اصرار بیهوده مجلس برای افزایش سهم اوراق مشارکت در بودجه عمرانی

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی کشورمان با بیان اینکه دولت باید یک باردیگر تجربه انتشار اوراق قرضه را برای تامین مالی پروژه های عمرانی تکرار کند، ‌ گفت: تجربه سال های اخیرنشان می دهد که انتشار اوراق مشارکت نمی تواند جایگزین خوبی برای اوراق قرضه و پوشش کمبود منابع مالی محدود بودجه برای پروژه های عمرانی باشد.

آرمان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر لزوم کاهش سهم بودجه عمرانی در بودجه عمومی کشور، اظهار کرد: روند کاهش سهم بودجه های عمرانی در بودجه عمومی کشور عملا پس از دوران سازندگی به یک پدیده غالب در ساختار بودجه نویسی و اقتصاد کشور تبدیل شده به طوریکه علی رغم اینکه در سال ۱۳۵۶ سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی کشور ۴۲ درصد بود؛ تنها در سال ۱۳۷۲ توانستیم سهم بودجه عمرانی در بودجه عمومی کشور را به ۳۸ درصد برسانیم که متاسفانه این روند ادامه پیدا نکرد و در طول سال های بعد به طور مرتب این روند کاهش یافت.

وی با اشاره به عدم تحقق بودجه عمرانی سال جاری ادامه داد: ‌ در طول دولت های نهم و دهم هم این روند تشدید شد و حال هم شاهد آن هستیم که دولت یازدهم در تلاش است برای کمک به خروج از رکود، سهم بودجه عمرانی را در بودجه عمومی افزایش دهد، از این رو در سال جاری قرار بر این بود، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد ریال سهم بودجه عمرانی از بودجه کشور باشد که تا به حال ۲۳۰ هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده و با توجه به اوضاع و احوال فعلی بعید است، این رقم تا پایان سال افزایش چندانی افزایش پیدا کند.

آرمان افزود: ‌ دولت ها با توجه به کاهش سهم بودجه های عمرانی به تدریج در طول سال های گذشته این اجازه را پیدا کردند که برای کمبود منابع مالی پروژه های خرد اقدام به انتشار اوراق مشارکت کنند اما هیچ گاه این اوراق مشارکت منظور شده در بودجه عمومی کشور، تحقق پیدا نکرد. به طور مثال در بودجه سال جاری انتشار ۱۷۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای نهادهای چون وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداری کلان شهرها در بودجه پیش بینی شده بود که البته از این رقم چیزی حدود ۱۰ درصد هم تحقق پیدا نکرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۴ هم مبالغ در نظر گرفته شده برای اوراق مشارکت محقق نمی شود، ‌ اظهار کرد: حال این رقم در بودجه سال ۹۴ به ۲۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده که عملا می تواند بخشی از کاستی ها موجود در بودجه عمرانی را پوشش دهد اما متاسفانه به دلیل اشکالاتی که در قانون یا آیین نامه های انتشار اوراق مشارکت وجود دارد، ‌ تا کنون ارقام اوراق مشارکت تحقق پیدا نکرده و در سال آینده هم اگر شرایط انتشار اوراق مشارکت دگرگون نشود، این احتمال بسیار زیاد است که روند سال جاری دوباره تکرار شود.

وی ادامه داد: ‌ معتقدم پرسش اصلی این است که چرا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق به جای حل مشکل، مرتبا صورت مساله را پاک می کنند و در نهایت با علم به اینکه عملکرد سال های پیشین نشان می دهد، تحقق مبالغ اوراق مشارکت هیچ وقت در حد بالا تر از ۱۰ درصد مبالغ پیش بینی شده، نبود؛ این مبالغ را در بودجه عمرانی منظور می کند؟

آرمان با انتقاد از عملکرد دولت مبنی بر تعیین سود اوراق مشارکت، ‌گفت: در شرایط فعلی و به علت ضعف مدیریت بورس اوراق بهادار و عدم نوآوری در شرکت های تامین سرمایه که براساس قانون مسئولیت انتشار اوراق مشارکت را برعهده دارد، ‌متاسفانه این اوراق با شرایط فعلی به هیچ وجه قابل انتشار نیست. اصولا در هیچ کجای دنیا بانک های مرکزی نسبت به تعیین سود علی الحساب یا سود سقفی اوراق قرضه و یا اوراق مشارکت منتشر شده توسط شرکت ها اقدام نمی کنند و سقف سود از طریق مکانیسم بازار تعیین می شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ‌البته هر چند در لایحه خروج از رکود که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و برای تایید شورای نگهبان ارسال شده است موارد مثبتی از جمله شناور کردن نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت توسط مکانیزم بازار در نظر گرفته شده است اما اجرای چنین اقدامی منوط به اصلاح به خود قانون است.

