عضو کمیسیون عمران در گفتگو با ایلنا:
تامین وثیقه تسهیلات صندوق توسعه ملی به عهده دولت گذاشته شد / بخش تسهیلات ریالی صندوق حذف شد
بنا بر پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی تامین وثیقه مورد نیاز سرمایه گذاران حمل و نقل برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بر عهده شرکت ها و سازمن های تابعه وزارت راه گذاشته شد اما متاسفانه بخش ارائه تسهیلات ریالی از صندوق به سرمایه گذاران بخش خصوصی رای نیاورد.
عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در لایحه بودجه سال ِ موافقت شد، گفت: بنا بر پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی تامین وثیقه مورد نیاز سرمایه گذاران حمل و نقل برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بر عهده شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه گذاشته شد اما متاسفانه بخش ارائه تسهیلات ریالی از صندوق به سرمایه گذاران بخش خصوصی رای نیاورد.
مهرداد لاهوتی، در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه امیدواریم با اجرای بند " ل " لایحه بودجه سال آینده، مشکل اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاران حوزه حمل و نقل رفع شود، ادامه داد: معتقدم اولین مانع دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی تامین وثیقهها بود که از این پس وزارت راه و شهرسازی این مشکل را برای سرمایه گذارن حمل و نقل میتواند حل کند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که عدد تسهیلات مورد تقاضا از صندوق توسعه ملی بسیار بزرگ است بنابراین بخش خصوصی میبایست در مقابل این عدد وثیقه قابل قبولی را ارائه کند که تامین این وثیقه برای سرمایه گذاران که نیاز به نقدینگی داشتند، کار بسیار سختی بود.
لاهوتی افزود: با تصویب بند " ل " قانون بودجه نودو چهار، آنهایی که تمایل دارند در بخش حمل و نقل سرمایه گذاری کنند میتوانند از منابع صندوق به صورت ارزی استفاده کنند و از این پس وثایق مورد نیاز بانکها را به جای سرمایه گذار متقاضی استفاده تسهیلات صندوق توسعه ملی، سازمانها و شرکتهای وابسته به وزارت راه تهیه میکند.
این عضو کمیسیون عمران با اشاره به حذف بخش ریالی تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: البته متاسفانه اتفاق خوبی که در مجلس نیفتاد این بود که نمایندگان به ارائه تسهیلات ریالی صندوق رای ندادند و متاسفانه این بخش حذف شد البته ۱۰ درصد از منابع ریالی صندوق به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: از انجایی که مالکیت پروژهها به نام سرمایه گذاران منتقل نمیشود بنابراین پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی در بودجه سال ۹۴ به اجرا میرسد که فرصت بسیار خوبی ایجاد شده است و وزارت راه و شهرسازی و سرمایه گذاران این حوزه به خصوص حمل و نقل ریلی باید از این فرصت بهترین و بیشترین استفاده را کنند.
لاهوتی تاکید کرد: نکته خوب این است که در بخش ارزی هیچ محدودیت و سقفی برای ارائه تسهیلات به بخش خصوصی نگذاشتهایم البته قطعا پروژهها باید از مراحل توجیه اقتصادی عبور کنند.