مغایرت طرح «ایجاد رونق در ساخت ساز» با اصول قانون اساسی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طرح «ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها» را مغایر با برخی اصول قانون اساسی دانست.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی که روز شنبه منتشر شد آورده است: این طرح با در برداشتن اهدافی که عمدتاً قوانین و مقررات خاص دارند به دنبال تسهیل صدور پروانه ساختمانی و افزایش ساخت و ساز است.

نکته با اهمیت آن که شناخت کامل همه عوامل برون بخشی(از جمله نرخ رشد اقتصادی، درآمد سرانه خانوار، نرخ تورم، سطح قیمت نهاده های ساخت و ساز و…) و عوامل درون بخشی(از جمله زمین و قیمت آن، اعتبارات این بخش، برنامه ها و سیاست های شهرسازی، تراکم، نرخ عوارض ساخت و ساز و…) و بررسی شرایط آن، می تواند عاملی برای جهت گیری سیاست ها و برنامه ها باشد.

اما آنچه از بررسی قوانین و مقررات به دست می آید، انحرافات و ضعف های اجرایی در این حوزه است، که نظارت و اجرای بهینه مصوبات را ضروری می کند. از این دیدگاه تصویب طرح پیشنهادی توصیه نمی شود.

برای صدور شناسنامه فنی ساختمان، ضرورت دارد تمامی اطلاعات فنی در دسترس باشند از این دیدگاه تنها مهندسین سازمان نظام مهندسی در ارتباط با ساخت بنا اطلاعات کامل و فنی ساختمانی دارند لذا شهرداری ها که فاقد اطلاعات مذکور هستند، نمی توانند اقدام به صدور شناسنامه فنی کنند از این منظر اجرای این حکم از تبصره با مشکل مواجه خواهد شد.

در ادامه این گزارش کارشناسی آمده است: هر یک از اهداف در نظر گرفته شده برای طرح پیشنهادی که در ماده(۱) آن متبلور شده است، دارای قوانین و مقررات موضوعه و خاصی است که در حال حاضر اعتبار دارد.

همچنین تکثر قوانین و مقررات همسو، مشابه، مغایر و متناقص، موجبات بروز تفاسیر مختلف و اجرای متفاوت و متضاد را به دنبال خواهد داشت.

اجرا نشدن قوانین و مقررات موضوعه یا تعلل در اجرای آن، نیازمند اعمال نظارت بیشتر در حوزه قانونگذاری است به عبارت دیگر اصرار بر اجرای صحیح و بموقع قوانین و مقررات، رافع دغدغه خاطر طراحان خواهد بود.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تاکید کردند: این طرح به رغم آنکه قصد بازگرداندن رونق به صنعت ساختمان دارد و فارغ از ایرادهای شکلی و عبارتی متعدد، ضمن مغایرت یا برخی از قوانین موضوعه، با ماده(۱۴۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد و واجد ایرادها و ابهامات زیادی است، به نحوی که بخش عمده ای از طرح پیشنهادی به دلیل کاهش درآمد شهرداری ها، مغایر با اصل هفتادو پنجم قانون اساسی است و بند «۶» ماده واحده نیز به دلایل ذکر شده در گزارش، رافع ایراد نیست.

همچنین عمده رویکردهای این طرح به تسهیل در صدور پروانه ساختمانی پرداخته است در حالی که ایجاد رونق در ساخت و ساز، منحصر به دشواری در اخذ پروانه ساختمانی نیست و عوامل بیرونی و درونی این بخش در آن موثرند.

علاوه بر این، طرح پیشنهادی در بند «۴» مغایر با اصل یکصدم قانون اساسی و در بند «۶» مغایر با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی است.

همچنین به نظر می رسد نوع نگاه به سازمان نظام مهندسی در این طرح، نگاهی سطحی و شکلی است؛ تبصره «۱» بند «۹» و نیز تبصره بند «۱۰» طرح، گویای این مطلب است. حال آن که مطابق بند «۷» ماده(۲) قانون، این سازمان در راستای اجرای تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(مصوب ۱۳۷۴) و به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه های ملی تاسیس یافته است و لذا نمی توان در صورت عدم انجام وظایف توسط سازمان مذکور در مهلت های پیش بینی شده این وظیفه را که امری تخصصی است به نهادهای دیگری مانند شهرداری واگذار کرد.

به نظر می رسد ایرادهای موجود در مسیر صدور پروانه های ساختمانی، بیشتر مشکلات اجرایی اند نه اینکه خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته باشد. لذا می توان با بهبود نظارت ها برای اجرای قوانین موجود در این زمینه تا حد زیادی اهداف طرح حاضر را تامین کرد.