بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نظام بانکی ایران به مسکن مهر تخصیص داده شد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فرسودگی صنعت حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای گفت: هم اکنون از محل فروش سرمایه های ملی(منابع نفتی) هزینه ناکارآمدی صنعت کشور تامین می شود.

به گزارش ایلنا، عباس آخوندی روز شنبه در هشتمین کنفرانس حسابداران و مدیران مالی و پنجمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران، افزود: در حالی که از حدود ۱۵ سال پیش خصوصی سازی در صنعت حمل ونقل ریلی آغاز شده، در مجموع ۳۰۰ میلیون دلار یعنی سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری شده که با این مبالغ استهلاک صنعت راه آهن ایران را هم نمی توان جبران کرد.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ما نرخ استهلاک صنعت راه آهن را در دهه گذشته نیز در بخش های زیرساخت و ناوگان جبران نکرده ایم در حالی که کشور دهه پر پولی را پشت سر گذاشته است.

این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به حضور فعالیت شرکت های خصوصی در صنعت حمل ونقل هوایی، افزود: هرچند بخش خصوصی نیز در صنعت حمل و نقل هوایی کشور تا حدودی فعال شده اما باید این سئوال را طرح کرد که با سرمایه کل این شرکت ها چند فروند بوئینگ ۷۴۷ می توان برای ناوگان حمل و نقل هوایی کشور خریداری کرد.

وی یادآور شد: با وجودی که در حال حاضر ۱۸ شرکت حمل و نقل هوایی در کشور مشغول به کار هستند اما آنها در آغاز تولد پیر بوده اند و امروز ایران به گورستان هواپیماهای قدیمی تبدیل شده است.

آخوندی در خصوص توانایی های بخش حمل و نقل جاده ای نیز گفت: ۴۸۰ هزار کامیون و کشنده در جاده های ایران در حال حرکت هستند که سن ۱۲۷ هزار دستگاه آن بالای ۲۵ سال است، در حالی که طبق مقررات بین المللی، کامیون ها بعد از ۱۰ سال فرسوده محسوب می شوند زیرا هر دستگاه کامیون فرسوده در هر ۱۰۰ کیلومتر ۵۶ تا ۶۰ لیتر سوخت مصرف می کند که نه برای اقتصاد کشور و برای راننده اقتصادی نیست.

وی در همین ارتباط افزود: درحال حاضر هر دستگاه کامیون زیر ۱۰ سال به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش تنها حدود ۳۰ تا ۳۲ لیتر سوخت مصرف می کند. ما نیاز به بازخوانی جدی برنامه ها در این بخش ها داریم و مجبوریم فرآیند خصوصی سازی در کشورمان دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت بازنگری فرآیند خصوصی سازی در ایران تاکید کرد و گفت: فرآیند خصوصی سازی بیشتر شبیه به حراج گذاشتن سرمایه ملی و تشکیل دولت در سایه و غیر پاسخگو به نهادهای نظارتی بوده که هم اکنون یکی از عوامل ناکارآمدی اقتصاد ایران تلقی می شود.

آخوندی با بیان آنکه پدیده خصوصی سازی قبل از اینکه به بهبود اقتصاد ملی منجر شود، در ایران کج و ناکارآمد متولد و توسط سیاستمداران مصادره شد، تصریح کرد: برای اصلاح اقتصاد ایران نیازمند بازخوانی خصوصی سازی در کشور هستیم و اگر بی پروا نسبت به رفع این موضوع اقدام نکنیم ساخت دیوارهای کج را ادامه می دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خصوصی سازی در دنیا با هدف افزایش بهره وری اقتصاد ملی صورت گرفت، تاکید کرد: باید بررسی شود که آیا خصوصی سازی در ایران منجر به افزایش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری مجدد در بنگاه ها شده است و یا نتیجه دیگری داشته است؟

وی اعلام کرد: شخصاً مطالعه ای در زمینه خصوصی سازی در اواخر سال ۹۱ و اوایل ۹۲ انجام داده ام که نتایج آن توسط اتاق بازرگانی منتشر شد، این نتایج نشان می دهد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ثروت ملی ایران در فرایند خصوصی سازی به نحوی، مالکیت آن از دولت به بیرون منتقل شد و با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر افزایش مالکیت بخش خصوصی از این ۱۰۰ میلیارد دلار واگذاری ها، مالکیت بسیار اندکی از آن بخش خصوصی شده است.

آخوندی افزود: در خصوصی سازی روش ناکارآمد سهام عدالت که کسی در ناکارآمدی آن تردیدی ندارد، سهام دولتی به دستگاه های شبه دولتی و یا شبه خصوصی واگذار شد.

