکن مهر، پروژه ای که قرار بود در سالهای افزایش بی حد و اندازه قیمت زمین، خانه و اجاره بها باری از دوش خانه به دوشان بردارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مساله چالش بر انگیز دولت وضعیت مسکن بوده است به طوری که طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران ۴۵۹ درصد افزایش یافته است.
از سال ۱۳۸۵ قیمت زمین و خانه چنان افزایش یافت که بازار شاهد رشد قیمت ۵۰ در صدی وسرازیر شدن مبالغ هنگفت به جیب قشر پردرآمد جامعه شد.
کارشناسان اقتصادی دولت نهم بر این باور بودند که یکی از دلایل افزایش ناگهانی قیمت ها نبود عرضه کافی ومناسب به نسبت رشد جمعیت بوده که در جدول زیر آمده است و برای مهار آن تولید انبوه متناسب با شرایط و وضعیت متقاضیان که جزو اقشار کم درآمد جامعه بودند را تجویز کردند که به فرض حقیقی بودن این آمار باید به این نکته توجه کرد که در سال های آخر دولت احمدی نژاد اخبار بسیاری در رابطه با وجود تعداد زیادی خانه های خالی از سکنه در تهران گزارش شده است که مالکان این خانه ها افرادی هستنند که نامشان به مراتب در بین افرادی که به واسطه مسکن مهر خانه دارتر شده اند وجود دارد، این در حالی است که از شرایط برخورداری از مسکن مهر می توان به حداقل ۴ سال سکونت در یک محله، نداشتن خانه و عدم دریافت تسهیلات از دولت اشاره کرد. مسکن مهر آمد تا قیمت مسکن در کشور را مهار کند، اما به واسطه حضور دلالان و واسطه گران نصیب خانه داران شد.

• ۱۳۸۱:۴۴۶ هزار واحد
• ۱۳۸۲:۴۶۳ هزار واحد
• ۱۳۸۳:۴۰۲ هزار واحد
• ۱۳۸۴:۴۸۰ هزار واحد
• ۱۳۸۵:۵۰۰ هزار واحد

هرچند که اغلب کارشناسان اقتصادی عوامل اصلی تورم مسکن در آن سال ها را ناشی از سیاست انقباظی بانک مرکزی، رکود بخش صنعت و عدم سود آوری کافی سرمایه گزاری وافزایش نقدینگی ناشی از ناتوانی دولت در انتقال مناسب درآمدها می دانند؛ اما نکته اصلی این است که دولت نهم و دهم با اجرای نامناسب و خارج از قانون مسکن مهرسبب بالا رفتن قیمت خانه و زمین و اجاره بها شده است و خودمشکلی به مشکلات آنان اضافه کرده است..
بنا به آمارها از حدود ۱۷ میلیون خانوار کشور حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب هستند وضعیت مسکن در ایران برای اقشار کم در آمد جامعه نامناسب است. بر اساس اظهارات علی نیکزاد که در ابتدای خرداد ۱۳۹۲ بیان کرده بود، از ابتدای دولت نهم بالغ بر ۴٬۴۰۰٬۰۰۰ واحد مسکن مهر در شهرها و روستاها شروع به ساخت شده‌اند که از نیمی از این تعداد در روستاها بوده‌اند که تعداد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ از این تعداد تا خرداد ۱۳۹۲ تحویل شده و مابقی مسکن‌های روستایی می‌بایست تا پایان دولت دهم تحویل داده می شدند.
در حوزه مسکن مهر شهری حدود ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ واحد تا زمان درج گزارش تکمیل شده و مابقی همچنان در دست ساخت بوده که تکمیل و تحویل آنها به دولت یازدهم کشیده شده است. انبوه سازان خبر ازروزهای پایانی این پروژه می دهند. پروژه که با استقبال دولت یازدهم روبرو نشد و از ابتدای شروع دولت یازدهم سخن جدی از آن به میان نیامده است. تنها بحثافزایش وام ۲۵ به ۳۰ میلیون تومانی مطرح شد که با حمایت بانک مرکزی روبرو نشده است. بحثی که از دولت دهم به یازدهم کشیده شدوبسیاری بر این باورند که این افزایش وام می تواند موجب جلوگیری از توقف ساخت و سازها شود هر چند که مخالفان نگران افزایش وام و بالا رفتن قیمت خانه و اجاره بها می باشند.
طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این طرح که در حقیقت شامل اجاره بلند مدت زمین جهت احداثمسکن است، در طرح جامع مسکن نیز پیشنهاد شده بود. اما حجم پیشنهاد شده در آن طرح بسیار کمتر بود که توسط احمدی نژاد و به صورت غیر کارشناسانه از ۲۰ هزار واحد در سال به ۵/۱ میلیون واحد در سال افزایش یافت.
مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم در کل کشور در دوره ۳۵ ساله برابر ۴۰ درصد و در دهه اخیر برابر ۴۵ درصد بوده است. همچنین در استان تهران این سهم به حدود ۶۰ درصد بالغ می‌شود. بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، می‌توان تا حدود زیادی هزینه مسکن را کاهش داد. بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلند مدت زمین جهت احداثمسکن مبتنی است.


خبرنگار: یاسمن خالقیان

ارسال نظر
پیشنهاد امروز