وی با اشاره به تجربه های موفق انتشار اوراق قرضه در مقاطع مختلف، افزود: ‌در سایر کشورها دولت ها از انتشار اوراق قرضه برای تامین منابع مالی مورد نیاز خودشان و همچنین انتشار اسناد خزانه توسط بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی استفاده می کنند این در حالی استکه متاسفانه در ایران به علت ربوی شناخته شدن اوراق قرضه، انتشار اوراق مشارکت تا کنون نتوانسته جایگزین مناسبی برای کمبود بودجه عمرانی و انتشار اوراق قرضه باشد. این در حالی است که در کشورمان چند نوبت انتشار اوراق قرضه را تجربه کردیم و برای اولین بار پس از اشغال ایران در شهریور سال ۱۳۲۰ دولت وقت به دلیل مشکلات مالی اقدام به انتشار۲۰ میلیون تومان اوراق قرضه کرد. همچنین در دولت مصدق و با تحریم نفت ایران، دولت بار دیگر اقدام به انتشار اوراق قرضه کرد که با استقبال زیاد مردم هم روبه رو شد و بخشی از منابع مالی مود نیاز دولت را در آن زمان تامین کرد.

آرمان با بیان اینکه معتقدم حالا هم در آن شرایط قرار گرفته ایم و اوراق قرضه می تواند جایگزین بسیار مناسبی باشد، ‌ یاددآور شد: پیش از انقلاب هم دولت برای خرید اراضی عباس آباد اقدام به انتشار اوراق قرضه ۷ ساله کرد و برای تامین منابع مالی اصلاحات ارزی هم اوراق قرضه مربوطه منتشر شد.

وی ادامه داد: ‌البته بعد از انقلاب توانستیم که پروژه بزرگ توسعه شهری مانند پروژه نواب را با انتشار اوراق مشارکت تامین منابع مالی کنیم اما پس از اصلاح قانون بورس متاسفانه این مساله عملی نشد و در نهایت ما با مشکلات جدی در این زمینه موداجه هستیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه حال در شرایط فعلی که نیازمند استفاده از نقدینگی مازاد در کشور هستیم و برای ایجاد تحرک در ساختار اقتصادی کشور از طریق افزایش پروژه هایی که ارتباط با تحریم ندارند و جز فعالیت های دورن زاد هستند مانند ساخت آزادراه ها، ‌ سدها و شبکه های آبیاری و بسیاری از فعالیت های توسعه شهری توسط شهرداری ها از این ابزار کارآمد استفاده نمی کنیم.

آرمان گفت: ‌مجلس بهتر بود که به جای اصرار و گنجاندن چنین مبالغ هنگفتی در بودجه عمومی کشور ابتدا مساله عدم امکان انتشار اوراق مشارکت توسط نهادهای ذی ربط را بررسی کند و راهکارهای فعال کردن این گونه اوراق را مورد بررسی قرار دهد اما متاسفانه این اقدام تا کنون از سوی مجلس صورت نگرفته و آنچه برای سال آینده می توان انتظار داشت این است که روند با همین شرایط ادامه پیدا کند و کشور نتواند از بحران رکود فعلی خارج شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: ‌تصور می کنم اگر خلا های قانونی مانند تدوین انتشار اوراق مشارکت توسط بانک فسخ شود و نرخ اوراق مشارک متناسب با شرایط بازار و برای هر پروژه ای متفاوت باشد، امکان انتشار اوراق و استقبال از آن بدون شک وجود دارد و اگر پروژه های مشخصی معرفی و جذابیت های لازم برای سرمایه گذاران خرد در نظر گرفته شود، امکان انتشار موفقیت آمیز این اوراق در کشور وجود دارد و قطعا تحرک اساسی در ساختار اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

‌

‌ ‌