وی افزود: در بررسی ۴ لایه مالکیتی خریداران سهام دولتی مشخص شد که حداکثر ۴ درصد از آنچه که واگذار شده، واگذاری به بخش خصوصی بوده است و این نشان می دهد خصوصی سازی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: فرآیند خصوصی سازی در ایران بیشتر شبیه حراج گذاشتن سرمایه ملی و تشکیل ' دولت در سایه غیر پاسخگو ' به مجلس و نهادهای نظارتی بوده که این عامل یکی از ریشه های ناکارآمدی اقتصاد ایران است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع نظام بانکی ایران به مسکن مهر تخصیص داده شد و در حال حاضر یکی از علل اصلی تنگناهای مالی نحوه تخصیص این منابع به این بخش بوده است.

وی اشاره کرد: فارغ از مسائل سیاسی، مکان نامناسب، خدمات زیربنایی و روبنایی، روش های تأمین آب و فاضلاب، سیستم آموزشی و بهداشت و درمان، حمل و نقل از موضوعات مورد بحثدر این طرح است که باید در اجرای طرح ها مورد توجه قرار گیرد.

آخوندی بیان کرد: خطاهای بسیار بزرگ کشور را دچار تنگناهای مالی کرده و باید با کالبد شکافی، جزئیات آن در نظام اداری ایران مورد بحثو بررسی قرار گیرد زیرا جامعه ای که قدرت آموزش دیدن از تجربه ها را نداشته باشد، نمی تواند رو به جلو حرکت کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات کشور بدهی دولت به پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا و خدمات و نامشخص بودن میزان آن است، گفت: اگرچه آمار رسمی در خصوص میزان بدهی دولت سرجمع به پیمانکاران و تأمین کنندگان کالا و خدمات و بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در دست نیست، اما ارقام تکان دهنده است.

وی اعلام کرد: در وزارت راه و شهرسازی صورت وضعیت های تأیید شده بدهی این وزارتخانه به پیمانکاران پنج هزار میلیارد تومان است که وزارتخانه های دیگر نیز مثل نفت و نیرو نیز بدهی هایی دارند که اگر بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی را هم محاسبه کنیم حتماً رقم بزرگی خواهد شد.

آخوندی اظهار داشت: میزان بدهی دولت به بنگاه ها نشان می دهد که بنگاه ها در وضعیت فلج کننده ای قرار دارند، این در حالی است که دولت در لایحه خروج از رکود با فروش اوراق بدهی پیش بینی پرداخت مطالبات پیمانکاران را کرده است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته در مجموع از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی، تنها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبارت جدید بوده و مابقی آن شامل تجدید قراردادها و استمهال تسهیلات بوده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه زمین شهری، ما دارایی های عظیمی داریم و سازمان ملی زمین و مسکن نماینده دولت در تملک اراضی است، گفت: مدیریت دارایی یکی از حوزه های عمده مدیریت مالی است و من از شما تقاضا می کنم برای نظام مدیریت دارایی در حوزه دولت کمک کنید و پیشنهادهای عملیاتی ارایه دهید.

ویز راه و شهرسازی افزود: در دوره قبل از انقلاب تا سال ۱۳۵۷، کشور میانگین رشد اقتصادی کشور حدود ۱۰ درصد بود که با وقوع انقلاب و قرارگرفتن در شرایط جنگ رشد منفی شد و سپس بعد از جنگ به رشد بیش از ۴ درصدی رسیدم و در دوره های اخیر رشد بیش از ۲ درصدی و در برخی سالها رشد منفی داشته ایم.

آخوندی اظهار داشت: مدت ها است که کشور رشد دو رقمی را تجربه نکرده در حالی که رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه حدود ۸ درصد و این رشد بارها مورد تاکید سیاست گذاران قرار گرفته پس باید اندیشه ای برای رسیدن به این میزان رشد اقتصادی داشته باشیم.

این عضو هیأت دولت بیان کرد: مدت ها است در کشور بهره وری سرمایه در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و مشخصاً در دو دهه گذشته با وجود درآمد سرشار نفت شاهد توسعه سرمایه گذاری ملی نبودیم و آنچه هم شده است از بهره وری آن مطمئن نیستیم.

وی افزود: مدتها است بهره وری کل عوامل تولید در ایران نرخ پایینی دارد که به عوامل مختلف مربوط است در حالی که ضروری است بررسی شود چرا نرخ بهره وری در ایران در سطح پایینی قرار دارد.

وی تصریح کرد: ایران دارای نیروی انسانی توانمند، منابع طبیعی قابل توجه و موقعیت جغرافیای مناسبی است در حالی که عدم رشد مناسب اقتصادی دلیلی بر ضرورت بازنگری در امور مختلف است.